قضاة وإعلاميون يطالبون بإلغاء حبس الصحفيين فى جرائم النشر

لن نرضى بحبس الصحفي.. ولن نسمح بإغلاق منبر إعلامى مهما كان السبب.. هذا ما أكد عليه عدد من القوى السياسية والليبرالية تأكيدا على حرية الصحافة فى توجيه النقد لرئيس الجمهورية مطالبين محمد مرسى بإلغاء عقوبة الحبس بشكل عام من قانون العقوبات ومتهمين إياه بأنه تحول الى ديكتاتور جديد على طريقة مبارك.
قال إبراهيم حجازىإن قرار مرسى بإلغاء الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر هو خطوة مهمة جدا على طريق الديمقراطية لأن قوانين الحبس الخاص بالصحفى المصرى لا يوجد مثيل لها فى أى دولة محترمة وديمقراطية فى العالم، حيث تتبعها النظم الديكتاتورية فقط فى العالم كله.
وأضاف حجازى فى المقابل اطالب الرئيس محمد مرسى بعدم الاقتراب من القنوات الفضائية ومن يخطئ يتم حسابه بالقانون ليس بقرارات إدارية مثل تلك التى صدرت لقناة الفراعين مع تحفظى على المادة الاعلامية التى يتم تقديمها الا أن هناك مواد قانون يمكن ان تتم معاقبة المخطئ بموجبها بعيدا عن القرارات الديكتاتورية واذا كان هناك اغلاق لقناة الفراعين فلماذا يتم الابقاء على القنوات الدينية التى تحرض المسلمين على بعضهم البعض وتهدر دم المصريين المخالفين لهم فى الرأي.. أليست هذه القنوات تحض على الفتنة والقتل واشاعة الفوضى فى المجتمع؟
لذلك أطالب رئيس الدولة بعدم الاقتراب من القنوات الفضائية وأن يعمل على ابعاد هيئة الاستثمار عن العبث بالقنوات الفضائية لان هذه الهيئة ليست لها علاقة بالاعلام فهى تختص بمسائل الكسب والخسارة وتأسيس الشركات فقط دون أن تكون لها هذه السلطة الغريبة على القنوات الفضائية وأن يتم استخدام القانون لمواجهة الخطأ.
أما سليمان جودة رئيس تحرير الوفد السابق فقد قال إن على مرسى أن يتصرف بطريقة مختلفة فقراراته وتصرفاته تذكرنى بالرئيس السابق حسنى مبارك وهو أمر يثير السخرية والاستغراب فى نفس الوقت، ان يأتى رئيس دولة بثورة ليكمل ما بدأه رئيس ديكتاتور مثل حسنى مبارك، وهو ما يعنى أن صورة مرسى ومبارك صارت متطابقة تماما.
وأضاف: نحن أمام كارثة حقيقية وهى أن يصدر قرار بحبس صحفى احتياطيا وهو أمر لم يحدث فى أكثر عصور مصر استبدادا.. صحيح أن هناك قرارات بالحبس فى قضايا نشر لكنها أول مرة يتم تطبيق الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر ونحن نعيش جو الثورة المصرية وهو ما يعنى أن على الجماعة الصحفية ان تفيق وترى انها أمام معركة مع فصيل جديد وهو الاخوان المسلمين وان كنت ادعو محمد مرسى لأن يعى أن هناك ثورة غيرت أوضاع كثيرة فى مصر ومنها أوضاع الصحفيين.
وأشار جودة إلى ان تدخل مرسى فى قضية رئيس تحرير الدستور جاء متأخرا جدا، خاصة أن قرار احالته للجنايات صدر قبل العيد الا أنه يبدو أنه يعشق صورة البطل الذى يظهر فى النهاية بعد تفاقم المشكلة وفى يده الحل وهى نفس الطريقة التى كان مبارك مغرما بها.
