أكد مراقبون أوروبيون أن مشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية المقرر لها 7 يونيو الجاري، تحت غطاء افتتاح مشاريع خدمية في العديد من المدن التركية أثرت بالسلب على شعبية حزب العدالة والتنمية، حيث خلقت صورة ثنائية لرئاسة الحزب الحاكم وإضعاف دور رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو. تراقب الأوساط السياسية عبر المحيط الأطلسي وكذلك في أوروبا عن كثب الانتخابات العامة، حيث أجرت المؤسسات الأوروبية منذ يناير 2015 العديد من الدراسات حول الانتخابات البرلمانية، ولكن لم يعلن عنها للرأي العام، بحسب ما ذكرته صحيفة حرييت التركية في مقال لها اليوم الأربعاء. أشارت الصحيفة إلى نتيجة دراسات معدة من قبل 30 مجموعة أوروبية مختلفة الاتجاهات، أكدت أن التجمعات الانتخابية لأردوغان تحد من تأييد الناخبين وتخلق نتائج عكسية للنتائج المرجوة، فضلا عن أن تجمعات أردوغان تمثل انتهاكا واضحا وصريحا لمواد الدستور التي تطالب بحيادية رئيس الجمهورية واحتضانه جميع الأحزاب والوقوف تجاهها على مسافة متساوية. وأكدت الدراسات الأوروبية أن صورة ومكانة رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، زعيم الحزب الحاكم، تضعف بسبب خطابات أردوغان، مما سينتج عنه انخفاضا في تأييد الناخبين للحزب الحاكم وإضعافا لمصداقيته، مضيفة أن هذا الأمر سيتسبب في توجه سياسي سلبي على الناخبين وبالتالي ستنخفض شعبية الحزب الحاكم. وفقا للبحوث، فإن وعود زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو للمتقاعدين من خلال منح مكافأة نقدية مرتين في السنة، في عيد الفطر وعيد الاضحى المباركين، لن تؤثر كثيرا على الرأي العام التركي، ولكنها في كافة الأحوال أثرت إيجابيا على الناخب التركي الذي رحب بهذه الوعود. تؤكد الدراسة الأوروبية أن الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطية صلاح الدين دميرطاش تقدم خطوة إلى الأمام لأنه للمرة الأولى قرر أن تكون الوحدة السياسية أو الكيان السياسي فعال بهذه الدرجة وأثرت الرؤية الإعلامية على هذا التطور. أوضحت الدراسة أن التطورات الحالية قد تدفع تركيا لتشكيل حكومة ائتلافية وقد تكون هذه التشكيلة مكونة من حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية اليميني لأن أفكارهم متقاربة، ومن ناحية أخرى لا يزال هناك هاجسا لجميع أحزاب المعارضة لأنها ترى أن أردوغان يتحرك مع حزبه وهذا الأمر يعتبر منافسة غير عادلة، خاصة أن انخفاض شعبية الحزب الحاكم ستدفعه للجوء لوسائل غير ديمقراطية، كالتلاعب والاحتيال في نتائج الانتخابات البرلمانية، ومن هنا فإن أهم نقص تراه أحزاب المعارضة هو عدم كفاية إجراءات تأمين صناديق الاقتراع.
