عرض السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السياسات والإجراءات قصيرة ومتوسطة المدى التى تقوم بها الوزارة فى إطار برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصرى. وقال القصير، إن قطاع الزراعة يعد قطاعاً استراتيجيًا يتعلق بالأمن الغذائي والأمن القومي لمصر، ومؤخراً وإثر تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، تزايدت أهمية قطاع الزراعة سواء على المستوى المحلي أو على المستوي الدولى، لدوره فى توفير الحاجات الأساسية للشعوب وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين التغذية وأيضاً لأنه يعد آلية مهمة في توطين التنمية، لقدرته على تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية، برغم أن هذا القطاع يواجه بعدد من التحديات أهمها محدودية موردي الأرض والمياه والنمو السكاني المتزايد وتفتت الحيازات الزراعية والآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ.
وأضاف القصير لذلك يستهدف برنامج الإصلاحات الهيكلية لأول مرة تحقيق التنمية الاحتوائيه والمستدامة ، وزيادة نصيب القطاع الزراعي فى الناتج المحلي الإجمالي ، والحد من الفقر في المناطق الريفية وتحفيز الاستثمار الزراعي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية لزيادة فرص التصدير وأيضاً خلق فرص عمل للتشغيل وخاصة للشباب والمرأة.
كما يستهدف البرنامج أيضاً تحسين دخول المزارعين، ودعم قدراتهم علي مواكبة العصر من خلال مبادرات وآليات متعددة، الهدف منها ليس اقتصادياً فحسب بل يمتد ليشمل الجوانب الاجتماعية، وذلك من خلال إحداث نقلة نوعية في مستوي معيشة قطاع كبير من المجتمع المصري، حيث يشكل العاملون في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به نسبة كبيرة من إجمالي المشتغلين فى سوق العمل المصرية.
وأوضح أنه تم تحديث قطاع الزراعة بالشكل الذى يستهدفه برنامج الإصلاحات الهيكلية يهدف إلى أن يصبح القطاع أكثر مرونة بحيث يستطيع أن يواكب التغيرات العالمية والإقليمية، ويستفيد من الفرص التي تتيحها تلك المتغيرات، كما يحقق البرنامج الربط بين البُعد الاقتصادي وهو استدامة القطاع وزيادة انتاجيته وتحسين تنافسيته من ناحية وبين البُعد الاجتماعي الذي يتضمن الاهتمام بالمزارعين من خلال خلق فرص عمل جديدة وزيادة دخولهم ، وإدماجهم ضمن المبادرات التى تطلقها الدولة لتحفيز الاقتصاد خاصة في ضوء محورية هذا القطاع في تحقيق الأمن الغذائي والمائي كأمن قومي فضلاً عن مساهمته في الناتج القومي الإجمالي بنسب ملموسه إضافة إلى أن تحديث وتطوير قطاع الزراعة يعد عاملاً داعماً للاقتصاد الوطني وسينعكس إيجابياً علي قطاعات أخري كالصناعة والتصدير والنقد الأجنبى.
وتستهدف جهود الدولة من خلال برنامج الاصلاحات الهيكلية تعظيم الجهود في مجال الحفاظ علي الموارد بجميع انواعها واتباع الإجراءات المتعلقة بتحقيق الكفاءة في استخدام المياه وضمان الأمن المائي، حيث شهدنا خلال السنوات السابقة تزايد أهمية المياه كمورد اقتصادي علي المستوي الدولي، وتتكامل تلك الإجراءات بالطبع مع جهود الدولة المصرية الساعية لحفظ حقوق مصر التاريخية في مياه النيل باعتباره شريان الحياة لدي المصريين.
كما يُعد الحفاظ علي الموارد المحلية من أهم الركائز التي يأخذها في الاعتبار برنامج الإصلاحات الهيكلية، ويتمثل ذلك في الإجراءات التي تستهدف تقليل نسبة الفاقد من الإنتاج الزراعي خلال مراحل الانتاج المختلفة بدءً من توقيت زراعة المحصول وأسلوب الزراعة ونوعية التقاوي وحتى فترة الحصاد وما بعدها والتي كانت لفترة قريبة الأعلى على مستوى العالم بالنسبة لبعض المحاصيل.
ولتحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية، تم تحديد عدد من السياسات الزراعية والإجراءات التنفيذية على رأسها سياسة الحفاظ على الأمن المائي و الغذائي وزيادة تنافسية المنتجات والمحاصيل الزراعية، ويتطلب تنفيذ هذه السياسة إتخاذ الإجراءات لإنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية في الأراضي القديمة في الوادي والدلتا كآلية للتغلب على مشكلة تفتت الحيازات وذلك من خلال وجود طرف ثالث للتعاقد علي شراء هذه السلع كالهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك بالنسبة للسلع الاستراتيجية علي أن تتولي وزارة الزراعة متابعة تنفيذ هذه التعاقدات مع الفلاحين والمزارعين بالإضافة إلي طرف رابع مثل شركات التأمين التي تؤمن علي الفلاح في حالة عدم الوفاء ببنود العقد نتيجة لظروف مناخية خارجة عن ارادته، وقد تم بالفعل اطلاق التنفيذ التجريبي في محصولي فول الصويا وعباد الشمس وكميات من القطن.
