أوضح توماس جيراسيموس، مدير عام إدارة الضرائب والجمارك بالمفوضية الأوروبية، أن آلية تعديل الحدود الكربونية CBAM، الجديدة، تمثل معياراً بيئياً للواردات التي يستقبلها الاتحاد الأوروبي، وتفرض على كل الدول المصدرة للاتحاد؛ لافتاً إلى أن تلك الآلية تستهدف الحفاظ على البيئة، جراء التلوث الكربوني الناتج عن العمليات الصناعية المختلفة، مع تشجيع المنافسة بين الشركات العالمية، وحثها على تخفيض الانبعاثات الكربونية بمنتجاتها، من أجل النفاذ إلى الأسواق الأوروبية. جاء ذلك، خلال لقاء موسع عقده المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، مع توماس جيراسيموس، مدير عام إدارة الضرائب والجمارك بالمفوضية الأوروبية، والوفد المرافق له؛ حيث تناول اللقاء، سبل تعزيز أطر التعاون بين الحكومة المصرية والمفوضية الأوروبية، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك؛ حيث تم استعراض جهود التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي، فيما يخص آلية تعديل الحدود الكربونية CBAM، والتي سيطبقها الاتحاد الأوروبي، على وارداته الخارجية، ومن ثم سيتم تطبيقها على عدد من القطاعات الصناعية المصرية، أبرزها: الحديد والصلب، الأسمنت، الألومنيوم، والأسمدة، اعتبارا من يناير 2026، وهي من أهم القطاعات الإنتاجية للاقتصاد المصري، وشكلت أكثر من 30% من هيكل الصادرات السلعية المصرية إلى الاتحاد الأوروبي، خلال عام 2022، بإجمالي أكثر من 3 مليار يورو.
وبحسب بيان لوزارة التجارة والصناعة، أشار الوزير إلى أهمية قيام الاتحاد الأوروبي بتزويد الحكومة المصرية بخارطة طريق، لتنفيذ الاشتراطات اللازمة لتطبيق آلية تعديل الحدود الكربونية، على الصادرات المصرية، وتوفير دعم فني وتكنولوجي، مع دعم مالي من خلال بنك الاستثمار الأوروبي، وبنك التعمير والإنشاء الأوروبي، لدعم التحول الأخضر في الصناعة المصرية، وتعزيز الصادرات، وفقاً للاعتبارات والمعايير البيئية المستحدثة.
وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في 4 ديسمبر 2023، نقلاً عن «بلومبرج»، حول مخاطر تحيط بصفقة التجارة بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا الجنوبية، في إطار حث قطاعي: الزراعة، والصناعة، في أوروبا، نحو بذل جهود كبيرة لخفض الكربون؛ مما سيكون صعباً جداً، مع إزالة جميع الرسوم الجمركية، في حين تستورد البلاد سلعاً لا تخضع لمثل تلك القواعد البيئية؛ وتطرق «إنفوجراف» مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع تكتل «ميركوسور»، لإنشاء سوق متكاملة، تضم 780 مليون مستهلك، مما يجعلها الأكبر في تاريخ التكتل الأوروبي، وواحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم؛ في حين للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اعتراضات لاحتمالية أن يتم إبرام الصفقة على أنها اتفاقية مختلطة، مما يسمح لفرنسا، باستخدام حق النقض ضد الميثاق؛ كما يتطلب موافقة البرلمانات الوطنية ال27 وبعض البرلمانات الإقليمية، على الاتفاقية.
وبحسب «إنفوجراف» مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لفت إلى إبلاغ البرازيل، باعتبارها الرئيس الدوري الحالي لتكتل «ميركوسور»، مع الاتحاد الأوروبي، بأن إبرام الاتفاقية لن يكون ممكناً، لأن الأرجنتين ليست مستعدة للتوقيع عليه.
وفي «إنفوجراف» منفصل، أعده ونشره، في وقت سابق، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، نقلاً عن أحد مراكز أبحاث السوق، مايو 2023، أن 55% من المواطنين، في 18 دولةً، أعربوا عن شكوكهم في مزاعم الاستدامة البيئية لغالبية العلامات التجارية.
وبحسب بيان وزارة التجارة والصناعة، تناول الوزير -- خلال لقائه، المنوه عنه- إمكانية تحديد جهات تحقق وطنية، واعتمادها لدى الجانب الأوروبي، لإصدار شهادة المطابقة الأوروبية CE، فيما يتعلق بمتطلبات الصحة والسلامة وحماية البيئةؤ للمصانع المصرية، بما يسهم في تخفيض التكلفة على المنتجين والمصدرين، مع تيسير نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الأوروبية؛ وأكد وزير التجارة والصناعة، حرص مصر على تحقيق تنمية صناعية وتكنولوجية، وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة العالية، بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد بالاعتبارات البيئية ودورها في النهوض بالصناعة المصرية، في إطار رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050؛ مشيراً إلى أهمية مواءمة الصناعة المحلية مع المتطلبات البيئية العالمية، خاصةً فيما يتعلق بالصناعات ذات القدرات التصديرية الكبيرة.
