أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن جهات التمويل الإيطالية والتى تشمل البنوك وصندوق ضمان القروض الإيطالية قررت رفع الحد الإئتمانى لتمويل المشروعات الإستثمارية الإيطالية التى سيتم إقامتها فى مصر خلال المرحلة المقبلة إلى 10 مليار يورو . وقال أن هذه المشروعات تأتى ضمن المشروعات التى تم الإتفاق عليها خلال مؤتمر دعم وتنمية الإقتصاد المصرى بشرم الشيخ مارس الماضى حيث تشمل قطاعات الصناعات الكيماوية والهندسية والبترول والنقل والطاقة والبنية التحتية . جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الوزير صباح اليوم مع السيد/ كارلو كاليندا نائب وزير التنمية الإقتصادية الإيطالى والذى يزور مصر حاليا على رأس وفد يضم 24 شركة إيطالية لبحث فرص الإستثمار بمصر، وكذا للتحضير للزيارة المرتقبة للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لإيطاليا خلال يوليو المقبل والتى يرافقه خلالها وزير الصناعة والتجارة ، حضر اللقاء السيد/ ماوريتسيو مساري سفير إيطاليا بالقاهرة. وقال الوزير أن هذه الزيارة تأتى تأكيدا على عمق وتميز العلاقات المصرية الإيطالية والتى شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية سواء على المستوى الإقتصادى أوالسياسى والتى تبلورت بصورة كبيرة فى الزيارات المتبادلة بين زعيما ومسئولى البلدين خلال الأشهر القليلة الماضية وأثمرت عن توقيع عدد كبير من الشراكات التجارية والإستثمارية ومذكرات التعاون المشتركة فى عدد من المجالات على رأسها السكك الحديدية ، والبترول، والنقل والتى يجرى متابعتها حاليا، لافتاً فى هذا الصدد إلى أن شركة دانيللى الإيطالية قد أبدت رغبتها فى إنشاء مصنع جديد للمعدات الثقيلة فى مصر لخدمة مصانع الحديد والصلب فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط ، حيث يجرى حالياً تخصيص الأرض اللازمة لإنشاء هذا المشروع فى القريب العاجل. وأضاف عبد النور أن زيارة نائب وزير التنمية الإقتصادية الإيطالى لمصر تعد هى الثالثة خلال هذا العام مما يؤكد على جدية الجانب الإيطالى فى تعزيز علاقاته الإقتصادية مع مصر والإنتقال بها لآفاق أرحب وذلك من خلال بحث فرص الإستثمار الجديدة خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن إيطاليا تعد الشريك التجارى الأول لمصر على مستوى دول الإتحاد الأوروبى كما إنها تمثل البواية الرئيسية لنفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية . ولفت إلى أن اللقاء تناول أيضاً الإعداد والترتيب لزيارة المهندس/ إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لميلانو خلال شهر يوليو المقبل للمشاركة فى الإحتفال باليوم الوطنى لمصر فى 23 يوليو المقبل وذلك ضمن فاعليات معرض إكسبو ميلانو والذى تشارك فيه مصر بجناح متميز . كما دعا الوزير الشركات الإيطالية للإستثمار فى قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها والذى يعد من أكثر القطاعات الحيوية وعلى رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة نظرا لوجود عدد من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بأداء هذا القطاع حيث وصل عدد السيارات المجمعة فى مصر إلى أكثر من 300 ألف سيارة فى 2014 ومن المتوقع أن يصل إلى مليون سيارة بحلول عام 2020، إلى جانب الدور الكبير الذى يلعبه فى إستقدام أحدث التكنولوجيات لمصر فى هذا المجال وكونه من الصناعات كثيفة العمالة. وأشار عبد النور إلى أن الحكومة بصدد الإعلان عن الإستراتيجية الجديدة الخاصة بتطوير صناعة السيارات ومكوناتها والتى ستشمل إتاحة عدد من الحوافز لمصنعى السيارات فى مصر وذلك بعد القيام بعدد من الدراسات المستفيضة عن تجارب الدول الناجحة فى هذا المجال ومنها تونس والمغرب والبرازيل ونيجيريا وذلك لتحقيق الإستفادة القصوى من إتفاقيات التجارة الحرة التى وقعتها مصر مع عدد كبير من الدول والتكتلات الإقتصادية وخاصة الإفريقية منها. ومن جانبه أوضح السيد/ كارلو كاليندا نائب وزير التنمية الإقتصادية الإيطالى أن الوفد الذى يرأسه ويقوم بزيارة مصر حاليا يتكون من 24 شركة فى مجالات الصناعة والطاقة والبترول والخدمات المالية وذلك للتعرف على فرص الإستثمار المتاحة فى مصر مما يؤكد على إهتمام إيطاليا على المستوى الحكومى وعلى مستوى قطاع الأعمال على تعزيز العلاقات الإقتصادية والسياسية بين البلدين والوصول بها إلى مراحل متقدمة. وأشار إلى أن الوفد الإيطالى يتكون من بعض الشركات الإيطالية التى لديها بالفعل إستثمارات فى السوق المصرى والتى تسعى لزيادتها وتعزيزها، والبعض الآخر يرغب فى الإستثمار فى مصر ويسعى للتعرف على أبرز الفرص المتاحة خلال الفترة القادمة، لافتا إلى تشجيع ودعم الحكومة الإيطالية لهذا التوجه من خلال تخصيص موارد مالية لتمويل ودعم إنشاء مشروعات إيطالية جديدة فى مصر ، وكذا على تشجيع الحكومة للشركات الإيطالية للمشاركة فى كافة المناقصات التى تطرحها الحكومة المصرية. وأضاف أن زيارة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لإيطاليا خلال يوليو المقبل تعد خطوة هامة فى إطار دعم خارطة الطريق بين البلدين. كما اتفق الجانبان على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصرى الإيطالى بقوة خلال المرحلة المقبلة ليقوم بدور أكثر فاعلية فى دفع وتعزيز العلاقات بين البلدين وذلك من خلال مراجعة ما تم تحقيقه حتى الآن والتعرف على خططه المستقبلية ، إلى جانب إضافة وجوه شابة جديدة قادرة على التغيير والإبتكار للمجلس بجانبيه المصرى والإيطالى.
