أمر عبد الحميد الفقى، وكيل نيابة مصر القديمة، بإشراف المستشار طارق أبو زايد المحامى العام الأول لنيابات جنوبالقاهرة الكلية، حبس موظف عام بحى مصر القديمة، لاتهامه بتقاضيه مبلغ مالى بقيمة 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بالإضافة إلى تحريات مباحث الأموال العامة . كما أمرت النيابة العامة بتقرير استعلامات من حى مصر القديمة، لبيان صفة تواجد المتهم فى لجنة فحص مخالفات العقارات بالحى من عدمه، بجانب إرسال التسجيلات الصوتية إلى اللجنة الفنية بمبنى الإذاعة والتليفزيون . كان قسم شرطة مصر القديمة تلقى بلاغا من أحد المواطنين يفيد بقيام موظف مسئول فى حى دائرة مصر القديمة، بتقاضيه رشوة منه، مقابل تغاضيه عن سلبيات ومخالفات العقارات الخاصة به، نظير مبلغ 10000 جنيه . وقام ضباط مباحث القسم بإجراء التحريات المناسبة حول البلاغ، ثم تم التنسيق قوات الأمن مع المبلغ، بأن يسدد المبلغ المطلوب منه للموظف بمقر مكتبه، بشرط أن تكون الأموال مسلسلة من البنك . وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم أثناء تقاضيه الرشوة . واستمعت النيابة إلى أقوال صاحب البلاغ، والذى أكد ما قاله من قبل فى بلاغه، كما استمعت إلى المتهم الذى أنكر تماما مسألة الرشوة، ولكنه أقر بأن المواطن عرض عليه الأموال بدون أى مقابل وأنه وافق على حصوله لذلك .
