وافق المستشار عبدالرحمن الألفى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة مدرس للمحاكمة لقيامه بممارسة الجنس مع إحدى الطالبات أثناء الدرس الخصوصى تحت التهديد ثلاث مرات. وكشفت تحقيقات رامى الجنيدى وعلاء عادل، وكيلى النيابة، فى القضية رقم 1424 لسنة 2014 عن قيام "م ع" مدرس الرياضيات بمدرسة منشأة عبدالرحمن الإعدادية بمعاشرة الطالبة "ن- ف" المقيدة بالصف الأول الثانوى جنسيا أكثر من مرة تحت التهديد بمناسبة تلقيها درسا خصوصيا لديه. وأكدت التحقيقات صحة الواقعة استناداً إلى أقوال الشهود والتحريات وإقرار المتهم بقيامه بمعاشرة الطالبة التى لم تتعد الخامسة عشرة من عمرها ثلاث مرات، بالإضافة إلى أن المتهم حاول خطفها وضربها أكثر من مرة لإرغامها على الخضوع له إشباعاً لشهواته ونزواته الشيطانية. وانتهت التحقيقات إلى طلب توقيع أقصى عقوبة على المتهم تأسيساً على أنه كان يتعين عليه وهو القوام على تربية النشء أن يكون فوق مستوى الشبهات والريب، وأن يتحلى بأرفع الفضائل وأسماها، وأن يبتعد عن كل ما يجرح السلوك القويم حتى يكون موضع ثقة طلابه وذويهم ومن ثم تدق موازين الحساب بالنسبة له. وأكدت النيابة فى مذكرة الإحالة أن الوقائع تحمل فى ثناياها ظاهراً وباطناً انحرافاً خلقياً فادحاً للمتهم يمس السلوك القويم وحسن السمعة ويؤثر تأثيراً سيئا على الوظيفة التى يشغلها وعلى كرامتها واعتبارها ويقلل من الثقة فيها وفى شاغليها وهو الأمر الضار بالمصلحة العامة التى يحرص المشرع على إحاطتها بسياج من الاحترام الذى لا يمكن أن يتحقق وشاغلى الوظيفة على درجة مؤسفة من تدهور الخلق ومخالفة الشرع والدين فإذا قبل لنفسه هذا الموقف المعيب فإنه يكون قد خرج على مقتضيات وظيفته بالتفريط فى أعز ما يمكن أن يتحلى به الموظف من جميل الخصال، وأن ما ارتكبه المتهم ينطوى على انتهاك لما حرمه الله ويؤثر تأثيرا مباشرا فى كيان وظيفته واعتبارها. تم إيداع أوراق القضية بالمحكمة التأديبية بالمنصورة وقيدت بالدعوى رقم 250 لسنة 43 قضائية.
