نقل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن وزارة المالية، أن شركة «إي تاكس»، هي المرخص لها كمقدم خدمة لمنظومة الفاتورة الإليكترونية، وفقاً لقرار وزير المالية، بما يسهم في تسهيل عمليات إرسال وتأمين الفواتير الإليكترونية من الممولين إلى مصلحة الضرائب المصرية، مع توفير خدمات الدعم الفني. جاء ذلك، في «إنفوجراف»، أعده ونشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، يؤكد عدم صحة ما تداوله بعض المواقع الإليكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، من شائعات تدعي اعتماد مصلحة الضرائب المصرية، بعض الشركات، كوسيط لإرسال الفواتير لمنظومة الفاتورة الإليكترونية؛ مع التشديد على أن مصلحة الضرائب المصرية غير مسؤولة عن أية تعاملات مع الكيانات غير المعتمدة.
وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن رئاسة المجلس، فبراير 2023، كان قد أوضح أن مصر من الدول الرائدة في تطبيق منظومة الفاتورة الإليكترونية، بالشرق الأوسط؛ وكانت بدايتها في انضمام 134 شركةً، بالمرحلة الأولى من المنظومة، في عام 2020؛ ووصلت 295 ألف شركة، فبراير المذكور، بمتوسط يتجاوز مليوناً وربع المليون وثيقة، يومياً؛ ولدى مصر منصة رقمية مركزية، لمراقبة واعتماد التعاملات بين الشركات ، وتحديد الحجم الحقيقي لأعمالها؛ في حين يتم التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية، دون المعاملات الورقية؛ والقضاء على التقديرات الجزافية، وتحقيق العدالة الضريبية.
