نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، «إنفوجراف»، حول توقيع عقود أكبر صفقة استثمار مباشر في مصر، مع دولة الامارات العربية المتحدة، في 23 فبراير 2024، لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي. وأوضح «إنفوجراف» مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، نقلاً عن رئاسة مجلس الوزراء، فبراير 2024، أوضح أن الصفقة، التي تم إبرامها، للاستثمار في مدينة رأس الحكمة، تتضمن شقين؛ الأول: جزء مالي، يتم سداده كمقدم، بقيمة 35 مليار دولار، كاستثمار أجنبي مباشر، يدخل مصر، في غضون شهرين، على دفعتين، احداهما بقيمة 15 مليار دولار، خلال أسبوع من تاريخ توقيع العقود، والثانية بقيمة 20 مليار دولار؛ وتحصل مصر، بموجب الاتفاق، على 24 مليار دولار، كسيولة مباشرة، و11 ملياراً، كانت ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري، سيتم تحويلها إلى الجنيه المصري؛ في حين الشق الثاني من الصفقة، عبارة عن 35% من قيمة أرباح المشروع، تحصل عليها الحكومة المصرية، على مدار فترة التشغيل.
وتجدر الإشارة إلى أن 35 مليار دولار، قيمة الدفعة المقدمة لمشروع تنمية مدينة رأس الحكمة، التي تستقبلها مصر خلال شهرين، تعادل -تقريباً- صافي احتياطي البنك المركزي المصري، من الدولار، والبالغ 35 ملياراً و249.5 مليون دولار، حتى نهاية يناير 2024؛ وذلك وفقاً لما أعلنه البنك المركزي المصري، في وقت سابق؛ تعادل -تقريباً- إجمالي قيمة صادرات مصر السلعية غير البترولية، والبالغ 35 ملياراً و631 مليون دولار، خلال عام 2023، والتي تطرق إليها وزير التجارة والصناعة، المهندس أحمد سمير، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، في 18 فبراير 2024، حول خطة ورؤية الوزارة لتحقيق التنمية الصناعية، وتعزيز التجارة الخارجية.
كذلك، فإن الدفعة المقدمة لمشروع تنمية مدينة رأس الحكمة، المشار إليها، بقيمة 35 مليار دولار، وتتجاوز 3 أمثال الإيرادات التي حققتها قناة السويس، بنسبة 72%، والبالغة 9.4 مليار دولار، خلال العام المالي 2022-2023.
جدير بالذكر، إجمالي الاستثمارات الإماراتية، التي سيتم ضخها، في مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة، يبلغ 150 مليار دولار، خلال مدى فترة التنفيذ؛ وهو ما نوه إليه «إنفوجراف» مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، المذكور، حول تفاصيل الصفقة.
