أكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة جمال الخضري أن إجماع التقارير الدولية والأممية والبنك الدولي على كارثية الأوضاع في قطاع غزة بسبب الحصار وآثار العدوان الإسرائيلي يتطلب حراكا دوليا عاجلا للضغط على إسرائيل لرفع الحصار المتواصل منذ ثماني سنوات. تساءل الخضري وهو نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني في تصريح صحفي اليوم الأحد:"ما فائدة التقارير الدولية التي تصف الأوضاع في غزة بالخطيرة بسبب الحصار وحروب إسرائيل عليها إذا لم يتبعها خطوات عملية وإيجاد حلول جذرية؟". قال إن "هذه الأرقام والإحصائيات الدولية المخيفة حول الوضع في غزة أشارت لها اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في تقارير دائما ما تصدر عنها، وأن النسب فيها متصاعدة بسبب استمرار الحصار وآثار العدوان". أشار إلى أن الاعمار لم يبدأ في غزة بشكل فعلي مع قرب مرور عام على العدوان الإسرائيلي الذي دمر أكثر من 60 ألف وحدة سكنية، لم يبن منهم منزل واحد من المباني التي دمرت بشكل كامل. شدد الخضري على أن إنهاء معاناة قرابة مليوني مواطن يعيشون في غزة هو مسئولية يتحملها الجميع ويجب العمل الفوري والسريع لإنهاء هذه الأزمات المتفاقمة والتي تصاعدت بعد العدوان وتشديد الحصار وزيادة السلع الممنوعة من الدخول والتضييق على دخول مواد البناء واستهداف المزارعين والصيادين مما تسبب بشلل الحياة في غزة. كان البنك الدولي حذر في تقرير أصدره أمس الأول (الجمعة) من أن اقتصاد قطاع غزة أضحى على حافة الانهياربعد ارتفاع معدل البطالة وأصبح الأعلى على مستوى العالم بسبب الحصار والحروب وضعف الحكومة. أشار إلى أن نسبة البطالة في قطاع غزة وصلت إلى 43%، وهي الأعلى في العالم، في حين ارتفعت البطالة في صفوف الشباب إلى ما يزيد عن 60% بحلول نهاية عام 2014، وهو الأمر الذي وصفه بأنه "مقلق". أضاف /أن الحصار المستمر وحرب عام 2014 تسببت بآثار مدمرة على الاقتصاد في غزة وعلى معيشة الناس، كما اختفت الصادرات وتقلص قطاع الصناعة بنسبة تصل إلى 60% وأصبح الاقتصاد غير قادر على الصمود دون الارتباط بالعالم الخارجي.
