عقدت لجنة إستراداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية الاستراتيجية اجتماعها الدورى لمتابعة ملف التقنين للجادين، وكشف تقرير غرفة المتابعة بوزارة التنمية المحلية الذى استعرضته اللجنة الانتهاء من تسليم نحو 39 الف عقد تقنين للمواطنين بالإضافة الى 44 ألف حالة تم الإنتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بها و جاهزة للتعاقد بمجرد سداد المقدمات. وأكد التقريرأن فرق المتابعة التى تم تشكيلها من وزارة التنمية المحلية تحت إشراف اللجنة تمارس أعمالها لمتابعة دورة التقنين بالمحافظات، وتقديم كافة سبل الدعم لمكاتب التقنين لرفع معدلات الإنجاز، بجانب متابعة إجراءات تحصيل القسط الأول الذى حل موعد سداده وحصر حالات المتقاعسين عن السداد للبدء فى إتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم باعتبارهم متعدين على أراضى الدولة.
كما إستعرضت اللجنة تقرير لجنة انفاذ القانون حول نتائج المرحلتين الأولى و الثانية من الموجة الثامنة عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة والذى تضمن استرداد نحو 4 ملايين و300 الف متر مربع أراضى بناء، و34 ألف فدان أراضى زراعية، وبدأت المرحلة الثالثة من الموجة الثامنة عشر فى 6 نوفمبر وتستمر حتى تحقيق المستهدف منها.
وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية التنسيق مع المحافظات على المتابعة الدائمة للأراضى المستردة منعا لعودة التعديات مرة أخرى وفى هذا السياق عرض اللواء ناصر فوزى مدير مركز استخدامات أراضى الدولة التصور الذى تم اعداده بتكليف من اللجنة للبدء فى طرح الأراضى المستردة بالمزاد العلنى مشيرا الى تحديد 311 قطعة بخمس محافظات كمرحلة أولى.
وكشف مدير المركز الوطنى أن قطع الأراضى التى تم تحديدها خضعت لمعايير محددة منها التأكد من عدم وجود فرصة لاستثمارها فى مشروعات عامة وكذا توافر الشروط القانونية لعرضها بالمزاد بالإضافة الى تناسبها مع النشاط الذى سيتم تخصيصها له .
وأضاف أن خطة طرح الأراضى بالمزادات هدفها سعى اللجنة الى تحقيق فلسفة الدولة فى مواجهة ظاهرة التعدى وفى الوقت نفسه الاستثمار الأفضل للأراضى غير المستغلة لصالح المواطن.
وشهد الاجتماع متابعة الإجراءات التى تتخذها وزارة الأوقاف تحت إشراف اللجنة لإزالة التعديات الواقعة على الأراضى التابعة لها أو التقنين لمن تتوافر له شروط التقنين، وأشار ممثل الهيئة أنه تم حتى الأن التصالح والتقنين لنحو 6531 حالة ويجرى فحص كافة حالات وضع اليد واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة معها.
وأكد ممثل هيئة الاوقاف على الإلتزام بقرارات اللجنة العليا بشأن التقنين للجادين ومن تتوافر لهم كافة الشروط القانونية وفى الوقت نفسه إزالة التعديات الجديدة فى المهد.
وأشار اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية، الى قيام الأمانة بتكليف من مساعد رئيس الجمهورية وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية بوضع تصور شامل لعرضه على مجلس الوزراء بشأن منح مزيد من الإختصاصات للمحافظين لتمكينهم من المواجهة الحاسمة للتعديات على أراضى الدولة وفى الوقت نفسه وضع ضوابط حاسمة لتطبيق القانون 82 الخاص بالبيع بالأمر المباشر لمواجهة أى حالات تلاعب والحفاظ على مستحقات وأصول الدولة.
وقال اللواء مجدى عبد الغفار مستشار رئيس الجمهورية للشئون الأمنية ومكافحة الإرهاب أن وزارة الداخلية تقوم بجهد كبير فى دعم عمليات إزالة التعديات على أراضى الدولة فى كافة المحافظات، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
واضاف أن كل جهة ولاية عليها القيام بواجبها لحماية الأراضى الخاضعة لولايتها وفقا للقانون، والتصدى الحاسم لأى تجاوزات فى هذا الشأن.
وأكد المهندس شريف اسماعيل رئيس اللجنة على عدد من التوجيهات التى شدد على سرعة تنفيذها حماية للمال العام ومستحقات الدولة وهي:
أولاً: ضرورة تكثيف المحافظات لإجراءات التقنين والتعاقد لإنجاز أكبر عدد ممكن من الحالات تحقيقا لإستقرار الأوضاع القانونية للمواطنين.
ثانياً: عدم المبالغة فى التسعير تيسيرا على المواطنين خاصة فى القرى والمناطق الفقيرة مشيرا الى توجيهات السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن .
ثالثاً: قيام وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات بحصر شامل لمتحصلات التقنين سواء رسوم الفحص والمعاينة أو مقدمات التعاقد أو الأقساط حتى يكون لدى اللجنة تصنيفا كاملا لكل المتحصلات فى حق الشعب.
رابعاً: عدم التهاون فى خطة إزالة التعديات على أراضى الدولة واستمرار لجنة إنفاذ القانون فى أداء مهماها حفاظا على حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة وتوجية رسالة واضحة للجميع بأنه لا تسامح مع أى تجاوز ضد ممتلكات الدولة
