قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار يحيى دكروي، اليوم الثلاثاء، بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على موظفي المصرف المتحد وبنكي القاهرة والأهلي. قالت الدعوى إن قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنوك صدر بالمخالفة للقانون، وأنه وفقا للوائح الداخلية التي تنظم عمل البنك فإن العاملين به غير مخاطبين وغير خاضعين بالمرة لذلك القانون. أشارت الدعوى أيضا إلى أن "قرار رئيس مجلس الوزراء وضع موظفي البنك في مركز قانوني مغاير لعدد من البنوك الخاصة غير الخاضعة لتطبيق الحد الأقصى للأجور رغم أنه مشابه لها من حيث نظام الملكية وطريقة العمل واللوائح المنظمة". في وقت سابق أصدرت ذات المحكمة حكما بعدم خضوع بنكي التنمية للصادرات والإسكان والتعمير للحد الأقصى، وطعن رئيس الوزراء على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.