من جانبه وصف المستشار محمود الشريف وكيل نادى القضاة القرار بأنه صائب وتم اتخاذه حاليا لابعاد سياسية ولتهدئة الاعلام والرأى العام والظهور بشكل جيد امام الجماهير وان الرئاسة تدعم الحريات وتحمى الصحفيين.
وأضاف: إنه لابد من المساواة بين الصحفيين والمواطنين فى إلغاء الحبس الاحتياطى طالما اننا فى زمن الحرية واطلاق الدفاع عنها فلابد من المساواة بين الجميع.
كما أكد المستشار أشرف ندا رئيس محكمة استئناف ان القرار بإلغاء الحبس الاحتياطى مهم ولكن ترك حق الحبس الموضوعى للقضاء وكان لايجب ان يترك الامر مفتوحا فلابد من اكتمال القرار بإلغاء عقوبة الحبس اصلا فى جرائم النشر مع اضافة نص آخر بزيادة العقوبة - حسب ضخامة الجريمة - كمنع الصحفى من ممارسة العمل الصحفى لفترة طويلة.
ووصف ندا اضافة مواد حبس الصحفيين والعقوبات التى توقع عليهم فى الدستور بالتهريج لان الدستور يحدد الاطار العام للدولة فقط على أن تحدد باقى الامور فى القوانين فالدستور اذا نص على كل كبيرة وصغيرة فانه ليس دستورا ومن يعملون عليه لا يفقهون شيئا فى القانون.
وعلق المستشار وليد الشافعى على قرار مرسى بأنه يصب فى مصلحة حرية الرأى ولكن كان لابد من الغاء عقوبة الحبس بشكل عام واستبدالها بالغرامة ولكن يمكن اعتبار إلغاء الحبس الاحتياطى خطوة على طريق حرية الرأى والتعبير.
وأوضح محمد زارع رئيس المنظمة العربية للاصلاح الجنائى ان قرار مرسى باصدار قانون يمنع حبس الصحفيين جيد رغم أن الرئيس الحالى اختصر ما فعله الرئيس السابق فى 30 عاما فى 30 يوما من قمع الحريات بداية من منع الصحف والمقاولات من الاصدار الى حبس رئيس تحرير جريدة الدستور حتى ولو تم الافراج عنه.
وأعرب زارع عن أن جماعة الاخوان المسلمين وعلى رأسهم الرئيس محمد مرسى يريدون اقصاء كل المنافسين لهم سواء الاحزاب أو القوى السياسية او الاعلام وبدأ ذلك من خلال اخراس الصحافة موجهين فى ذلك رسالة للجميع.
وأكد المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادى القضاة سابقا أن قرار الرئيس مرسى يحترم حرية الرأى والتعبير ولكنى اطالبه بأكثر من ذلك بإلغاء عقوبة الحبس عموما فى جميع قضايا النشر والسب والقذف وأن يتم استبدالها بغرامة مالية تتراوح ما بين 100 ألف جنيه و500 ألف جنيه وثانيا إلزام القاضى بتقدير تعويض على الاضرار المادية والادبية الواقعة على الشخص على أن نلغى عقوبة الحبس نهائيا كما هو متبع فى جميع دول العالم فلا داعى للحبس فى قضايا النشر فالعقوبات المادية المغلظة مع التعويض اهم بكثير حتى نستطيع نشر حرية الرأى والتعبير ولكن فى حدود النقد المباح الذى لا يتعرض للإهانة والتجريح.
الهدف من إلغاء عقوبة الحبس الاحتياطى الحفاظ على حرية الصحافة والصحفيين هذا ما أكده المستشار جمال رمضان رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة فقد يأخذ الصحفى براءة فى نهاية القضية ويصبح حبسه احتياطيا ظلما غير مبرر ولا يستطيع ان يحصل على حقه فيما بعد ولكن لست مع إلغاء الحبس عامة لان هناك من الصحفيين من يتجاوز فى حدود النقد الامر الذى يستوجب معه توقيع عقوبة الحبس لان الغرامة مهما كانت كبيرة يمكن للصحيفة ان تدفعها ويصبح الامر مباحا.
