أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ضرورة التعامل مع كل تحد من تحديات المياه، من خلال دراسة بحثية متكاملة، تغطي كافة الجوانب الفنية والبيئية والاجتماعية وغيرها، طبقاً لبرنامج زمنى مناسب يضمن دقة نتائج تلك الدراسة، ويضمن تحقيق الاستدامة للمشروعات المائية، مع التأكيد على ضرورة الاستفادة من نتائج وتوصيات كل دراسة بحثية، من خلال قيام متخذي القرار، بالاعتماد على تلك النتائج في اتخاذ القرارات المناسبة التي تحقق الهدف من الدراسة. جاء ذلك، فعاليات ورشة عمل، شهدها الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، لمناقشة الدراسات البحثية المقترحة من أجهزة الوزارة والمركز، لتنفيذها، بتمويل من برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا Water-JCAR؛ حيث أوضح الوزير أن البحث العلمي والابتكار، هما الأساس للجيل الثاني لمنظومة الري 2.0. الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي كلمة له، خلال فعاليات افتتاح عدد من المشروعات القومية، في توشكي، في 26 ديسمبر 2021، كان قد شدد على التوسع في مشروعات الاستصلاح الزراعي، مع حسن إدارة واستغلال المياه، وقال: مافيش نقطة مياه ولا أرض نقدر نزرعها إلا ونزرعها ومش حنحط إيدنا على خدنا.
وتجدر الإشارة إلى أن ثلثي مساحة هولندا، تحت مستوى سطح البحر؛ وتوجد في كل من هولندا ومصر دلتا كبيرة؛ ويمثل ارتفاع مستوى سطح البحر ضرراً بالغاً؛ ولذلك، فإن الدولتان تعملان من أجل قضايا المياه على مستوى العالم، والبحث في الزراعة المراعية للمناخ؛ في حين، يتم تطوير أنواع جديدة من الزراعات، تلائم التربة المالحة في مصر؛ والعمل مع المزارعين في صعيد مصر، لدمج أراضيهم، لزيادة كفاءة إنتاجيتها؛ وذلك، وفقاً لتصريحات السفير الهولندي في مصر، هان ماوريتس، في مصر 24 مايو 2022، قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف باتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، في شرم الشيخ، نوفمبر 2022.
وبحسب بيان لوزارة الموارد المائية والري، شهدت ورشة العمل، المنوه عنها، عرض مقترحات الدراسات البحثية، المقدمة من الجهات المختلفة، في مجالات تقييم نظم الري المحوري، وحصر وتطوير الأخوار بنهر النيل، مع رفع كفاءة استخدام الكهرباء بمحطات الرفع، وتطوير نموذج رياضي للتنبؤ بالفيضان والإنذار المبكر، إلى جانب دراسة التغيرات المورفولوجية أمام وخلف القناطر الكبرى على نهر النيل، وتطوير المواد المستخدمة داخل مواسير الصرف المغطى، وتطوير خريطة هيدروجيولوجية للخزانات الجوفية بغرب الدلتا، وكذلك إعداد منظومة رقمية متكاملة لحصر وتقييم حالة المنشآت المائية. هذا، ولفت بيان وزارة الموارد المائية والري، إلى أن اتفاقية التعاون المشترك في برنامج البحوث التطبيقية، Water-JCAR، تهدف لتحقيق التنسيق والتعاون بين كل من المركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة، ومركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، مع معهد أبحاث فاغينينغن الهولندي المختص بشؤون البيئة، ولجنة التقييم البيئي الهولندية، ومؤسسة دلتارس الهولندية.
