يجتمع اليوم الاثنين مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية برئاسة شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. وقال شريف سامى إن المجلس سيناقش عدد من الموضوعات على رأسها شروط و متطلبات الترخيص النهائى للجمعيات الأهلية لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر وقواعد إعداد وعرض القوائم المالية لمحفظة التمويل. وينص قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر (141 لسنة 2014) على أن يُنشأ بالهيئة العامة للرقابة المالية وحدة مستقلة ذات طابع خاص للرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية يكون لها مجلس أمناء تمثل فيه الوزارات والجهات المعنية، ويصدر بتشكيله قرار من مجلس إدارة الهيئة وتحديد المعاملة المالية لأعضائه، ويتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون. وأوضح شريف سامى رئيس مجلس الأمناء، أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أقر النظام الأساسى للوحدة وافق المجلس على تشكيل مجلس أمناء الوحدة بعضوية جمال خليفة نائباً لرئيس المجلس والدكتورة إيمان زكريا عن الهيئة ومى أبو النجا عن البنك المركزى ونيفين بدر الدين عن الصندوق الاجتماعى و خالد عبد المحسن ممثل لوزارة التضامن ومعتز الطباع وكريم فانوس من رؤساء الجمعيات والمؤسسات الأهلية وراندا فهمى من ذوى الخبرة.