ومن جانبه قال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ان قرار الدكتور محمد مرسى، بإلغاء الحبس الاحتياطى للصحفيين فى قضايا النشر، غير كاف، بالرغم من انه مرحب به ترحيبا كبيرا واضاف أبوالغار فى حديثه قائلا: إن ما يحدث الآن من تخبطات على الساحة السياسية، سببه المجموعة المحيطة بالرئيس، وهذا يعود بنا الى عصر الشلة التى كانت محيطة بمبارك، وقال أبوالغار إن هذه المجموعة اخطأت اكثر من خطأ، ادى الى انخفاض شديد فى شعبيته وعدم مصداقيته وشدد أبوالغار على ضرورة إلغاء الحبس نهائيا، فى قضايا النشر وخاصة اذا كان لها صلة بالمسئولين الكبار بالدولة.
وأضاف أبوالغار قائلا: لا أظن ان يكون قرار الرئيس بالافراج عن الصحفى معد مسبقا، ولكن القرار كان دليلا على أن التيار الذى يواجه الرئيس قوى وجارف، ولا يمكن مواجهته، ولذا اصدر قرارات بإلغاء الحبس، واتصور ان احدا من العقلاء حوله مثل نائب الرئيس اشار عليه بذلك.
بينما أكد الدكتور جمال زهران، استاذ العلوم الاقتصادية بجامعة السويس، ان قرار الرئيس مرسى بإلغاء عقوبة حبس الصحفيين فى قضايا النشر جيد ولكن لابد ان يعى الرئيس انه آن الأوان لان تكون حرية الصحافة ليست منحة من أى فرد حتى ولو كان الرئيس فحان الوقت لان تكون حرية الصحافة محصنة بمواد بالدستور.
ومن جانبه أكد الدكتور هاشم ربيعة، استاذ العلوم السياسية أن إلغاء الحبس الاحتياطى للصحفيين غير كاف، مشددا على ضرورة إلغاء عقوبة الحبس الكامل فى قضايا النشر وتهمة اهانة الرئيس التى اعتبرها تهمة فضفاضة، لا يمكن التحكم فيها ولا ضبطها، وأضاف ربيعة فى حديثه قائلا: لابد من إلغاء الحبس فى قضايا النشر بصفة عامة، واستبعد ربيعة ان يكون موضوع حبس اسلام عفيفى ثم الافراج عنه مرتبا من أجل اشغال الرأى العام بقضية ما، أو صنع هالة إعلامية على الرئيس.
أما الناشط الحقوقى حافظ أبوسعدة مدير المنظمة المصرية لحقوق الانسان فأشاد بقرار الرئيس محمد مرسى بمنع الحبس الاحتياطى للصحفيين متمنيا مزيدا من الاجراءات لانهاء أزمات كل قضايا النشر.
وقال أبوسعدة فى حديثه: أرحب بقرار الرئيس مرسى بقانون منع الحبس الاحتياطى للصحفيين فى تهمة اهانة الرئيس، وأطالب بتعميمه لكل قضايا النشر، وإنهاء الازمات المتعلقة بهذا الملف وحذر أبوسعدة من أن يكون هذا القرار مناورة لتهدئة الرأى العام، وشدد على أن يتتبع هذا القرار بتشريعات كاملة، تحمى حرية الرأى والابداع، لافتا الى أن عقوبات الحبس الاحتياطى بصفة عامة تستخدم فى القانون المصرى كعقوبة اساسية، ويجب النظر فيها بالكامل.
