أعرب الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، عن تقديره لجهود جميع وزراء الصحة السابقين، وما قدموه من إسهامات بارزة في القطاع الصحي؛ مؤكداً بذل قصارى جهده، بالتعاون مع جميع العاملين بالوزارة، لمواصلة العمل واستكمال مسيرة النهوض بالمنظومة الصحية. جاء ذلك، خلال اجتماع موسع، عقده الدكتور خالد عبدالغفار، مساء أمس الإثنين، مع قيادات وزارة الصحة والسكان، ورؤساء القطاعات والهيئات، بديوان عام الوزارة، وبمشاركة مديري مديريات الشؤون الصحية بجميع المحافظات، عبر تقنية «ڤيديو كونفرانس»، لمناقشة خطة العمل بعدد من الملفات خلال الفترة المقبلة، أبرزها: المبادرات الرئاسية وخطة التوسع بها، إلى جانب المنظومة المميكنة للمشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارىء، فضلاً عن موقف الإنشاءات والتطوير، الجارية بعدد من المشروعات القومية، على رأسها التأمين الصحي الشامل، وملف التعليم الطبي المستمر، مع استراتيجية الارتقاء بمنظومة البحث العلمي بالوزارة، بالإضافة إلى مناقشة استعدادات الوزارة للمشاركة في مؤتمر الأطراف باتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.
وتجدر الإشارة إلى أن 5400 وحدة صحية، على مستوى الجمهورية، يتم من خلالها تنفيذ مبادرات رئيس الجمهورية؛ وذلك، وفقاً لما ورد في كلمة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، السابقة، في 4 يناير 2021، خلال مؤتمر صحفي، عقدته بديوان الوزارة، لعرض المنظومة الإليكترونية المميكنة لإمداد المستشفيات بالأكسجين الطبي، وتقرير الحالات اليومي لفيروس كورونا المستجد COVID-19.
وفي مؤتمر صحفي مشترك، مع السفير الألماني السابق بالقاهرة، فرانك هارتمان، في 23 سبتمبر 2021، لاستعراض التعاون المصري الألماني، في توفير لقاحات كورونا، كانت قد تطرقت الدكتورة هالة زايد، إلى زيارة إلى ألمانيا، في نهاية سبتمبر 2021، للتباحث حول إمكانية مد مصر باحتياجات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، والتأمين الصحي الشامل، ل5 سنوات.
وخلال الاجتماع، المشار إليه، شدد الدكتور خالد عبد الغفار، على التنسيق الدائم والتكاتف بين جميع قطاعات وهيئات الوزارة المختلفة، وتوحيد الجهود المبذولة بهدف تقديم خدمات طبية متكاملة، بشكل واقعي وملموس، يشعر به المترددين على المنشآت الصحية بجميع المحافظات؛ كما وجه الوزير بسرعة دراسة إنشاء خريطة صحية متكاملة لكل محافظة، تتضمن المنشآت الصحية والخدمات المقدمة بها، والقوى البشرية العاملة، وتحديد التخصصات الطبية بناءً على احتياجات المرضى بكل محافظة، بما يساهم في توفير جميع الخدمات الطبية التي يحتاجها المواطن داخل محافظته.
هذا، ووجه الوزير جميع رؤساء القطاعات والهيئات، بسرعة إعداد دراسة مقترحة، لتطوير الخدمات المقدمة وتحديد الأهداف المرجوة بكل قطاع، للبدء في التنفيذ بما يتوافق مع استراتيجية العمل؛ مؤكداً حرصه على الاستفادة القصوى من جميع الإمكانيات التي تمتلكها الوزارة، لتقديم خدمات طبية متطورة وملموسة لدى المواطنين على أرض الواقع.
كذلك، وجه الوزير بسرعة انتهاء لجنة الدلائل الارشادية من أعمالها، وفق المعايير العالمية، لتوحيد الدليل الاسترشادي لتشخيص الحالات المرضية، وبروتوكولات العلاج بجميع المستشفيات، والتشديد على أهمية التنسيق والتعاون في ذلك الشأن، بين جميع المستشفيات التابعة للجهات الحكومية المختلفة، والمستشفيات التابعة للقطاع الخاص.
