تسلمت الحكومة المصرية، 5 مليارات دولار، من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بخصوص مشروع تطوير وتنمية «مدينة رأس الحكمة»؛ ومن المقرر غداً الجمعة، تسلم 5 مليارات دولار أخرى. أكد ذلك، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس، رقم 279، اليوم، الخميس، 29 فبراير 2024؛ مضيفاً: تم اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي والجانب الإماراتي، لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري، وخلال شهرين سيتم حصول مصر على باقي المبلغ الذي تم الإعلان عنه، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للدولة من تلك الصفقة، بخلاف نسبة ال35% التي ستحصل عليها الدولة من صافي أرباح المشروع.
وعلى ذلك، تبلغ القيمة الدولارية، التي تم تحويلها، خلال 3 أيام، من الأربعاء، 28 فبراير، إلى الجمعة، 30 فبراير 2024، إجمالي 10 مليارات دولار، تتجاوز 82% من إجمالي أعلى معدل استثمار أجنبي سنوي، في مصر، خلال 10 سنوات، والتي بلغت 11.6 مليار دولار، خلال العام المالي 2021-2022؛ وذلك، وفقاً لما ذكرته في «إنفوجراف»، أعده ونشره، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، نقلاً عن البنك المركزي المصري، أكتوبر 2022، حول تحقيق تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، أعلى معدل زيادة لها، في آخر 10 سنوات، بزيادة 81.3% زيادةً، في القطاعات غير البترولية، خلال العام المالي 2021-2022، مسجلاً 11.6 مليار دولار؛ وتوزعت بين: 4.9 مليار دولار، صافي أرباح مرحلة وفائض أرصدة دائنة؛ 3.4 مليار دولار، لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس الأموال؛ 2.3 مليار دولار، بيع شركات وأصول إنتاجية لغير المقيمين؛ و970 مليون دولار، شراء عقارات من غير المقيمين.
وبحسب بيان رئاسة مجلس الوزراء، لفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى العمل على تشكيل لجنة وزارية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تختص بمشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة، ومهمتها تيسير الإجراءات، وتذليل أية عقبات، وحل أية مشكلات، والتنسيق، بهدف تنفيذ التزامات الحكومة المصرية في مشروع تطوير وتنمية «مدينة رأس الحكمة»، وستكون للجنة أمانة فنية، برئاسة مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، وعضوية رئيس هيئة المستشارين بمجلس الوزراء، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية، تتولى إعداد القرارات اللازمة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تستهدف نجاح مشروع تطوير وتنمية «مدينة رأس الحكمة»، كمشروع تنموي مهم وضخم، ليكون نجاح تلك الشراكة مع الأشقاء في الإمارات، نموذجاً لبناء شراكات استثمارية أخرى، تدر عوائد كثيرة على الشعب المصري؛ حيث تضمن تلك الشراكات ضخ استثمارات من النقد الأجنبي على مدار سنوات عديدة، إلى جانب عوائد بالمليارات من الضرائب، وإتاحة ملايين من فرص العمل، وتشغيل المصانع والشركات الوطنية في مختلف القطاعات، وبالتالي جلب الخير لمصر والمصريين.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع «رأس الحكمة»، شراكة استثمارية، تماثل العديد من المشروعات التي تم ويتم تنفيذها بين الحكومة والقطاع الخاص بنظام الشراكة، ولا يوجد أي بند في العقد يمس السيادة المصرية، وكل البنود تخضع للقوانين المصرية، وتم النص على أن بنود العقد لا يمكن أن تفسر بما يخالف القانون المصري؛ موجهاً في ذلك الصدد رسالة للمصريين، قائلاً: «حافظوا على مثل تلك المشروعات الاستثمارية الكبرى، ولا تلتفتوا للمشككين من أهل الشر، الذين لا يريدون خيراً لمصر ولا لشعبها»؛ مشدداً على أن المشروع، بداية لإصلاح الأوضاع الاقتصادية؛ حيث ستواصل الحكومة الإجراءات التي أعلنتها لترشيد الانفاق الاستثماري، وتعزيز الحوكمة، منع منح القطاع الخاص فرصاً واسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية؛ مضيفاً: الحكومة ستعمل وستستمر في إجراءاتها الإصلاحية للاقتصاد، وكأن تلك الموارد الدولارية لم تأتِ، بل سنعمل على ضخ استثمارات جديدة، وتوسيع الاستثمارات القائمة.
