أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT عن اعتماد مصلحة الضرائب المصرية لمعايير الرقابة الداخلية على نظم الحاسبات الآلية، بما يضمن تحقيق المتطلبات الضريبية لمصلحة الضرائب، وهو ماسيتيح للشركات المصرية المنتجه للبرمجيات والتطبيقات المالية والمحاسبية اعتماد هذه المعايير فى منتجاتها. وتأتى هذه الخطوة فى أعقاب العديد من المباحثات، التى استمرت على مدار عاميين تحت مظلة مجموعة عمل التطبيقات التجارية بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT مع مصلحة الضرائب تحت إشراف اتحاد الصناعات المصرية. ومن المقرر أن تتيح المعايير الجديدة تجربة سهلة لكل ممولى الضرائب بالدولة، وذلك من خلال استخدام التطبيقات المالية والمحاسبيه عبر الأجهزة الذكية والأجهزة اللوحية بديلا عن الطرق التقليدية، التى طالما اعتمد عليها الممولون فى محاسباتهم الضريبية. ومن المنتظر أن تسفر هذه الخطوة عن مزيد من التنظيم لإدارة العلاقة بين الممول ومصلحة الضرائب دون الوقوع فى مخاطر أخطاء الدفاتر والملفات اليدوية، بالإضافة إلى تعظيم الاستفاده من أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة فى ميكنة أنظمة العمل بأسلوب علمى ممنهج من شأنه تخفيف الأعباء الإدارية فى إجراءات المراجعة والفحص الضريبى لمأموريات الضرائب بالدولة. وقال خالد العسكرى مدير عام غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، إن اعتماد مصلحة الضرائب لمعايير الرقابة الداخلية على نظم الحاسبات الآليه يساهم فى تعظيم الاستفاده من استخدام حلول وأدوات تكنولوجيا المعلومات ورفع الوعى بأهمية التحول إلى النظم الحديثة فى ميكنة مختلف أروقة الدولة للمساهمة البناءة فى إعادة بناء الدولة والتسهيل على المواطنين لكل مناحى الحياة". وأضاف: "أن العمل على هذه الخطوة من شأنه تعزيز تنمية الطلب المحلى على الشركات الأعضاء العاملة فى إنتاج التطبيقات والأنظمة والبرمجيات المحاسبية والمالية، وهو ماسينعكس على رفع معدلات النمو وتحقيق مزيد من النجاحات التى تصب فى مصلحة الأعضاء، وهو ما يتماشى مع الإستراتيجية العامة لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".
