خالد عبدالعزيز يخدع القيادة السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة

عبدالعزيز يستعين بصديقيه إبراهيم عيسى وأحمد موسى لتدشين حملة تلميع عاجلة عبر الفضائيات
على طريقة البرنامج التليفزيونى الشهير «من يربح المليون» استعان الدكتور خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، بصديقيه الإعلاميين إبراهيم عيسى وأحمد موسى فى محاولة يائسة لتدارك تداعيات الفضيحة التى فجرتها «صوت الأمة» فى عددها قبل الأخير الصادر يوم 10 من هذا الشهر، عبر تحقيق تحت عنوان «عزبة خالد عبدالعزيز وتابعه مصطفى عزام فى وزارة الشباب».
لجأ «عبدالعزيز» بشكل عاجل إلى «عيسى» و«موسى»، حيث عقد مع كل منهما على انفراد اجتماعاً فى «مركز التعليم المدنى» التابع للوزارة فى مركز شباب الجزيرة، بعد لقاء الاتحادات الرياضية يوم الخميس الماضى، واتفق الوزير مع صديقيه على تدشين حملة إعلامية فى عدد من برامج الفضائيات من أجل تلميع نفسه أمام القيادات السياسية، وفى محاولة للبقاء «على قيد الوزارة»!.
وبعد انتهاء الاجتماعين اللذين عقدهما عبدالعزيز مع صديقيه فى هذا المكان «مركز التعليم المدنى» من أجل التلميع الإعلامى بعيداً عن أعين العاملين بالوزارة، خصوصاً فى ظل تدهور موقفه واهتزاز صورته فى نظر هؤلاء العاملين، اصطحب الوزير إبراهيم عيسى فى جولة بمركز الشباب الذى تكلفت أعمال تطويره 240 مليون جنيه، على أمل أن يحافظ «عبدالعزيز» على ماء وجهه بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى شخصياً حفل افتتاح المركز، خاصة أن أعمال التطوير تم اسنادها إلى جهة سيادية، ما يعنى أن حضور «السيسى» شبه مؤكد.
وبطبيعة الحال، لم يكن إبراهيم عيسى فى حاجة إلى توصية ما دام الأمر متعلقاً بصديقه الذى «فى السلطة» فقد تحدث «عيسى» من خلال برنامجه على قناة «أون تى فى» عن أهمية وضرورة إقالة الحكومة بشكل عاجل، واجراء تعديل وزارى سريع يتم فيه الاطاحة بكل وزراء حكومة المهندس إبراهيم محلب عن بكرة أبيهم، باستثناء ثلاثة أو أربعة وزراء فقط، على رأسهم منير فخرى عبدالنور وخالد عبدالعزيز!.
وفى محاولة أخرى يائسة وبائسة لتجميل صورته التى تزداد قبحاً يوماً بعد يوم، كوزير، بالتوازى مع حملة الأخوين «عيسى» و«موسى»، عقد عبدالعزيز اجتماعاً آخر مع عدد منتقى بعناية من قيادات الوزارة، على رأسهم تابعه الأثير مصطفى عزام، المسئول عن إهدار 250 مليون جنيه من أموال الدولة فى أعمال «تطوير» المركز الأوليمبى بالمعادى، وهى الأعمال التى ليس من بينها عمل انشائى واحد، ناهيك عن أن المركز يحتاج إلى 150 مليون جنيه أخرى لاستكمال هذه الأعمال غير المسبوقة فى «تاريخ» إهدار المال العام.
كما ضم الاجتماع أيضاً الخشاب الذى يؤدى فى هذه الاجتماعات غالباً دور «مضحك الملك» والجراحى صاحب دور «مسئول التلميع»، فضلاً عن الدغيدى الذى لا يقدر عليه أحد، وصبحى والبنانى اللذين ينطبق عليهما المثل الشعبى «وجودهم زى عدمه»، بالاضافة إلى عدد آخر من المنافقين وماسحى الجوخ الحكوميين من رجال كل العصور.
