تعكف وزارة الداخلية الكويتية حالياً على وضع تصور وخطة عمل متكاملة لتنفيذ قانون البصمة الوراثية الذى أقره مجلس الأمة فى المداولتين الأولى والثانية، وإحالته إلى الحكومة فى الساعة الأخيرة من عمر دور الانعقاد الذى فض أول من أمس. وأكدت صحيفة "النهار" الكويتية فى عددها الصادر صباح اليوم نقلا عن مصادر لها أن الوزارة فى اتجاه إنشاء أول بنك للبصمة الوراثية على مستوى العالم، يتم من خلاله أرشفة جميع العينات "DNA " فى الإدارة العامة للأدلة الجنائية وذلك دعماً للأمن الجنائى فى محاربة الجريمة والكشف عن الجناة. وأوضحت المصادر، أن بنك البصمة الوراثية أو بنك ال DNA سيتبع الإدارة العامة للأدلة الجنائية وسيتم إنشاء إدارة خاصة به توفر لها جميع الإمكانيات البشرية والفنية. وأكدت المصادر، أنه بمجرد صدور القانون فى الكويت اليوم، سيتم تطبيقه ضمن خطة تدريجية تبدأ بأخذ عينات من المسافرين القادمين إلى البلاد والسجناء ومن المشتبه بهم ومن ثم بحث كيفية تطبيقها على جميع المواطنين والمقيمين، مشيرة إلى أنه لم يتحدد بعد إذا كانت هذه العينات سيتم أخذها من الدم أو الشعر أو اللعاب. ولفتت المصادر، إلى أن الداخلية ستخاطب وزارة الصحة وكلية الطب لتوفير الكوادر الفنية اللازمة لإنشاء مختبر مجهز بأحدث الأجهزة المتطورة وتوفير المواد الخاصة بفحص البصمة الوراثية. وأكدت المصادر، أن الخطة الموضوعة الخاصة بإنشاء بنك ال DNA ستنفذ تدريجياً خلال 18 شهراً كحد أقصى وسيتم وضعها فى قاعدة معلومات سرية لا يجوز الاطلاع عليها إلا بإذن من النيابة العامة أو المحكمة المختصة.
