قال يحيى قلاش نقيب الصحفيين، إن الصحفى المتدرب جزء من المهنة ولا أحد يستطيع أن يطلق عليه أنه من غير الصحفيين. وعلق قلاش ،على إهابة النائب العام بنقابة الصحفيين الاضطلاع بدورها المقرر قانونًا، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من اشتغال غير الصحفيين النقابيين بمهنة الصحافة، قائلا "مسألة تقديرها للنقابة وليس للنيابة، وهناك مذكرة تقدمنا بها ومتعلقة ببعض الإجراءات المخالفة للقانون من عدم إخطار النقابة، وكذلك الإفراج بكفالة، ولازلت أتمنى على النائب العام أن يعطى إجابة لملاحظتنا". ونوه محمود كامل رئيس اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، بأنه سيظل أى صحفى متدرب عماد مهنة الصحافة، مضيفا أنهم هم من قامت ومازالت تقوم على أكتافهم كل المؤسسات الصحفية، وأن نقابة الصحفيين ستظل مظلة حماية لكل ممارس للمهنة سواء كان نقابيا أو غير نقابى. وأشار كامل، إلى الحكمة كانت تقتضى عدم البحث فى تطبيق مواد نسخها الواقع وألزمنا بحكم عوامل كثيرة من قانون نقابة الصحفيين، لحين تعديل القانون أو تغييره بالكامل، وكانت الحكمة تقتضى إرجاء أية إجراء عقابى. وأكد كامل، أنهم لن يسمحوا بالوصاية عليهم من أية جهة كانت، وأن النقابة ستظل تمارس دورها فى حماية حقوق الصحفيين النقابيين وغير النقابيين، مثلما ستلعب دورا فى تفعيل ميثاق الشرف الصحفى وضبط المخالفات من جانب الصحفيين غير النقابيين قبل الصحفيين النقابيين، ولكن دون وصاية من أحد. وأهاب كامل، بالنائب العام إعادة النظر فى موقفه الداعى لمحاسبة من يمارسون المهنة ممن لا يتمتعون بعضوية نقابة الصحفيين وفقا لمواد نسخها الواقع والتاريخ من قانون النقابة، مطالبا بسرعة التحقيق فى العديد من البلاغات التى تقدمت بها النقابة للنيابة العامة فى وقائع تعدٍ وانتهاكات صريحة وصارخة فى حق العديد من الزملاء الصحفيين، ووقف قرارات النيابة العامة بإخلاء سبيل الصحفيين بكفالة مالية، وذلك لمخالفتها للقانون الذى يمنع الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر، مع التأكيد على رد مبالغ الكفالات السابقة يذكر أن النائب العام قد أهاب بنقابة الصحفيين، الاضطلاع بدورها المقررة قانونا واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من اشتغال غير الصحفيين النقابيين بمهنة الصحافة، حرصا على آداب المهنة وتقاليدها وتوعية الصحفيين بضرورة الالتزام بميثاق الشرف الصحفى.
