أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه يجرى حالياً التنسيق مع الجانب الروسى لتحديد موعد عقد اجتماعات الدورة العاشرة للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجارى والإقتصادى والعلمى والفنى والتى ستستضيفها القاهرة بمشاركة عدد من الشركات الروسية، مشيراً إلى أن هذه اللجنة كان من المقرر عقدها نهاية شهر إبريل الماضى إلا أنها تأجلت بسبب إجراء تغييرات وزارية بالحكومة الروسية. وأشار إلى أن هناك اتصالات جارية بين مصر والإتحاد الإقتصادى الأورأسيوى والذى يضم كل من روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزستان، والتى انضمت للإتحاد مؤخراً لتحديد موعد الاجتماع الأول لمجموعة الخبراء المعنيين بالتفاوض حول إبرام اتفاق تجارة حرة بين مصر والإتحاد الأوراسى والذى من المقرر عقده بالقاهرة أيضاً. جاءت تصريحات الوزير خلال لقائه بوفد يضم 120 شركة من كبريات الشركات الروسية التى تزور مصر حالياً برئاسة دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة وبحضور عدد كبير من ممثلي الجهات الحكومية الروسية والمصرية. وقال الوزير إن زيارة هذا الوفد الكبير من الشركات الروسية لمصر هو تأكيد علي عمق العلاقة الإستراتيجية التي تربط كلا البلدين والتي تشهد حاليا زخماً كبيراً خاصة في ظل توجيهات زعيما البلدين بأهمية وضرورة تنمية وتوسيع العلاقات المشتركة علي مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية ، لافتا إلي أن مصر تفتح ذراعيها لاستقبال الاستثمارات الروسية في مختلف القطاعات خاصة بعد تخصيص منطقة صناعية روسية بشمال عتاقة بالسويس، حيث نتوقع تدفق الاستثمارات الروسية إلي هذه المنطقة الحيوية والتي تقع ضمن مخطط تنمية محور قناة السويس . وأشار عبد النور إلي أن لقائه بوزير الصناعة والتجارة الروسي تناول التأكيد علي أهمية تنسيق التعاون بين الوزارتين لتوسيع حجم التجارة البينية وتسهيل حركة نفاذ المنتجات للسوقين المصري والروسي وكذا تفعيل التعاون المشترك في المجال الصناعي والاستفادة من الخبرة الروسية في تطوير وتحديث المصانع التي تم إنشاؤها في ستينات القرن الماضي بالتعاون مع الجانب الروسي، لافتا إلي أن هناك العديد من القطاعات التي تمثل فرصاً كبيرة لتحقيق شراكة بين القطاع الخاص في البلدين ومنها إنشاء صوامع لتخزين القمح والحبوب بالمركز اللوجستي العالمي لتجارة وتداول وصناعة الغلال والسلع الغذائية بدمياط وكذا مشروعات في مجال البترول والطاقة والتعدين بالإضافة إلي صناعة السيارات. وحول تنمية العلاقات التجارية بين البلدين، أوضح وزير الصناعة والتجارة أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين تشهد طفرة غير مسبوقة، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري ليصل إلي 5.5 مليار دولار خلال عام 2014 مقابل 3 مليار دولار في عام 2013 ، مشيرا إلي أن الزيارات المتبادلة بين زعيما البلدين قد ساهمت في تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية المشتركة وبصفة خاصة للصادرات المصرية الي السوق الروسي حيث زادت بنسبة 22.3% خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013 . وأشار إلي أن صادراتنا من الحاصلات الزراعية، شهدت تطوراً ملحوظاً خاصة البطاطس والتي زادت بنسبة 144.8% والخضروات المجمدة بنسبة 900% والآلات والأجهزة 681.3% والأجهزة الكهربائية 484.6% والشاي والقهوة 100% والصابون والمنظفات 121.4% ومحضرات من خضر وفاكهة بنسبة 823.1% ، لافتا إلي أن هذه الزيادة جاءت نتيجة للجهود التي قامت بها الوزارة من خلال مساعدة الشركات المصرية للنفاذ بصادراتها للسوق الروسي، وكذا حملات الترويج التي قام بها المكتب التجاري المصري بموسكو للعديد من المنتجات المصرية من خلال فتح قنوات اتصال مع كبري الشركات الروسية المستوردة. حيث أسفرت تلك الحملات عن توفير أكثر من 70 فرصة تصديرية أسهمت في تصدير منتجات جديدة وغير تقليدية للسوق الروسي مثل منتجات الكريستال والمنتجات الغذائية غير التقليدية ومنتجات المفروشات المنزلية وهو ما يوضح الزيادة في أرقام صادراتنا للسوق الروسي. وفي هذا الصدد أوضح عبد النور، أنه يجري حاليا التنسيق مع الجانب الروسي لإيفاد لجنة من جهات الفحص الروسية إلي مصر لفحص المنتجات المصرية من الحاصلات الزراعية قبل شحنها إلي السوق الروسي أسوة بما هو متبع عند تصدير القمح الروسي لمصر، مشيرا إلي أن هذا الأمر سيسهم في انسيابية وتدفق صادرات الحاصلات الزراعية وبصفة خاصة الخضر والفواكه للسوق الروسي. ولفت الوزير إلي أهمية دور مجلس الأعمال المشترك والذي تم تشكيله مؤخراً في تنمية وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
