استعرض اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، مجموعةً من المقترحات لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الحصيلة الدولارية، إلى جانب المحفزات الممنوحة للمصريين بالخارج، وطروحات الأراضى والوحدات السكنية الخاصة بهم. جاء ذلك، خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الأربعاء، 14 ديسمبر 2022، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية؛ حيث وجه رئيس الوزراء، بتحديد الاحتياجات فوراً، من خدمات النقل والأسواق المستهدفة، وغير ذلك، حتى يتسنى للوزراء المعنيين بدء التنفيذ.
وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مايو 2022، حول ما رصده من زيادة ملحوظة في صادرات مصر للتجمعات الدولية، عام 2021؛ لافتاً إلى أن 35 مليار دولار، كان إجمالي قيمة الصادرات المصرية، للتجمعات الدولية التي تتضمن مصر، بنسبة زيادة 22%، مقابل 38 مليار دولار، قيمة الواردات؛ وأوضح «إنفوجراف» مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن التجمعات الأكثر استقبالاً للصادرات المصرية، جاءت في مقدمتها منطقة التجارة الحرة العربية، بقيمة 11 مليار دولار، بنسبة زيادة 6%؛ تليها مجموعة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ESCWA، بإجمالي قيمة صادرات، بلغ 8 مليارات دولار، بنسبة زيادة 3.5%.
وفي «إنفوجراف» منفصل، أعده ونشره، في وقت سابق، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، نقلاً عن البنك المركزي المصري، مارس 2022، كان قد ذكر أن 2.9 مليار دولار، كان إجمالي قيمة الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي، خلال الربع الأول من العام المالي 2021-2022.
وخلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، استعرض وزير التجارة والصناعة، الموقف التنفيذي للخطة الاستراتيجية لتنمية الصادرات المصرية لأفريقيا، وهى الخطة التي تستهدف تنمية الصادرات السلعية المصرية إلى القارة الأفريقية، لتبلغ 15 مليار دولار، خلال سنوات قليلة، في ظل تبني حِزم منتقاة، من الأسواق والمنتجات التي تمتلك فيها مصر مزايا نسبيةً وتنافسيةً.
وتم خلال الاجتماع عرض معدلات نمو الصادرات المصرية لأفريقيا، والتى زادت بنسبة 25.4% في الربع الأول من عام 2022، مقارنةً بالربع الأول من عام 2021.
وأوضح وزير التجارة والصناعة أن العام الماضي 2021، شهد تنامياً للصادرات المصرية للقارة الأفريقية بوتيرة أسرع، مقارنةً بالصادرات المصرية الكلية للعالم الخارجي، فضلاً عن نمو صادرات المجالس التصديرية في الربع الأول من العام الجاري 2022، مقارنةً بالربع المناظر من العام السابق عليه.
