أكد الدكتور أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أن مصر تنتظر 45 مليار دولار استثمارات فى الطاقة الجديدة والمتجددة، على مدى السنوات العشر القادمة، مشيرًا إلى أن الحكومة تخطط لإضافة قدرات خلال هذه الفترة تصل إلى 30 ألف ميجاوات، منها 8 آلاف ميجاوات من الطاقات الجديدة والمتجددة. وأضاف "سالمان"، أن مؤسسة ماكينزى للاستشارات أصدرت دراسة مؤخرا، أشارت فيها إلى أن الأسواق الناشئة تحتاج 60 تريليون دولار استثمارات فى البنية الأساسية التى تشمل الطرق والطاقة والمياه والخدمات الأساسية. وفى مجال الطاقة، أوضح "سالمان" أن مصر وضعت استراتيجية وتم تحرير السوق للسماح بدخول القطاع الخاص فى مجال إنتاج وتوزيع الكهرباء مع تركيز الحكومة على الاستثمار فى الشبكة القومية. وشهد الوزير، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، مراسم توقيع عدد من اتفاقيات إتاحة الأراضى بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وعدد من شركات الطاقة المتجددة منها شركة "طاقة عربية"، وشركة "كايروسولار". وأشاد وزير الاستثمار بما قامت به وزارة الكهرباء من جهود على مدى الفترة الماضية للارتقاء بمنظومة الكهرباء والطاقة، وشملت إصدار تعريفة للتغذية بطاقات الشمس والرياح، مشيرا إلى أن قانون الكهرباء سيصدر قريبا لتوفير مزيد من ضمانات وتسهيلات الاستثمار. ويشهد المؤتمر الثانى "الطاقة ومستقبل الاستثمار فى مصر" إقبالا كثيفا من الشركات المحلية والعربية والدولية، حيث يتم مناقشة تأثيرات أزمات الطاقة على قطاعات الإنتاج، وكيف تأثرت الصناعات كثيفة الاستهلاك بأزمات الطاقة سواء بالنسبة للتشغيل أو فى المنافسة فى السوقين المحلى والعالمى. يبحث المؤتمر الذى بلغ عدد المسجلين لحضوره 500 فرد حتى الآن التحديات التى تواجه الحكومة فى توفير الطاقة وخططها المستقبلية، وكيفية تحويل أزمة الطاقة إلى فرص استثمارية، والمعوقات التى تواجه شركات القطاع الخاص التى تأهلت لتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، سواء بالنسبة لعقود شراء الطاقة وتخصيص الأراضى ودور مؤسسات التمويل فى تحفيز الاستثمار بقطاعات الطاقة. تناقش جلسات مؤتمر "الطاقة ومستقبل الاستثمار فى مصر"، الخطوات التى اتخذتها مصر نحو التحول لمزيج الطاقة لتلبية احتياجات البلاد، سواء الصناعية والتجارية أو المنزلية، ويتابع تنفيذ استراتيجية الحكومة، بعد الخطوات التى اتخذتها فى سداد مستحقات الشركاء الأجانب وتعزيز الطاقة الجديدة وطرح المشروعات أمام القطاع الخاص وقواعد استيراد الفحم لمصانع الأسمنت وتداوله بالسوق. كما يخصص المؤتمر جلسة عن مستقبل الاستثمار فى الطاقة المتجددة وآفاق تشجيع المستهلكين للتحول لإنتاج الطاقة، وفرص الاستثمار والتصنيع المرتبطة بالطاقة الجديدة وعلاقة الدولة والقطاع الخاص، ومستقبل إنتاج مصر من البترول ومشتقاته وأهمية إعادة صياغة العلاقة مع الشركاء الأجانب المستثمرين، فى قطاعات البحث والتنفيذ عن البترول والغاز، وتأثيرات تقلبات أسعار النفط على السوق المحلى. يتميز المؤتمر بحضور نخبة كبيرة من قيادات وزارتى الكهرباء والبترول ورؤساء الشركات بالقطاعين الخاص والحكومى، ورؤساء هيئات البترول والطاقة الجديدة والمتجددة ورؤساء الشركات الأجنبية المتأهلة لمشروعات الطاقة الجديدة وشركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر وممثلين عن منظمات الأعمال. كانت مؤسسة "بيزنس نيوز" قد عقدت الدورة الأولى لمؤتمر الطاقة فى فبراير 2014، وناقشت مستقبل وفرص الاستثمار فى الطاقة الجديدة، وأوصت بضرورة إصدار تعريفة التغذية وضوابط الاستثمار فى هذا القطاع، وهو ما استجابت له الحكومة، وأصدر مجلس الوزراء تعريفة شراء الطاقة الجديدة من القطاع الخاص، وكذلك إصدار ضوابط تأسيس الشركات وتخصيص الأراضى وإعلان هيئة الطاقة الجديدة عن مناقصة لإنتاج نحو 4 آلاف ميجاوات من الطاقة الجديدة أمام القطاع الخاص المحلى والأجنبى.
