- 150 مليار جنيه التكلفة السنوية للحزمة.. والتنفيذ أول إبريل -14 مليار جنيه تكلفة زيادة الحد الأدنى للعاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة - 3500 جنيه شهريًا الحد الأدنى لشاغلي الدرجة السادسة وما يعادلها - 5 آلاف جنيه شهرياً الحد الأدنى لشاغلي الدرجة الثالثة التخصصية - 6 آلاف جنيه الحد الأدنى لحملة الماجستير و7 آلاف جنيه لحملة الدكتوراه - 8% علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 125 جنيهًا - 15٪ علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 125 جنيهًا - 300 جنيه زيادة للحافز الإضافي للدرجات السادسة والخامسة والرابعة - 400 جنيه زيادة للحافز الإضافي للدرجات الثالثة والثانية والأولى - 500 جنيه زيادة للحافز الإضافي لشاغلي وظائف مدير عام ووكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة - زيادة بدل المهن الطبية من 1100 إلى 1700 جنيه للأطباء وهيئات التمريض - مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت لأعضاء المهن الطبية - مضاعفة حافز الطوارئ الممنوح لمن يعمل في أقسام الطوارئ من الأطباء وهيئات التمريض - 300 جنية زيادة حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف - 300 جنية زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية - 8 مليارات جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة لرفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي - 25% زيادة شهرية للمستفيدين من «تكافل وكرامة» بتكلفة تقديرية سنوية 5ر6 مليار جنيه - 55 مليار جنيه سنويًا لزيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم بنسبة 15٪ بحد أدنى 170 جنيهًا وحد أقصى 1635 جنيهًا
كشفت إحصائيات شبه رسمية عن استفادة أكثر من 40 مليون مواطن من حزمة الإجراءات الاجتماعية الجديدة التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحكومة بتنفيذها بداية من إبريل المقبل، في وقت أكدت فيه وزارة المالية أن تكلفة هذه الحزمة تصل إلى 150 مليار جنية سنوياً.
وخلال زيارته للمنيا الخميس قبل الماضى وجه الرئيس السيسى الحكومة بحزمة من الإجراءات شملت:
أولاً: التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.
ثانياً: زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:
- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً. - بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً. - بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً. - بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.
ثالثاً: زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023. رابعاً: رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.
خامساً: زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهرياً، اعتبارا من أول أبريل 2023. وفي المنيا، خاطب الرئيس السيسى، المصريين بقوله لهم: المواطن المصري هو نصب عيني، وجودة حياته هي الهدف المُحدد الذي لا نحيد عنه.. وبقدر شعوري بحجم الضغوط التي يواجهها في الوقت الحالي، بقدر ثقتي في قدراته وتجرده في تجاوز التحديات.. وأتابع عن كثب شواغل الرأي العام المصري، واستمع لكل الأصوات من هنا وهناك".
وأكد الرئيس السيسى أن الدولة المصرية تعمل من أجل تجاوز آثار الأزمة العالمية وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد، وقال مطمئنا المواطنين: "لا داعي للقلق نهائيا على الأوضاع الراهنة.. الدولة والحكومة تبذلان كل الجهد لتجاوز الأزمات وتخفيف الآثار الاقتصادية الصعبة عن طريق اتخاذ بعض الإجراءات اللازمة لذلك"، مشدداً على أن "الكل يحاول ويضحي من أجل حماية الدولة"، وقال "ليس هناك خوف أو قلق لأننا ندير الأمور بإخلاص وأمانة وشرف في وقت عز فيه الشرف".
وطمأن الرئيس السيسي الشعب المصري بألا يخافوا من أي مكروه، وقال: "لا تقلقوا أو يخاف أحد من المستقبل، سيكون غدا أفضل من اليوم ولابد أن تكونوا متأكدين من ذلك، وتذكروا الصعوبات عام 2013 لتعلموا إننا كنا في خطر شديد جدا". وأكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الجهاز الإدارى للدولة به حوالي 4.5 مليون موظف، فضلا عن أن أصحاب المعاشات الذين يستفيدوا من القرارات 11 مليون مواطن، بالإضافة إلى 5.1 مليون أسرة تشمل 20 مليون مواطن تستفيد من زيادة مخصصات "تكافل وكرامة".
