أكد وزير الخارجية، سامح شكري، أن اللجنة العليا المشتركة بين مصر ودولة قطر، تتيح من الفرص، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون الأعمق والأشمل، في مختلف المجالات: السياسية، الاقتصادية، التجارية، الأمنية، والفنية، بين البلدين، بالاستفادة مما يتوافر لدى البلدين من مقدرات ملموسة. جاء ذلك، خلال أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر، والتي عقدت، اليوم، السبت، 2 مارس 2024، في العاصمة القطرية، الدوحة، برئاسة مشتركة بين سامح شكري، وزير الخارجية، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء وزير خارجية قطر؛ حيث أشار وزير خارجية مصر، إلى أن انعقاد اللجنة في هذا التوقيت الدقيق يجعل التنسيق والتعاون بين الأشقاء أكثر إلحاحاً دفاعاً عن مصالح ومقدرات الشعوب العربية وأمن واستقرار المنطقة.
وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في 27 سبتمبر 2024، نقلاً عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، نوفمبر 2023، كان نقل عن الشيخ محمد بن قاسم بن عبد الله الثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، تأكيده أن مصر هي الوجهة الاستثمارية المثلى للجانب القطري، لمتانة العلاقات بين البلدين، وجاذبية بيئة الاستثمار؛ وإشارته إلى أن الاستثمارات القطرية في مصر، بلغت 5.5 مليار دولار.
وبحسب بيان وزارة الخارجية، اختتمت أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر، بتوقيع وزيري خارجية البلدين على محضر اجتماع أعمال اللجنة، فضلاً عن توقيع الوزراء والمسؤولين المشاركين، عدد من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون المشتركة، تضمنت: مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار، بين الهيئة العامة للاستثمار المصرية ووكالة ترويج الاستثمار القطرية؛ البرنامج التنفيذي الرابع للتعاون بين البلدين في مجال التعليم والبحث العلمي؛ مذكرة تفاهم في مجال القانون الدولي الإنساني؛ برنامج تنفيذي في مجال التضامن الاجتماعي؛ برنامج تنفيذي لاتفاق التعاون في مجال الشباب والرياضة للسنوات 2024-2026؛ ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب الدبلوماسي وتبادل الخبرات، بين معهد الدراسات الدبلوماسية المصري والمعهد الدبلوماسي القطري.
هذا، وقد ضم الوفد المصري، كلاً من: نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، السفير محمد البدري، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، السفير عمرو الشربيني، سفير جمهورية مصر العربية لدى قطر، أمل عمار، مساعدة وزير العدل، وممثل عن وزارة الداخلية.