ودار هذا الاجتماع منذ بدايته حتى نهايته من جانب واحد، هو جانب الوزير بالطبع، الذى راح يؤكد مراراً وتكراراً على ثقة القيادة السياسية فيه، وأخبر «عبدالعزيز» الحاضرين دون أى ذرة تواضع أنه موضع ثقة أعلى قيادات الدولة، وأن الرئيس «السيسى» قال له: حينما استقل الطائرة وأشاهد أى بقعة خضراء فى مصر أوقن على الفور أنها من «انجازات» وزارة الشباب والرياضة بقيادة خالد عبدالعزيز!.
واستمراراً لهذا المسعى الخائب من أجل البقاء على كرسى الوزارة، ظهر «عبدالعزيز» على صحفتين متقابلتين فى جريدة «أخبار اليوم» الصادرة يوم 16 مايو الحالى، لكى يواصل الكذب المفضوح ويحاول ركوب الموجة التى يعتقد أن الرئيس «السيسى» يهواها ويحبها، فيؤكد الوزير انه أقال 22 مستشاراً إخوانياً استعان بهم وزير الشباب السابق أسامة ياسين، وظلوا على قوة الوزارة بعد سقوط حكم الرئيس المعزول محمد مرسى.
وهذا الكلام المكذوب يلاقى ترحيب البسطاء الذين لن يخطر فى بال أحدهم أن يسأل، ولا حتى سأل «عبدالعزيز» نفسه، عن أسماء هؤلاء المستشارين المزعومين من فلول الإخوان، وماذا لو طلبت أى جهة رسمية من الوزير تقديم كشف بهذه الأسماء؟ أغلب الظن أنه سيتهرب كعادته من المواجهة!.
أما الطامة الكبرى، أو ثالثة الأثافى كما يقول العرب، فهى أن الدكتور خالد عبدالعزيز يتعمد مع سبق الإصرار تعطيل العمل بالقرارات الجمهورية أرقام (425 - 426 - 176 - 180) والخاصة بالمجلسين القومى للشباب والقومى للرياضة وهذا الاكتشاف ليس من عندنا، بل هو ما اكتشفه بعض المسئولين فى مجلس الوزراء نفسه، الذى من المفترض أن عبدالعزيز عضو فيه كوزير فى حكومة «محلب».
وتنص هذه القرارات الجمهورية التى لا يعترف بها «عبدالعزيز» فيما يبدو على أن يتشكل كل من «المجلس القومى للشباب» و«القومى للرياضة» برئاسة الوزير وعضوية 14 عضواً من الشخصيات العامة ذوى الخبرة الإدارية والمشاركين والمهتمين بفعاليات المجتمع الرياضى، على أن تكون مدة العضوية فى كل من المجلسين للأعضاء 4 سنوات قابلة للتجديد، ولكن الوزير تجاهل هذه القرارات وعمد إلى تضليل القيادة السياسية، كما تعمد تضليل المهندس إبراهيم محلب نفسه، وأوهم الجميع أنه المسئول الأول والأخير عن الرياضة فى مصر!.
وعلى الرغم من هذه القرارات الجمهورية، لم يعقد خالد عبدالعزيز اجتماعاً شهرياً واحداً مع أعضاء المجلس على مدار أكثر من عام و3 أشهر منذ توليه الوزارة وحتى الآن!.
وآخر فضائح «عبدالعزيز» هى ما جاء فى تقرير اللجنة الهندسية المشرفة على أعمال تطوير «المركز الأوليمبى» بالمعادى، والتى تقوم بها جهة سيادية، وهى الأعمال المسندة إلى تابع الوزير الشهير مصطفى عزام، مع أن سيرته أصبحت - بفضل الله - على كل لسان فى أروقة الوزارة، وخارج الوزارة أيضاً، بعدما فجرت «صوت الأمة» فضائحه المدوية مؤخراً.