فيما قال الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، أن موازنة برنامج تكافل وكرام تبلغ حوالى 20 مليار جنيه وبعد تطبيق الزيادة 25% ستزيد بنسبة 5 مليار جنيه ليصل ميزانية البرنامج 25 مليار جنيه، مؤكداً أن أن الوزارة جاهزة للصرف بدءا من 15 إبريل المقبل وهو الموعد المقرر لبدء صرف الدعم النقدي الشهري بشكل متوالي.
وقال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن زيادة المعاشات المقرر صرفها في الأول من أبريل وفقاً لقرار الرئيس السيسى ستصرف بحد أدنى 170 جنيها وبحد أقصى 1635 جنيها، لافتاً إلى أن عدد المستفيدين من الزيادة يقارب 11 مليون مواطن بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه، وأن تكلفة تبكير صرف الزيادة نحو 14 مليار جنيه وذلك عن أشهر إبريل ومايو ويونيو، موضحاً أن حالات استحقاق المعاش خلال الفترة من 1/4/2023 و حتي 30/6/2023 ستستفيد من الزيادة اعتبارا من تاريخ استحقاق المعاش، لافتا إلى أنه منذ ما يقرب من 4 أشهر فقط وجه الرئيس السيسى بصرف منحة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمبلغ 300 جنيه تم صرفها مع معاش شهر 11 بتكلفة سنوية 32 مليار جنيه.
وفى تفصيل للإجراءات التي سيتم اتخاذها تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تم على الفور إعداد حزمة لتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، والمعاشات، بتكلفة تقديرية 150 مليار جنيه سنويًا، مع تعجيل الصرف للمستفيدين اعتبارا من أبريل المقبل، في إطار جهود الدولة لاحتواء أكبر قدر ممكن من الموجة التضخمية العالمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحاً أن الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة لن يقل عن ألف جنيه شهريًا، كما تم إقرار حد أدنى لإجمالي الدخل للعاملين بالدولة لشاغلي الدرجة السادسة وما يعادلها ب 3500 جنيه شهريًا، والدرجة الثالثة التخصصية ب 5 آلاف جنيه، و6 آلاف جنيه لحملة الماجستير من شاغلي هذه الدرجة، و7 آلاف جنيه لحملة الدكتوراه، وقال إن التكلفة التقديرية السنوية لزيادة الحد الأدنى للعاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة تبلغ 14 مليار جنيه.
وأشار إلى أن هذه الحزمة تتضمن إقرار علاوة دورية بنسبة 8٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 125 جنيهًا و15٪ علاوة خاصة لغير المخاطبين بحد أدنى 125 جنيهًا، وزيادة الحافز الإضافي بفئات مالية مقطوعة بواقع 300 جنيه للدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و400 جنيه للدرجات الثالثة والثانية والأولى، و500 جنيه لشاغلي وظائف مدير عام ووكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة، موضحاً أن الحزمة تتضمن أيضًا زيادة فئات بدل المهن الطبية بمبالغ من 400 إلى 475 جنيهًا لتتراوح الفئات الممنوحة من 1100 إلى 1700 جنيه للأطباء وهيئات التمريض، إضافة إلى مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت لأعضاء المهن الطبية، ومضاعفة حافز الطوارئ الممنوح لمن يعمل في أقسام الطوارئ من الأطباء وهيئات التمريض، كما تتضمن الحزمة زيادة حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بمبلغ 300 جنيه، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية بمبلغ 300 جنيه شهريًا.
ولفت الوزير، إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل نحو 8 مليارات جنيه لرفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي بنسبة 25٪ من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه، منوهاً بزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج «تكافل وكرامة» بنسبة 25٪ شهريًا اعتبارًا من أول أبريل المقبل، بتكلفة تقديرية سنوية 5ر6 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الحزمة تتضمن 55 مليار جنيه سنويًا لزيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم بنسبة 15٪ بحد أدنى 170 جنيهًا وحد أقصى 1635 جنيهًا.
