أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن العقود الأخيرة، على الرغم من الفوائد العديدة للعولمة، شهدت اقترانها بالتقدم التكنولوجي، الأمر الذي أدى إلى حاجة ملحة لاتخاذ تدابير استباقية لمعالجة التفاوت العالمي في التكنولوجيا الناشئة. جاء ذلك، خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في حلقة نقاشية، بعنوان: «ماذا يعني الاقتصاد الداخلي للتجارة؟»، ضمن فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، والمنعقد في الرياض، بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 28 حتى 29 أبريل 2024، حول: «التعاون العالمي والنمو والطاقة من أجل التنمية»، بحضور أكثر من 220 شخصيةً عامةً، تمثل نحو 60 دولةً؛ حيث أشارت الوزيرة إلى موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، في مارس 2024، على أول قرار أممي، بشأن الذكاء الاصطناعي، مما أعطى الدعم العالمي للجهد الدولي لضمان أن التكنولوجيا الجديدة تعود بالنفع على جميع الدول، وتحترم حقوق الإنسان، وتكون آمنةً ومأمونةً وجديرةً بالثقة.
وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، حول الذكاء الاصطناعي في عام 2023، نقلاً عن مركز ستانفورد للذكاء الاصطناعي AIMI، أبريل 2024، كان قد نوه إلى استمرار حوادث أن الذكاء الاصطناعي، سنوياً، لتسجل 123 حادثةً في عام 2023، بزيادة 32% عن العام السابق عليه؛ وقد زادت حوادث الذكاء الاصطناعي، 20 ضعفاً، منذ عام 2013؛ لافتاً إلى وفيات للمشاة، بسبب السيارات ذاتية القيادة، واعتقالات غير مشروعة، بسبب أنظمة التعرف على الوجه وعمليات التزييف العميق.
وبحسب بيان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أكدت الوزيرة، وجوب أن يضع المجتمع الدولي، في اعتباره، أن القرار الأممي، بشأن الذكاء الاصطناعي، يهدف في المقام الأول إلى سد الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة الغنية والدول النامية الفقيرة، والتأكد من وجودهم جميعاً على طاولة المناقشات حول الذكاء الاصطناعي.
