قال الدكتور توفيق السديرى، وكيل وزارة الشئون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، إن الوزارة اعتمدت تطبيق نظام الحراسات الأمنية المدنية فى كافة مساجد وجوامع السعودية، باعتماد مواصفات محددة للمشاريع الجديدة لبناء المساجد، تتضمن وضع كاميرات وحراسات مدنية. ونقل موقع "العربية.نت" عن السديرى، قوله إنه بالنسبة للمساجد القائمة حاليًا فتم تشكيل لجنة بتوجيه من وزير الشئون الإسلامية لدراسة وبحث آلية الحماية الأمنية، موضحًا أن لجنة فنية مختصة شُكِّلَت من قِبَل وزارة الشئون الإسلامية، وهى فى مراحلها النهائية، استعدادًا لرفع توصياتها للوزارة قريبًا. وأوضح السديرى: "اعتمدت الوزارة مؤخرًا قرار تطبيق حراسات ونظام أمنى متكامل يلزم تطبيقه فى كافة المشاريع الجديدة وتتضمن وضع كاميرات وحراسات مدنية وبالأخص فى الجوامع الكبيرة"، مؤكدًا أن كافة المختصين بشأن الحراسات المدنية داخل المساجد، يشترط ترخيصهم من قبل الوزارة، مشددًا على دور الجهات الأمنية الكبير بشأن حماية أماكن العبادة وتسجيل نجاحها فى إحباط الأمن السعودى ما وصفه السديرى بالكارثة كانت ستودى بحياة المئات فى الجامع. ويأتى قرار الوزارة باعتماد نظام الحراسات الأمنية المدنية بعد إحباط محاولة تنفيذ عملية انتحارية لاستهداف المصلين بجامع "العنود" بمدينة الدمام شرق السعودية وذلك أثناء أدائهم لصلاة الجمعة ظهر اليوم، مسفرًا عن مقتل 4 أشخاص خارج المسجد، وكذلك استهداف جامع "القديح" فى مدينة القطيف الأسبوع الماضى. واعتبر السديرى أن الهدف من العملية الفاشلة هو تفجير فتنة طائفية فى السعودية وزعزعة الاستقرار الأمنى وتفتيت اللحمة الوطنية من خلال إثارة النعرات الطائفية وإدخال السعودية فى دائرة العنف والعنف المضاد عبر أياد خارجية، وقال: "لقد وجدت أجهزة استخبارات خارجية فى خوارج العصر مطية سهلة لتنفيذ مخططاتهم وأجنداتهم مستغلين حماقتهم وجهلهم وفوضويتهم واستباحتهم للأرواح والدماء"، مشددًا على أهمية الحذر من الدعاوى المضللة والمزايدات الكاذبة التى يروج لها متطرفون جهلة لتبرير أفعالهم المشينة وجرائمهم البشعة بحق الوطن والمواطنين. وأكد وكيل الوزارة للشئون الإسلامية أن الاختلافات المذهبية لم تكن فى يوم سببًا لسفك الدماء فى السعودية، الأمر الذى يسعى إلى إثارته البعض بتأجيج الخلافات المذهبية وإشعال نار الفتن وإثارة النعرات البغيضة التى لا يستفيد منها سوى المتربصين بالسعودية.
