قال المستشار طلال رضوان رئيس محكمة جنح المقطم، إنه يجب أن نرفع الحرج من على القضاة لأنهم يظلموا فى الشأن المتعلق بمسألة التقصير فى أمد التقاضى، لأن هذا الأمر ليس بيديهم، ولكن قانون الإجراءات الجنائية به العديد من العيوب والمساوئ التى يجب أن يُلتفت فيها ويتناولها المشرع للمعالجة. وأضاف رضوان عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى" مع الإعلامى أحمد موسى على فضائية "صدى البلد"، أن قانون الإجراءات الجنائية هو قانون شُرع لتنظيم عملية المحاكمة والإجراءات الخاصة بالقضايا العادية، لكن حينما يتعلق الموضوع بجرائم ومتهمين غير عاديين، فيجب أن يكون هناك إجراءات أخرى استثنائية تتفق مع تحقيق قواعد العدالة من ناحية وتحقيق عدالة حقيقية وناجزة من ناحية أخرى. وناشد رئيس محكمة جنح المقطم، القيادة السياسية بالدولة باتخاذ إجراءات سريعة فى هذا الصدد، لأنه من الظلم أن تُنسب الإطالة فى أمد القضايا إلى القضاة، لاسيما أن القضاة ملتزمون بنص القانون حرفاً، لأنه إذا تجاوز القاضى وانحرف عن نص سير القانون سواء فى العقوبات أو الإجراءات الجنائية سيؤدى ذلك لنقض الحكم، وإعادة المحاكمة مرة أخرى وتصبح المسألة بها إطالة أمد.
