المتابع لقضايا الثأر المنتشرة بشكل واسع في بعض محافظات الصعيد يكتشف أن غالبيتها ناجم عن استخدام أسلحة نارية بداية من الفرد محلي الصنع وانتهاء بالبنادق الآلية سريعة الطلقات والمحظور ترخيصها. وكشف تقرير صادر حديثاً عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية عن انتشار تجارة السلاح في مصر وتصدرت محافظة أسيوط المركز الأول في بيع الأسلحة وخاصة مركز الغنايم المتاخم للجبل في الصحراء الغربية وساحل سليم شرق النيل وأبنوب شمال المحافظة اضافة إلي قرية النخيلة مسقط رأس عزت حنفي والتابعة لمركز أبوتيج وقرية درنكة القريبة من مدينة أسيوط. أوضح التقرير ان بعض هذه الأسلحة تدخل ضمن مخلفات الحروب التي شهدتها أرض سيناء بين مصر وإسرائيل وغيرها، مشيراً إلي أن الشبكة الصهيونية كانت مصدر الأسلحة التي ظهرت في 2000 والتي تم تقديم أعضائها لمحكمة جنوبسيناء ومعاقبة 5 منهم بعدة تهم منها تجنيد بدو لاغتيال جنود صهاينة علي الحدود وسرقة أسلحتهم. وأشار التقرير إلي تحذيرات حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان من انتشار الأسلحة بين المدنيين وقوله بامتلاء سوق السلاح المصري بالبنادق الآلية والنصف آلية والرشاشات الأمريكية والألمانية والروسية اضافة إلي «الخرطوش» والكلاشينكوف ولفت أبوسعدة إلي الصعيد كمصدر لهذه الأسلحة حيث يحصل عليها الأهالي من البدو والأعراب الذين يحصلون عليها من الجنود الإسرائيليين. وأرجع أبوسعدة أبرز أسباب امتلاك الأسلحة إلي الثأر والانتخابات البرلمانية والخلافات الشخصية ومعظم هذه الأسلحة صناعة روسية وإسرائيلية وبعضها مصري مهرب بواسطة مسئولين كبار في الدولة، حتي أن عزت حنفي قال قبل إعدامه إن خلافاته مع الكبار جعلته كبش فداء لهم. وفي مقابل التجارة المحرمة للأسلحة تباع أخري بموافقة وزارة الداخلية من خلال الترخيص لبعض المحال وأشهرها تابعة لعائلة فتح الله بشارع معروف وعائلة د. سعيد السجلاني بشارع عدلي والذي يعد ملك هذه التجارة واعتزل هذه المهنة بعد 30 سنة ليورثها إلي نجله كريم. وعن أسعار الأسلحة علمت «صوت الأمة» من مصادرها أن قيمة الفرد المحلي الصنع «خرطوش» يتراوح بين 120 و180 جنيهاً فيما يتراوح سعر الطلقة المستخدمة فيه بين 2 و3 جنيهات، ويبلغ الحد الأدني للمسدس 9م 3 آلاف جنيه وقد تصل الآلية بين 6 و7 آلاف جنيه والبنادق ذاتية التعمير ذات الخمس طلقات بين000 4 و6500 جنيه والبنادق الخرطوش بين 2400 و3600 جنيه والنصف آلية يصل سعرها لنحو 4500 جنيه ويصل سعر كل من الرشاش البورسعيدي والجارانوف «سلاح روسي عبارة عن مدفع رشاش ليس له خزنة بل شريط طولي ملئ بالطلقات» لنحو 25 ألف جنيه. ورغم أن الأسلحة الأخطر لا تخضع للترخيص إلا أن مديريات الأمن عملت خلال العامين الماضيين علي سحب تراخيص عدد كبير من الأسلحة استخدمها أصحابها في غير محلها، ولم تقتصر التراخيص علي الرجال فهناك 20 سيدة يمتلكن رخصة سلاح بينهن خبيرتان في وزارة العدل و3 طبيبات بالطب الشرعي وأربع عضوات «شعب». وتبدأ عملية الحصول علي رخصة سلاح بالتقدم لقسم الشرطة وفي وحدة التراخيص يملأ المواطن استمارة يرفقها بصورة البطاقة قبل ارسال الملف إلي إدارة تراخيص السلاح بالمديرية وأمن الدولة، ولا مانع من دخول وسطاء للموافقة علي الرخصة. مصلحة الأمن العام تفتش بدورها علي محلات بيع الأسلحة المرخصة وفي حالة محاولة أي شخص شراء سلاح من هذه المحال دون حصوله علي رخصة يتم ابلاغ الجهات الأمنية ضده بواسطة القائم علي المحل. ورصد التقرير سالف الذكر أن 3 ملايين مواطن مصري يحملون أسلحة بدون تصاريح كانت سبباً في كوارث ثأرية عديدة أشهرها ربما مذبحة بيت علام التي وقعت في أغسطس 2002 بمحافظة سوهاج وراح ضحيتها 22 شخصاً من عائلة الحناشات علي أيدي أفراد عائلة عبدالحليم أثر خلافات دبت بينهما أوائل التسعينيات وكذلك حادث مدينة قوص بمحافظة قنا حينما ارتدي 6 أشخاص النقاب ونزلوا الشارع في وضح النهار وهم يحملون بنادق آلية بين طيات ملابسهم وقتلوا 13 من خصومهم ولا ننسي حادث مقتل المطربة التونسية ذكري علي يد زوجها رجل الأعمال أيمن السويدي حينما صوب لها 81 طلقة وكشفت تحقيقات النيابة وقتها عن امتلاك السويدي لترسانة مصغرة من الأسلحة داخل منزله بالزمالك.