كما تضمن إنشاء مراكز لوجيستية مجمعة Central Logistical Hubs تهدف لحل مشاكل التصدير بحيث تتولي عمليات تجميع وفرز وتعبئة وتغليف وشحن السلع الزراعية التي يتم تصديرها لتكون حلقة الوصل بين المزارعين والسوق الخارجي مما يضمن جودة الصادرات ومطابقتها للمواصفات، وتجميع صغار المصدرين، والتفاوض المجمع مع المستوردين لصالح المصدرين المصريين لضمان أسعار تصديرية أفضل:
ويقترح أن تكون تلك المراكز اللوجستية موزعة على طرق النقل الرئيسية للتوزيع الزراعي /تصدير، واطلاق برنامج لتنمية المعرفة الزراعية عن طريق تنظيم وتمويل دورات تدريبية مختلفة لرفع / تحديث الكفاءات المتعلقة بتحسين المنتجات، العلامات التجارية، والدورات التقنية، لوائح التصدير وإدارة زيادة القيمة الإجمالية لسلسلة القيمة الزراعية المصرية بما يسمح بنقل المهارات المعرفية في الزراعة (وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي).
كما يقترح أن يتم البدء بمركز واحد بالشراكة بين الصندوق السيادي والقطاع الخاص مع الفصل بين الملكية والإدارة علي غرار النظام المتبع في الفنادق، ويتم إسناد إدارة المجمع للقطاع الخاص الذي يتحمل في المقابل مصاريف الإدارةCost plus Management fees) ) ويقترح أن يتم تمويله بالشراكة مع القطاع الخاص (الصندوق السيادي).
وتضمن استحداث مراكز تجميع لحل مشاكل التسويق الداخلي بحيث يمكن للدولة أن توفر التمويل لها عن طريق الجهاز المصرفي وتحدد أماكن لتلك التجمعات في المناطق المختلفة وتطرحها للقطاع الخاص، وتكون كلها ذات مواصفات موحدة مع ضمان مستوى الجودة، مما يؤدي لتخفيض حلقات سلاسل التوريد مما ينتج عنه رفع ثمن الشراء من المزارع وخفض سعر البيع للمستهلك (ويقترح أن تتولي مسئوليته وزارة التموين من خلال "جمعيتي" بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي) و التركيز على تعظيم كفاءة استخدام المياه من حيث اعطاء أولوية في زراعة الأصناف المحسنة من المحاصيل الزراعية عالية الإنتاجية، قليلة احتياجات المياه – مبكرة النضج خاصة محاصيل الحبوب (القمح – الذرة – الأرز) وأيضاً اتباع آساليب الزراعة الموفرة للمياه (التسوية بالليزر – الزراعة على المصاطب)، حيث يستهلك القطاع الزراعي أكبر حصة من المياه، والتي تمثل أكثر من 85% من حصة مصر من مياه النيل.
وتضمن أيضاً تفعيل الاجراءات المنظمة للمحاصيل الشرهه في استهلاك المياه والخاصة بتقنين زراعتها والتي يصدر بها قرار من كل من السادة وزيري الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري (محصول الارز والموز) و ترشيد المياه وتقليل فواقد النقل وذلك من خلال استكمال المشروع القومي لتبطين الترع مع اضافة تطوير المساقي والمراوي واتباع نظم الري الحديثة (الري بالتنقيط – الري تحت السطحي – الري بالرش) مع الاحاطة بأنه قد تم البدء في تنفيذ نظم الري الحديثة فى باقي مساحة الاراضي الجديدة وسيتم الاعلان خلال فترة وجيزة عن مبادرة تتضمن آليات لتنفيذ نظم تطوير المساقي والمراوي ونظم الري الحديثة فى الاراضي القديمة.
ويشمل إنشاء وحدة تابعة لرئيس مجلس الوزراء للسلع الاستراتيجية تشمل حوالي 14 سلعة: (القمح، الذرة، الأرز، السكر، الزيوت، الأعلاف، الحيوانات الحية، القطن، الفول، اللحوم، الدواجن، العدس، الفول الصويا) تتولى متابعة كل سلاسل القيمة الخاصة بتلك السلع بشكل أفقي بحيث تتم إدارة هذه المنظومة من خلال عدد من الوزارات المعنية علي نحو مستقل كلٌ في نطاق اختصاصه مثل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، وزارة التجارة والصناعة، وزارة التموين، وزارة الداخلية، وزارة قطاع الأعمال العام ، وزارة المالية ، وزارة التعاون الدولي.