وتضمن التقرير الهندسى عدداً من المخالفات الجسيمة التى ارتكبها «عزام» وشركاه فى المركز، حيث أنفقت الشلة 250 مليون جنيه على تطوير المركز، فضلا عن نحو 2 مليون أخرى على إعلانات مدفوعة الأجر فى صحف مثل «المصرى اليوم» و«الأهرام» وغيرهما، من أجل تلميع الوزير الذى يبدو للعيان أنه يسقط من حالق!.
وماذا فعل «عبدالعزيز» بتقرير اللجنة الهندسية عن «المركز الأوليمبى» المقرر افتتاحه فى أغسطس المقبل؟، وماذا كان مصير هذه المخالفات الواردة فى التقرير؟.. لقد وضعه الوزير فى درج مكتبه!.
ويقول التقرير الذى حصلت «صوت الأمة على صورة ضوئية منه ننفرد بنشر نصها والذى يقول:
إيماء إلى قرار وزير الشباب والرياضة رقم (231) لسنة 2015 الصادر بتاريخ (10/3/2015) بشأن تشكيل لجنة هندسية للإشراف الدائم على أعمال تطوير المركز الأوليمبى لتدريب المنتخبات بالمعادي.
والمتضمن فى المادة الثانية مايلى «تتولى اللجنة الوارد أسماؤهم بالقرار سالف الذكر الإشراف الدائم على المشروع ومراجعة واعتماد المقايسات والرسومات ومستندات ومستخلصات الصرف لحين نهو أعمال المشروع التى ترد من إدارة الأشغال العسكرية ويقدم السادة المهندسون تقارير دورية عن تقدم الأعمال وإزالة المعوقات وتعرض على السيد رئيس الإدارة المركزية للاستثمارات الرياضية».
وبالإشارة إلى العقد المبرم بين وزارة الشباب والرياضة (طرف أول) ووزارة الدفاع – الهيئة الهندسية للقوات المسلحة – إدارة الأشغال العسكرية (طرف ثان) والمؤرخ فى (5/2/2015).
والمتضمن فى البند الثانى مايلى «يلتزم الطرف الثانى بتنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير المركز الأوليمبى بالمعادى طبقاً للشروط والمواصفات والأسعار الواردة بالمقايسة المعتمدة».
والمتضمن فى البند الحادى عشر مايلى «يلتزم الطرف الثانى بكافة التعليمات الصادرة له من اللجنة الفنية المشرفة على المشروع والمعينة من قبل الطرف الأول للاشراف على تنفيذ الأعمال المكلف بها الطرف الثانى كما تختص هذه اللجنة باعتماد دفعات الإنجاز والمستخلص الختامى ودفاتر الحصر وكافة الأعمال الأخرى المنوطة بها».
والمتضمن فى البند الثالث عشر مايلى «تسرى على هذا العقد أحكام القانون رقم (89) لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها كما تسرى كافة القوانين واللوائح الحكومية ذات الصلة بموضوع تنفيذ هذا العقد».
نود الإحاطة بأن هناك بعض الملاحظات التى استوجبت رفعها لسيادتكم للتفضل بالتنبيه باتخاذ اللازم نحوها حفاظاً على تقدم سير الأعمال بالمشروع طبقاً لتوجيهات معالى الوزير المهندس خالد عبد العزيز فى زياراته التفقدية المستمرة للمركز وطلب الانتهاء من الأعمال فى أغسطس المقبل، وتتمثل في:
رفض الضابط المشرف عن الجهة المنفذة التوقيع على محاضر الزيارة اليومية بالرغم من إطلاعه عليها يومياً أولاً بأول لوجود ملاحظات بها عن الأعمال.
