أعلن المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى عن إطلاق الميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى المسئول، وذلك خلال الاجتماع السابع للمجلس الذى عقد مؤخرا برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد هذا الميثاق هو رؤية الدولة المصرية للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأطر التنظيمية للاستخدام الأخلاقى والمسئول لتقنيات الذكاء الاصطناعى في المجتمع المصري، حيث تم تطويع كافة بنوده وتكييفها بما يتوافق مع طبيعة وأخلاقيات المجتمع المصرى ودمجها مع رؤى قابلة للتنفيذ، الامر الذي يساعد فى ضمان ادارة وتطوير ونشر أنظمة الذكاء الاصطناعى فى الدولة واستخدامها بشكل واعى ومسؤول.
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مصر تحرص على تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعى بما يتواكب مع معطيات العصر الرقمى من أجل تطويع تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى لخدمة المجتمع المصرى فى كافة مجالاته، مشيرا إلى أنه تم إطلاق الميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى المسئول لتحقيق هدفين أساسيين، هما تمكين المواطن من التعرف على الأطر الحاكمة للاستخدام المسئول للذكاء الاصطناعى، وكذلك ليكون جميع أصحاب المصلحة على دراية بالاعتبارات الأخلاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعى ودمجها فى خططهم التى تتبنى تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى إبراز استعداد مصر لاتباع ممارسات الذكاء الاصطناعى المسؤول في كافة جوانبه، مما ينعكس إيجابيا على جذب الاستثمارات فى هذا المجال، وتحسن ترتيب مصر فى مؤشرات قياس مدى استعداد الدولة للاستثمار فى الذكاء الاصطناعى، كما أنها تساعد المطورين الذين يعملون بهذا المجال ويتطلعون إلى تطوير منتجاتهم أو تسويقها فى مصر على التعرف على متطلبات وأولويات السوق المصرى فى هذا المجال.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أنه سيتم مراجعة هذه الوثيقة سنويًا لضمان استمرار ملائمتها للتطورات السريعة والمتلاحقة لهذه التكنولوجيا .
كانت مصر قد شاركت بفاعلية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD فى صياغة وثيقة التوصيات الخاصة بالذكاء الاصطناعى، والتى تتضمن المبادئ التوجيهية للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعى، كما أن مصر كانت هى أول دولة عربية وأفريقية تلتزم بمبادئ منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بشأن الذكاء الاصطناعى المسؤول.
ويستهدف الميثاق الوطنى للذكاء الاصطناعى المسئول تفعيل 5 مبادئ رئيسة هى: البشرية كمقصد، والشفافية وقابلية التفسير، والعدالة، والمسائلة، والأمن والأمان، وذلك من خلال اتباع نحو 13 مبدأ توجيهى عام، وهى قواعد شاملة تنطبق على جميع أعضاء النظام البيئى للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى 16 مبدأ توجيهى تنفيذى، وهى اعتبارات تقنية تنطبق بشكل أساسى على أى جهة تقوم بتطوير أو نشر أو إدارة نظام ذكاء اصطناعى.
ومن أمثلة المبادئ التوجيهية العامة أن يكمن الهدف الأساسى من استخدام الذكاء الاصطناعى فى الحكومة فى تحقيق رفاهية المواطن وألا تُصمَّم أنظمة الذكاء الاصطناعى بشكل أساسى لتحل محل العمالة البشرية إلا فى الحالات التى تُشكل تهديدًا أو خطرًا على رفاهية المواطن.
ومن أمثلة المبادئ التوجيهية التنفيذية أن يسبق جميع مشروعات الذكاء الاصطناعى فى الحكومة إجراء تقييم شامل للأثر لضمان أقصى استفادة من التقنية، وأن تُشرف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مشروعات الذكاء الاصطناعى فى الحكومة، وذلك لضمان الامتثال لهذه المبادئ التوجيهية وتعرض الوزارة تقريراً دورياً بشأن تلك المشروعات على المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعي.
الجدير بالذكر أن المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى تم إنشاؤه وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء فى نوفمبر 2019 بهدف حوكمة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى من خلال التنسيق بين الجهات ذات الصلة، ويختص المجلس بالإشراف على تنفيذ هذه الاستراتيجية ومتابعتها وتحديثها بما يتماشى مع التطورات العالمية. ويضم المجلس أعضاء من عدد من الجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص وأكاديميين.
