تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، غدا الإثنين، في مؤتمر صحفي عالمي، قرارها بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية المقبلة، مع تحديد جدول إجراءات ومواعيد الانتخابات. وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.
ومن المقرر أن يعلن المستشار وليد حمزة خلال المؤتمر المقرر، غدا الإثنين، قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في المواعيد التي ستتحدد داخل مصر وخارجها.
وسيتضمن الجدول الزمني للعملية الانتخابية جميع الإجراءات والمواقيت الخاصة بالعملية الانتخابية، منذ صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب وحتى إعلان نتيجة الانتخابات النهائية بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات.
وكان المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، استعرض خلال مؤتمر صحفى عقده يوم الأربعاء الماضى كافة الإجراءات التى اتخذتها الهيئة فى سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة.
وأكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون إليها، فى الانتخابات التي ستُجرى بكل شفافية ونزاهة وفقا للمعايير الدولية والوطنية وتحت إشراف قضائي كامل إعمالا لنص الدستور والقانون.
وأوضح بنداري أن الهيئة تتعهد بأن تكفل لراغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية، إعمال حقهم كاملا متى توافرت فيهم شروط الترشيح واستيفاء متطلباتها القانونية والإدارية والتنظيمية والإجرائية، حيث سيتقدم كل راغب بأوراق ترشحه إلى الهيئة والتي ستقوم بمراجعة سائر الطلبات، ومدى استيفاء كل منها لما يتطلبه القانون من شروط، لتعلن في أعقاب ذلك الكشوف النهائية بأسماء المرشحين الذين سيخوضون غمار الانتخابات التعددية، وتحدد لهم توقيتات قيامهم بالدعاية اللازمة لعرض برامجهم على جمهور الناخبين.
وشدد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، على أن الهيئة مستقلة تماما بحكم الدستور والقانون، وتختص دون سواها بإدارة الانتخابات الرئاسية والإشراف عليها، ابتداء من أولى خطواتها وحتى إعلان نتيجتها وختامها، وإصدار كافة القرارات المُنظمة لهذا الاستحقاق بالغ الأهمية والإشراف على تنفيذه بالاشتراك مع كافة الوزارات والجهات والأجهزة ذات الصلة، وفقا لما يقضي به حكم الدستور والقوانين، فضلا عن قيام الهيئة بدورها في النظر في التظلمات والفصل فيها، وتنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة المشمولة بالنفاذ، وذلك في ضوء ما كفله الدستور والقانون لكل ذي صفة من حق التظلم والطعن على قرارات الهيئة عبر اللجوء للمحكمة الإدارية العليا.
