اعتمد المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لائحة جزاءات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالاتعلى الجهات المرخص والمصرح لها بالعمل في مجال الاتصالات، وذلك وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات في مصر، وما أقرته إدارة الفتوى لوزارات النقل والاتصالات والمعلومات والطيران المدني من أحقيةمجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في وضع لائحة جزاءات تكون أحكامها سارية وملزمة بالنسبة لجميع المرخص والمصرح لهم بالعمل في مجال الاتصالات بما فيها التراخيص السارية وقت العمل بها، وكذلك قرار مجلسإدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الصادر في 17 مايو الجاري بشأن الموافقة على إصدار لائحة الجزاءات التي يوقعها الجهاز على الجهات المرخص والمصرح لها في مجال الاتصالات في مصر، وبناءً على ما عرضه الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.