انتشرت خلال الفترة الأخيرة، ظاهرة "تسميم الكلاب الضالة"، التي تعتبر حالة غريبة على المجتمع المصري، كونها تخالف الشرائع السماوية والقانون، وتتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاق. وأثارت ظاهرة "تسميم الكلاب الضالة" رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتداولوا عدة فيديوهات وصورا، لحالات متعددة من الكلاب الضالة التي يتم تسميمها بشكل وحشي في الشوارع العامة، ومؤخرا داخل الكومبوندات السكنية الخاصة. ويشار إلى أنه خلال السنوات الأخيرة، انتشرت الكلاب الضالة في شوارع الجمهورية بشكل لافت للنظر، وسط غياب تام للقطاع البيطري التابع لوزارة الصحة، بزعم أنه لا يوجد أماكن كافية لاستيعاب كل هذا العدد الضخم من الحيوانات الضالة في الشوارع، وكذلك عدم قدرة القطاع في الإنفاق عليهم، وتوفير المأكل والمشرب والرعاية الملائمة، نظرا لقلة الموارد المالية لهذا القطاع، مما فاقم من انتشار الحيوانات الضالة، التي تواصل تكاثرها بشكل ضخم خلال موسم التكاثر، الأمر الذي أدى إلى تعرض العديد من المواطنين لحالات عقر من بعض هؤلاء الحيوانات الضالة. وتعالت استغاثات المواطنين في عدد من الأماكن السكنية، مطالبين وزارة الصحة بالتدخل لحمايتهم وأطفالهم من خطر العقر، من الكلاب الضالة دون جدوى أو أي تحرك، من جانب المسؤلين. تسميم الكلاب الضالة 1
ولحماية المواطنين والأطفال من الكلاب الضالة، نظم بعض الأفراد في عدد من المناطق الراقية، حملات شعبية بسيطة، بإجراء عملية "إخصاء" للكلاب الضالة ووضع علامات مميزة في "أذن" كل منهم، تدل على أنه لا يتكاثر ومحصن ضد "السعار". تسميم الكلاب الضالة 2 على الجانب الأخر، انتشرت في عدد كبير من الشوارع والكومبوندات السكنية، حوادث قتل للكلاب الضالة، من خلال وضع "سم قاتل" لهم في عدة أماكن بحسب أماكن انتشارهم، يؤدي إلى تسمم الكلب ووفاته في وقت سريع، دون رحمة أو رأفة أو رفق بالحيوان، بهدف القضاء عليهم وإزهاق أرواحهم دون شفقة. تسميم الكلاب الضالة 4 وعن تصدي القانون لظاهرة تسميم الكلاب والحيوانات، فإن المادة 357 من قانون العقوبات، عاقبت كل من يقتل عمداً بدون مقتضى أو يسمم حيواناً مستأنساً، بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد عن 200 جنيه. وتنطبق نص المادة على الكلاب والدواجن وخلافه، وأيضا الحيوانات الشرسة إذا تم ترويضها مثل الاسود والنمور أو الصقور وهكذا. تسميم الكلاب الضالة 6 وعلى الجانب الشرعي، فقد أكد الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتوى الهاتفية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الأصل في قتل الكلاب أنه لا يجوز، إذ أنها أمة من الأمم، ولم يؤمر الإنسان بقتلها، موضحا أن حكم قتل الكلاب وغيرها من الحيوانات لا يجوز، إلا إذا ترتب عن وجودها ضرر لا يمكن إزالته إلا بقتلها، مثل أن تهدِّد أمن المجتمع وسلامة المواطنين، بشرط أن تكون عملية القتل هي الوسيلة الوحيدة لكفِّ أذاها وضررها، مع مراعاة الإحسان في قتلها، فلا تُقتَل بطريقة فيها تعذيب لها، ومع الأخذ في الاعتبار أن الأَولى هو اللجوء إلى جمعها في أماكن مخصصة استنقاذًا لها مِن عذاب الجوع حتى تستريح بالموت أو الاقتناء، وأنه في حال ثبوت وجود ضرر من وجودها، فإنه ينبغي على صاحب الشكوى إبلاغ الجهات المختصة للتعامل مع هذه الحيوانات بالطريقة التي يرونها. ونوه أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الشريعة تنظر إلى الحيوان نظرة واقعيَّة، ترتكز على أهمِّيَّته في الحياة ونفعه للإنسان، إذ نصّ القرآنُ الكريم على تكريم الحيوان، وبيان مكانته ونفعه للإنسان، فقد قال تعالى:{وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ . وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ*وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ}.