وترى د.ليلى عبدالمجيد استاذ الاعلام بجامعة القاهرة إلغاء الحبس الاحتياطى للصحفيين بادرة طيبة ولابد من إلغاء الحبس بشكل عام فى جرائم النشر بعد الثورة ويستبدل بان تكون هناك غرامة لعدم وجود شتائم أو خروج على الاطار العام وبعد الحكم بالحبس على اسلام عفيفى كان هناك حزن شديد انه سوف يقضى يوما فى سجن طرة واشارت عبدالمجيد الى توقف رفع قضايا من أشخاص بدلا من الرئيس، ووصفت وجود مادة فى الدستور القادم تنص على حبس الصحفيين انه ضد المبادئ الدستورية والحرية واذا حدث ذلك سوف يكون هناك رفض من الرأى العام أما فكرة الرقابة على الفضائيات فعفا عليها الزمن ومرفوضة وغير مقبولة وضد التاريخ والتطور على أن يضع الاعلاميون معايير اخلاقية ومهنية فى مدونات للسلوك يلتزم بها.
ويضيف د.صفوت العالم استاذ الاعلام السياسى جامعة القاهرة بقدر شعورى بالسعادة لالغاء الحبس الاحتياطى الا اننى اتمنى أن الممارسة الصحفية تكون الهاجس الذى يدعم مهنيا ونقابيا حتى لا نحتاج الى عفو من رئيس أو وزير قد يتم أو لا يتم والاعلام ينأى بأدائه المهنى عن كل المخاطر التى يواجهها وهناك اربعة أهداف ومرتكزات اساسية أولاها تطور القوانين والتشريعات وثانيها تقنين الاداء الاعلامى فى مؤسسات الصحفيين والاعلاميين تقنينا ذاتيا وثالثها تدعيم الادوار والوظائف التى يمكن ان تقوم بها الصحافة للارتقاء بمهنة الاعلام ورابعها دعم حرية الرأى والرأى الآخر على أن تكون العقوبات تتسم بالتدرج لتكون حرية مسئولة لصالح المجتمع، ولست من أنصار وجود مادة فى الدستور لحبس الصحفيين ولكن الفضائيات بالفعل تحتاج الى رقابة لانها اداء مختلف ولها ميثاق شرف اعلامى وتحتاج الى مهنيين ولهم خبرة ومعرفة بالاداء الاعلامى.
وتقول د.أمانى حسن استاذ الاعلام إلغاء الحبس الاحتياطى للصحفيين خطوة ايجابية بعيدا عن إلغاء الحبس بشكل عام على أساس ان يحاسب كل صحفى على أمانة الكلمة لأن الشكل الاعلامى فى الفترة الاخيرة سيئ جدا ويجب شن تشريعات تضمن الحيادية وترفض وجود مادة فى الدستور تنص على حبس الصحفيين فى قضايا النشر لان الدستور اطار عام للحريات والضوابط لا يتحول لمواد قانون فهو رسم سياسة عامة وكذلك رفض اشكال الرقابة على الفضائيات أو الصحف على أن تكون الرقابة من داخل الحقل الاعلامى نفسه ويجب خلق الحرية لاختيار المضمون دون رقابة على حدود فكرية.
