بدأت فى عمان بعد ظهر اليوم الأحد اجتماعات اللجنة الفنية التحضيرية للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة فى دورتها الخامسة والعشرين، وذلك بحضور السفير خالد ثروت سفير مصر لدى الأردن والمستشار شريف مختار المشرف على القسم القنصلى ورئيس المكتب التجارى الوزير مفوض تجارى محمد عبد الله. وترأس الجانب المصرى فى الاجتماعات وكيل أول وزارة التعاون الدولى لقطاع التعاون العربى الأفريقى فتحى محمود عبد العظيم، فيما ترأس الجانب الأردنى أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين المهندس رمزى شاويش. ويضم الوفد المصرى المشارك فى الاجتماعات الفنية ممثلين عن وزارات التعاون الدولى، الصحة، الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الداخلية، القوى العاملة والهجرة، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، الخارجية، المالية، النقل، الزراعة، الآثار، إضافة إلى سلطة الطيران المدنى، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. ومن جانبه، أكد عبد العظيم أهمية العمل على تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين فى كل المجالات بخاصة الاقتصادية منها، وتحفيز القطاع الخاص للاستفادة من الفرص المتاحة فى كل من مصر والأردن. وقال إن هناك العديد من الموضوعات المدرجة على أعمال اللجنة فى دورتها الخامسة والعشرين تغطى مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية والنقل والزراعة والإعلام والصحة والتعليم والتعليم العالى وغيرها من الكثير من المجالات. ونوه بأن هناك عددا من مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التى سيتم التباحث بشأنها بين المختصين من الجانبين خلال هذه الاجتماعات والتوصل إلى النصوص النهائية لها. ومن جهته.. قال شاويش "إننا نتطلع خلال اجتماعنا اليوم وبكل تصميم وجدية إلى مراجعة ما تم تنفيذه وما تم الاتفاق عليه خلال الدورة السابقة، وإيجاد سبل عملية وفعالة لتعديل قيمة الميزان التجارى بين بلدينا حيث وصل مجمل التبادل التجارى خلال العام الماضى إلى 5ر656 مليون دولار مقابل 8ر817 مليون خلال العام 2013. كما بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال الربع الأول من العام الجارى – وفقا للمسئول الأردنى - 9ر136 مليون دولار مقبل 6ر187 مليون دولار لنفس الفترة عن العام 2014 بنسبة انخفاض 27% . وقال "إن هذه الأرقام تحتم علينا فى اجتماع اليوم مسئولية كبيرة لإيجاد آليات عملية لتطوير التبادل التجارى والنهوض به وتسهيل انسياب السلع بين البلدين دون أى قيود أو صعوبات، وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة لا سيما فى تعزيز الاستثمارات المشتركة إلى جانب الفرص المتاحة فى اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التى وصلت إلى مستوى التحرير الكامل منذ بداية عام 2005 واتفاقية التبادل التجارى الحر الثنائية الموقعة بين بلدينا فى العام 1998". ودعا المعنيين من الجانبين إلى انتهاج أسلوب جديد وفعال فيما يخص تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية الموقعة بين البلدين من خلال اتخاذ المبادرة على متابعة الاتصال فيما بينهما من أجل تحقيق أقصى منفعة ممكنة منها ومحاولة تحديثها بما يتوافق مع مستجدات المنطقة.. كما دعا رجال الأعمال فى الأردن ومصر لأخذ المبادرة فى تنفيذ المشاريع الصناعية والخدمية المشتركة بما يتناسب مع الإمكانيات المتوفرة والميزات النسبية للبلدين. ومن المقرر أن تعقد اجتماعات اللجنة على المستوى الوزارى مساء الثلاثاء المقبل بمقر وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية برئاسة وزيرة التعاون الدولى الدكتورة نجلاء الأهوانى ومها العلى، فيما يرأس الجلسة الختامية رئيسا وزراء البلدين المهندس إبراهيم محلب والدكتور عبدالله النسور الأربعاء المقبل. وسوف تبحث الاجتماعات فى سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات وخاصة العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والتعاون فى مجالات الطاقة علاوة على بحث التنسيق السياسى والأمنى والجهود الإقليمية لمواجهة الإرهاب.