توريد وتركيب أغلب بنود الأعمال بالمقايسات دون اعتماد عيناتها من اللجنة الفنية المشرفة عن الجهة المالكة كل فيما يخصه وكذا عدم عمل المحاضر الرسمية الخاصة باعتماد تلك العينات من قبل كل من (الضابط المشرف عن الجهة المنفذة، واللجنة الفنية المشرفة عن الجهة المالكة كا فيما يخصه) حيث أفاد الضابط المشرف عن الجهة المنفذة فى حضور كل من «المدير التنفيذى للمركز، ومدير إدارة الطب الرياضى بالمركز، ومدير الإدارة الهندسية بالمركز» بأنه سيتم اعتماد العينات بعد تركيبها مخالفاً بذلك البند الحادى عشر من التعاقد المبرم بين الطرفين.
تنفيذ بعض بنود الأعمال بالمقايسات بمواصفات فنية أقل بكثير من توصيفها الفنى بالمقايسات المعتمدة مخالفاً بذلك البند الثانى من التعاقد المبرم بين الطرفين.
عدم تلافى معظم الملاحظات الفنية التى يتم التنبيه عليها من قبلنا كا فيما يخصه فى حضور الضابط المشرف عن الجهة المنفذة أثناء متابعتنا لسير الأعمال لكى تكون مطابقة لكل من (المواصفات الفنية الواردة بالمقايسات، وأصول الصناعة، والكود المصري) والواردة بمحاضر الزيارة اليومية حتى تاريخه مما ترتب عليه استكمال باقى الأعمال بالمخالفة لكل من (المواصفات الفنية الواردة بالمقايسات، وأصول الصناعة، والكود المصري).
تعديل استخدام بعض الفراغات بالمشروع من قبل الضابط المشرف عن الجهة المنفذة دون الرجوع للجنة الفنية المشرفة عن الجهة المالكة كل فيما يخصه مخالفاً بذلك البند الحادى عشر من التعاقد المبرم بين الطرفين.
عدم الالتزام بتعليمات اللجنة الفنية المشرفة عن الجهة المالكة كل فيما يخصه بضرورة استغلال الفراغات الخاصة بالغرف المجاورة لوحدات التكييف وغيرها لتحقيق المتطلبات الفنية للاتحادات الرياضية ومسئولى المركز وفقاً لتعليمات سيادتكم للاستفادة القصوى من كل فراغ بالمركز مخالفاً بذلك البند الحادى عشر من التعاقد المبرم بين الطرفين.
عدم اعتماد العينات لبعض بنود الأعمال من قبل اللجنة الفنية المشرفة عن الجهة المالكة كل فيما يخصه حتى تاريخه والتى سيتم استيرادها من الخارج وتحتاج إلى وقت فى التوريد للمشروع وكذا معدل انجاز الأعمال الجارية لاينبئ بالانتهاء من الأعمال فى أغسطس المقبل طبقاً لتوجيهات معالى الوزير المهندس خالد عبد العزيز فى زياراته التفقدية المستمرة للمركز.
وعليه ترى اللجنة الفنية المشرفة عن الجهة المالكة كل فيما يخصه طبقاً لقرار وزير الشباب والرياضة رقم (231) لسنة 2015 الصادر بتاريخ (10/3/2015) وكذا العقد المبرم بين وزارة الشباب والرياضة (طرف أول) ووزارة الدفاع- الهيئة الهندسية للقوات المسلحة – إدارة الأشغال العسكرية (طرف ثان) والمؤرخ فى (5/2/2015) الآتي:
أى أعمال يتم توريدها وتركيبها دون اعتماد عيناتها من اللجنة الفنية المشرفة عن الجهة المالكة كل فيما يخصه وكذا عدم عمل المحاضر الرسمية الخاصة باعتماد تلك العينات من قبل كل من (الضابط المشرف عن الجهة المنفذة، واللجنة الفنية المشرفة عن الجهة المالكة كل فيما يخصه) لايعتد بها واللجنة الفنية المشرفة عن الجهة المالكة كل فيما يخصه ليست مسئولة فنياً عنها.
أى أعمال إضافية أو مستجدة يتم تنفيذها قبل موافقة اللجنة المشرفة عن الجهة المالكة كل فيما يخصه وكذا السلطة المختصة (وزير الشباب والرياضة) لايعتد بها واللجنة الفنية المشرفة عن الجهة المالكة كل فيما يخصه ليست مسئولة فنياً عنها.
