اعتبر رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة النائب جمال الخضري أن أي قرارات لمؤتمر الدول المانحة المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم حول اعمار غزة لن تكون مجدية ما لم يرافقها ضغط دولي على إسرائيل لرفع الحصار كليا وبدء حقيقي في الاعمار وبناء ما دمرته الصيف الماضي من عشرات آلاف الوحدات السكنية والمنشآت والمصانع والمؤسسات التعليمية والمجتمعية والبنى التحتية وغيرها. قال الخضري وهو نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن هذه القرارات دون خطوات عملية ستبقى مثل قرارات مؤتمر إعمار غزة في القاهرة رهينة في يد إسرائيل التي ما تزال تغلق المعابر بشكل كامل وتفرض حصارا مشددا يعيق أي خطوة عملية للشروع في إعادة الإعمار. أضاف:"المواطن في غزة المشرد جراء قصف بيته ومن يعيش في الكرفانات (منازل متنقلة) ومراكز الإيواء وفي البيوت المتضررة ينتظر بدء الاعمار بشكل فعلي لإنهاء معاناته التي اقتربت من العام الكامل". شدد الخضري على ضرورة أن يكتمل دور المانحين بإلزام إسرائيل على إنهاء الحصار للبدء الفعلي بإعمار غزة.مجددا التذكير بالتقارير الدولية الصادمة والمخيفة التي تدق ناقوس الخطر الصعب في غزة. دعا للعمل الفوري لتغيير هذا الواقع الذي سيكون له تداعيات خطيرة جدا في حال استمر الوضع الراهن.مؤكدا ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسئولياته تجاه الحق الفلسطيني ودعمه في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس. تحتضن العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الأربعاء فعاليات مؤتمر الدول المانحة بمشاركة رئيس حكومة التوافق الفلسطينية رامي الحمد الله، والذي سيبحث آخر التطورات السياسية، وعددا من القضايا خاصة سبل تسريع عملية إعادة إعمار قطاع غزة، ودعم القدسالشرقية والمناطق الفلسطينية المصنفة "ج" وإزالة القيود الإسرائيلية على حركة المواطنين والبضائع من غزة إلى الضفة الغربيةالمحتلة، والمفروضة أيضا على عملية التصدير والاستيراد. كما سيناقش المؤتمر سبل تجاوز تأثير حجز إسرائيل لعائدات الضرائب بشكل متكرر على مؤسسات الحكومة الفلسطينية والقطاع الخاص والاقتصاد الفلسطيني بشكل عام، وتأثير انسداد أفق العملية السياسية على حل الدولتين، وسبل اتخاذ خطوات فاعلة على أرض الواقع لتمكين المؤسسات والاقتصاد في الضفة وغزةوالقدسالشرقية لتكريس حل الدولتين.