سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا جماعيا لدى إغلاق تعاملات اليوم مدفوعة بعمليات البيع لجني الارباحواتجاه المستثمرين لاعادة هيكلة محافظهم المالية بعد الارتفاعات القياسية التي سجلتها في الأسبوع الماضي عقب إعلان الحكومة تأجيل تطبيق قانون ضريبة الارباح الرأسمالية. فقد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5ر2 مليار جنيه من قيمته ليصل إلى 08ر506 مليار جنيه، بعد تداولات محدودة بلغت 2ر1 مليار جنيه جنيه منها 525 مليون جنيه في سوق الاسهم. أنهى مؤشر البورصة الرئيسي/إيجي إكس 30/ تعاملات اليوم على تراجع نسبته 78ر0 في المائة ليسجل 76ر9050 نقطة، فيما تراجع مؤشر /ايجي اكس 70/ للاسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 77ر0 في المائة مسجلا 27ر484 نقطة. امتدت موجة التراجعات إلى مؤشر /ايجي اكس 100/ الاوسع نطاقا ليخسر 66ر0 في المائة من قيمته مغلقا عند مستوى 96ر1008 نقطة. قال وسطاء بالبورصة إن السوق تأثرت بعمليات بيع من المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والعربية والاجنبية على الاسهم في إطار عمليات تسوية المراكز المالية قبيل انتهاء شهر مايو الجاري، فضلا عن رغبة تلك الصناديق في تحقيق أية أرباح فعلية خلال هذا الشهر بعد التراجعات التي شهدتها السوق خلال الشهرين السابقين. قال أحمد عبد الحميد العضو المنتدب بشركة وثيقة لتداول الاوراق المالية إن تراجعات اليوم تعتبر طبيعية بعد الارتفاع القياسي والسريع الذي شهدته السوق في الأسبوع الماضي عقب تأجيل ضريبة الارباح الرأسمالية حيث حققت السوق مكاسب اقترب من 30 مليار جنيه في جلسات معدودة. أضاف أن المستثمرين خاصة الصناديق يبحثون على تحقيق أية أرباح فعلية لمواجهة الاستردادات الشهرية نظرا لأن الاشهر السابقة لم تشهد تحقيق اية ارباح بسبب الهبوط المتواصل للاسهم. توقع استمرار السوق في حركة عرضية كمرحلة تجميعية تمهيدا لاستكمال الصعود ليستهدف المؤشر الرئيسي للسوق مستوى 9400 نقطة ثم 9800 نقطة.