ويرى د.محمد شومان عميد المعهد الدولى للاعلام ان ما قام به الرئيس محمد مرسى بمثابة خطوة تعقبها خطوتان للخلف يجب ألا نتوقف على إلغاء الحبس الاحتياطى لانه لا يعنى شطب القضية أو التقاضى فيها، المواد الخاصة بمواد الجنايات لم يلجأ اليها الرئيس مبارك بينما لجأ إليها د.مرسى بعد ثورة 25 يناير التى أهم أهدافها حرية الصحافة وكان الاولى أن ينتصر لحرية الصحافة بوقف محاكمة الصحفيين والاعلاميين امام الجنايات لان المواد الخاصة بالسب والقذف احكام نسبية تختلف من شخص لآخر ومن مقال لآخر وكذلك من قاض لآخر وهناك خيط رفيع بين نقد الرئيس والسب والاهانة وكان الاولى ان يتدخل وزير الاعلام ونقيب الصحفيين قبل أن يصل الامر للقضاء وكانت هناك اجراءات من جموع الصحفيين ومجلس النقابة للتحقيق مع الصحفيين المتهمين بإهانة الرئيس، ويجب أن ينص الدستور على منع عقوبة الحبس فى جرائم النشر لانه تم اسقاطها فى كل الدول الديمقراطية ولا توجد دولة تطبق الحبس على جرائم النشر وكذلك ايقاف الصحفيين او إلغاء الرخصة وتكتفى بالغرامة المالية أو تحقيق نقابى، ومرفوض وجود أى رقابة مسبقة على ما يقوم فى الاعلام المسموع أو المرئى أو الفضائى وهذا يرجعنا الى النظام السابق ولم تقم ثورة يناير من أجل هذا ويؤكد شومان ان من يطالبون بالرقابة ليست لديهم رؤية وأنهم مصابين بضيق الأفق ويطالب بإلغاء جميع القوانين المقيدة لحرية الصحافة وإلغاء قانون المطبوعات واصدار قوانين جديدة تتواءم مع روح 25 يناير.
ويقول د.أحمد حسين استاذ الاعلام المساعد بجامعة فاروس بالاسكندرية إلغاء الحبس الاحتياطى أمر طبيعى ما دام لم تثبت ادانة الصحفى فكيف يتم احتجازه مع المجرمين؟ فقرار الالغاء جيد وفيه حماية للصحفيين ويحفظ كرامة صاحب الرأى حتى تثبت ادانته ويطبق عليه القانون ويحترم ميثاق المهنة، ود.محمد مرسى لم يثبت وجوده فى الارض وشعر بالظلم ودائما يحافظ على أن المواطنين لا يشعرون بالظلم عكس عهد مبارك، ومع ذلك لست مع وجود مادة فى الدستور تنص على حبس الصحفيين لوجود قانون وكل من تجاوز يأخذ عقابه وليس أحد فوق القانون، لكن الفضائيات تحتاج الى رقابة وإسرائيل اخفق ضررا من الموجودين فى الفضائيات الذين ينشدون الفتن وتفكك المجتمع لان الكلمة هى الى تقيم امة والفضائيات منبر يصل لعدد كبير من المواطنين وتحويل أخبار الى فتن فضائية والاعلاميون لا يدرون الاهداف المرجوة والمطلوبة منهم قبل البث على الشاشات دون مراعاة مصالح الوطن والمواطنين فيكون النشر من أجل النشر فقط.
ويضيف د.عدلى رضا استاذ الاعلام بجامعة القاهرة: إلغاء الحبس الاحتياطى أمر جيد بالنسبة لحرية الصحفيين والاعلاميين لكن نطمع فى الحرية بشكل أوسع يتمتع بها الاعلام المصرى ولا ديمقراطية دون حرية التعبير فى اطار لا يضر المجتمع اى حرية مسئولة من أجل مصلحة الوطن، فإلغاء الحبس الاحتياطى يجب أن يتبع بخطوات أخرى لحماية الصحفيين والبعد عن المهاترات الشخصية وعدم التجاوز والعمل فى اطار المهنية والبعد عن التشهير والسب والالفاظ البذيئة والنابية، أرفض أن تكون هناك مادة فى الدستور تنص على حبس الصحفيين لكن يجب وجود نص لحرية الاعلام بكل أشكاله فى اطار المهنة مع سهولة تناول المعلومات واتاحتها على أساس كل من يخطئ يعاقب على قدر خطئه وقد يكون هناك مجالس لمحاسبة المخطئين والخارجين على الاطار المهنى والمؤسسة هى التى تقوم بالمحاسبة ولذلك هناك رفض لأى رقابة على وسيلة اعلامية لكن مع وجود مؤسسة لضبط الاداء المهنى على حسب قواعد العمل عن طريق الايقاف لفترة عن العمل أو دفع غرامة على حسب نوع الخطأ