أعلن ائتلاف دعم صندوق تحيا مصر عن انتهاء الهيئة التحضيرية داخل المحكمة العليا الامريكية من اعداد تقريرها بشأن الدعوى المقدمة من الائتلاف عبر أحد مكاتب المحاماة الامريكية ضد قيادات الإخوان الهاربة والموجودة حالياً فى الأراضى الأمريكية و رفعه الى هيئة المحكمة تمهيدا لنظر الدعوى وان ذلك يمثل الخطوة الاولى لملاحقة قيادات الاخوان بالخارج . وأضاف الإئتلاف أن نجاح الخطوة الاولى لمحاكمة الاخوان امام القضاء الامريكى حيث إن الهيئة التحضيرية طبقا للقانون الامريكى هى جزء من مراحل التقاضى ويجوز للهيئة التوصية برفض الدعوى وهو ما لم يحدث مشيرا الى ان الهيئة تفحص كل المستندات المقدمة وجدية الدعوي. وأشارأن القانون الأمريكى يجرم التحريض على القتل وممارسة أعمال العنف والإرهاب وأن وجود تلك القيادات الهاربة على الأراضى الأمريكية يجعلهم خاضعين للقانون الجنائى الأمريكى وأن الملاحقات القضائية فى الولاياتالمتحدةالأمريكية ستتم وفقاً لقانون باتريوت آكت الذى يعطى الهيئات التنفيذية المتمثلة فى أجهزة الشرطة و مكتب التحقيقات الفيدرالى FBI صلاحيات واسعة فى مجال مراقبة و تفتيش المشتبه فيهم وإقرار عقوبة الإعدام فى جرائم مثل تمويل الإرهاب وبعض الجرائم المرتبطة بالإرهاب مشيرا أن هذا الملف استند إلى توصيات المؤتمر الدولى لمكافحة الإرهاب والذى أقر أن الإرهاب والتطرف يشكلان تهديداً مستمراً للسلم والأمن ولاستقرار جميع البلدان والشعوب ويجب إدانتهما والتصدى لهما بصورة شاملة من خلال اعتماد إستراتيجية شاملة ، فاعلة، موحدة وجهد دولى منظم يركز على الحاجة إلى الدور الريادى للأمم المتحدة والذى يلزم جميع الدول بمكافحة الإرهاب خاصة و أن كل تلك الدول الاوروبية والولاياتالمتحدةالأمريكية بها ما يكفى من القوانين التى تدين قيادات الإخوان الهاربة داخل أراضيها وتستغل وجودها خارج القطر المصرى من أجل التحريض على ممارسة الإرهاب والعنف والقتل داخل الدولة المصرية وأن ما يقومون به الآن يستلزم تعاونا مع الخارجية المصرية وهذا ما سيتم من أجل استهداف قيادات الإخوان المحرضة الهاربة ومقاضاتها دولياً ووقف جميع تحركاتهم فى ذلك الصدد . وأعلن الائتلاف أنه يقوم برصد كل شخص داخل أى دولة من الدول التى سيتم التعامل من خلالها قانوناً وتقديم بلاغات أمام المحاكم المختصة بجرائم الإرهاب والتحريض على العنف والقتل والذى يمثل جريمة فى الدول الأوروبية والولاياتالمتحدة تتفاوت عقوبتها من دولة الى أخرى مؤكدا التواصل مع الخارجية المصرية لتوثيق قرار الحكومة المصرية إدراج جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا حتى يتم إرفاقها كمستند رسمى فى القضايا التى سيتم التقدم بها ضد المتورطين فى جرائم متعلقة بالإرهاب لإثبات أن تلك الجماعة تنظيم إرهابى ووقف أنشطتها وتجفيف منابع تمويلهم . وكذايتم رصد الجمعيات الخيرية التابعة لجماعة الإخوان بأوروبا والتى تقوم بتجنيد عدد من الشباب حاملين جنسيات أوروبية مختلفة فى صفوف تنظيمات إرهابية مثل داعش بالشرق الأوسط وذلك لمقاضاتهم ووقف أنشطتهم ومحاكمة القائمين على تلك الجمعيات والمراكز وعرض تلك المعلومات والحقائق فى الدعوى القضائية الدولية مؤكدا ان تلك الدعاوى تمثل مواجهة للارهاب الذى يمثل ظاهرة عالمية .