التنبيه على الضابط المشرف عن الجهة المنفذة باعتماد محاضر الزيارة اليومية بحد أقصى أسبوع من تاريخه وفى حالة عدم اعتمادها من قبله سيتم إرسال صورة ضوئية منها إلى الجهة المنفذة.
أعضاء اللجنة المشكلة:
مهندسة معمارية/ داليا محمد رضا عبده.
مهندس كهرباء/ ماجد محمد السيد.
مهندس زراعي/ محمد فريد قرني.
وسبق أن تكلمناعن قضية ستاد اسوان الرياضى، ورد خطاب مجلس الدفاع الوطنى بالمقايسة المطللوبة بتكلفة اجمالية 32 مليوناً و522 الفاً جنيه، وبدون تاريخ تم ابرام التعاقد بين كل من المجلس القومى للرياضة ومجلس الدفاع الوطنى لتنفيذ اعمال مشروع تطوير استاد اسوان شاملة علاوة المنطقة بالامر المباشر دون وجود ما يفيد الالتزام بالضوابط المنصوص عليها بالمادة رقم 38 من القانون رقم 89 لسنة 1998، فضلا عما تكشف من اسناد الاعمال باسعار تزيد على الاسعار التى يرى التعامل عليه بمشروعات اخرى الامر الذى حمل المشروع بفروق اسعار وتكاليف إضافية بلغ ما أمكن حصره منها 5 ملايين و844 الف جنيه، بخلاف فروق الأسعارالخاصة باعمال الكهرباء واللوحات والتى جاء جانب كبير منها مغالياً فيه مقارنة باسعار السوق ومنها على سبيل المثال 200 كشف انارة كامل بجميع مكوناته و4 أبراج انارة جديدة. وتبين بالفحص انه بالمقارنة بمشروع تنجيل ملعب كرة القدم باستاد اسيوط مقاولة الاشغال العسكرية تبين ان مقايسة التنجيل بلغت نحو مليون 162 الف جنيه واوصت المذكرة بتحقيق اسباب التعاقد بالاتفاق المباشر مع جهاز المخابرات العامة لتنفيذ أعمال تطوير استاد اسوان.. وتبين عدم دقة المقايسة الاصلية للاعمال والمعدة بمعرفة استشارى المشروع حيث بلغت نسبة الزيادة فى بعض البنود نحو اثنتى عشر ضعفاً ما يترتب عليه تنفيذ اعمال اضافية ومستجدة بلغت قيمتها حتى المستخلص الجارى رقم 6 مبلغ 12 مليوناً و328 الف جنيه، والغاء تنفيذ بنود وحذفها طبقا للمقايسة المعدلة بقيمة 6 ملايين و390 الف جنيه، فضلا عندما تكشف من تنفيذ وانهاء تلك الاعمال دون الحصول على موافقة السلطة المختصة بالمخالفة للبند الرابع من العقد المبرم والمخالفات المالية الصادرة فى هذا الشأن. حاسبوا خالد عبد العزيز ووكيلا الوزارة الدغيدي ومحمد نصر، الكل يعمل بمبدأ «شيلنى وأشيلك» فى وزارة الشباب والرياضة. ومن العجيب بعد كل إهدار مئات الملايين فى أعمال إنشائية والتربح من ورائها وإعطاء أندية الاهلى والزمالك مئات الملايين لشراء لاعبي كرة قدم، الاربعاء الماضى كان خالد عبد العزيز فى زيارة لأسيوط ورفض أن تعطى الدولة بعض آلاف من الجنيهات لمركز الشباب هناك بحجة عدم وجود فائض فى الميزانية.بعد هذه التحقيقات عن الفساد المستشرى فى وزارة الشباب والرياضة واهدار ونهب مئات الملايين من الجنيهات انتظروا قريبا خالد عبد العزيز رئيسا للوزراء.