رفض مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم السبت مشروع لتمديد القانون الوطني ( باتريوت اكت ) والذي تم اقراره عقب احداث الحادي عشر من سبتمبر 2001. يختص قانون باتريوت اكت خاص بتسهيل إجراءات التحقيقات والوسائل اللازمة لمكافحة الإرهاب، مثل إعطاء أجهزة الشرطة صلاحيات من شأنها الاطلاع على المقتنيات الشخصية للأفراد ومراقبة اتصالاتهم والتنصت علىمكالماتهم بغرض الكشف عن المؤامرات الإرهابية وسينتهي العمل به أول يونيو المقبل. في ذات الوقت رفض مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم مشروع إصلاح هدفه الحد من قدرة وكالة الأمن القومي من جمع معلومات عن المواطنيين من خلال سجلاتهم الهاتفية. قال ماك كونل عضو مجلس الشيوخ الأمريكي في تصريحات صحفية اليوم: أن مجلس الشيوخ قد يعقد جلسة غداالأحد 31 مايو لتفادي اية اخطاء في عمليات الأمن القومي الحساسة بعد رفض مشروع تمديد قانون باتريوت اكت. من جهته اعتبر البيت الأبيض أن وقف العمل بالقانون الوطني أول يونيو سيؤدي إلى وقف عمليات استخبارية وصفها بالحيوية.