ويقترح أن تتضمن مهام هذه الوحدة صياغة وتنفيذ أسعار ضمان المحاصيل بحيث تسمح بتحقيق هامش ربح مناسب، و تخصيص استثمارات زراعية كبيرة في مجال إنتاج تلك السلع ومراقبة تنفيذها، و رفع كفاءة المخزون الاحتياطي والاستراتيجي من تلك السلع و تطبيق معايير الصحة وسلامة الغذاء وضمان جودة الأغذية، وتكامل سياسات الإنتاج والتمويل والتسويق وخفض الفاقد من تلك السلع.
كما شملت وجود سياسة زيادة تنافسية صادرات المحاصيل والصناعات الزراعية، ويتطلب تنفيذ هذه السياسة إتخاذ دعم الصادرات الزراعية من خلال توفير مراكب سريعة منتظمة لنقل الصادرات المصرية وعلي رأسها الحاصلات الزراعية إلي بعض الأسواق الرئيسية للصادرات الزراعية خاصة دول الإتحاد الأوروبي بحيث يقترح اجراء دراسة تفصيلية لتحديد الموانئ المناسبة لكل خط من حيث الدول المحيطة بها بجانب دراسة عوامل التكلفة وسرعة إنهاء الإجراءات والإمكانيات اللوجستية والقدرة الاستيعابية للميناء وخلافه و الدعم اللوجيستي للمنظومة التصديرية وخاصة دعم وسائل الشحن وتخفيض تكاليفها واحكام الرقابة على الصادرات الزراعية وتطبيق اشتراطات الصحة النباتية طبقاً للقواعد والمعايير الدولية مع تعظيم دور الحجر الزراعى في تطوير منظومة التصدير وإتباع أنظمة حديثة فى التتبع والإعتمادات لكل المناطق والمزارع محل التصدير.
والاستمرار فى سياسات فتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات الزراعية حيث بلغ عدد الأسواق التي يتم تصدير السلع والمحاصيل الزراعية المصرية إلى أكثر من 150 دولة منها (11) سوق تصديرى ل(7 ) محاصيل تصديرية خلال عام 2020 رغم أزمة إنتشار فيروس كورونا العالمية مما ترتب عليه حدوث طفرة فى مجال الصادرات الزراعية حيث وصل حجم الصادرات إلى حوالي 5,2 مليون طن لعدد 255 صنف بقيمة تعادل حوالى 2,2 مليار دولار (بما يتجاوز 33 مليار جنيه).
أما بالنسبة لسياسة خلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين، ويتطلب تنفيذ هذه السياسة إتخاذ الإجراءات استكمال الإستفادة الكاملة من منظومة كارت الفلاح خاصة بعد إضافة خدمة المدفوعات على الكارت وأيضاً ليكون بمثابة محفظة إليكترونية للمزارعين تستخدم لتحويل دعم المدخلات الزراعية للمزارعين ، مع التوسع فى تطبيقات الذكاء الاصطناعي فى الزراعة وميكنة الخدمات الزراعية وذلك ضمن خطة التحول الرقمي للدولة، واستمرار دعم المبادرات المقدمة لصغار المزارعين لتحسين أوضاعهم وزيادة فرص العمل ومن هذه المبادرات، مبادرة المشروع القومي للبتلو ( أستفاد من هذه المبادرة حوالى 25 ألف مربى بإجمالي عدد رؤوس أكثر من 270 ألف رأس بقيمة حوالى 4 مليار جنيهاً).
وكذلك مبادرة دعم وتطوير مراكز تجميع الالبان من خلال الدعم الفني من وزارة الزراعة أو من خلال إتاحة قروض ميسرة بسعر عائد مدعم من البنوك مع إتاحة شهادة الاعتماد الدولية لهذه المراكز بتمويل من الدولة (عدد المراكز 826 مركزا على مستوى الجمهورية المرحلة الأولى منها 205 مراكز يتم الانتهاء منها في نهاية يونيو 2021) حوالى 50 مركزا تم تطورهم وتشغيلهم و 65 مركزا تم إنهاء إنشائهم ويتم التنسيق مع وزارة الأنتاج الحربى لتركيب الاجهزة والمعدات كمرحلة أولى والمتبقى حوالى 90 مركزا تم إنهاء نسبة كبيرة من إجراءات التمويل وفى مراحل الاستكمال النهائى.
واستمرار استفادة المزارعين والفلاحين والمنتجين الزراعيين والانشطة المرتبطة بها من المبادرات التمويلية الميسرة التي أعلنها البنك المركزي المصري، و أيضا استمرار تمويل المحاصيل الزراعية والبستانية، وكل ما يتم زراعته بتمويل ميسر بفائدة 5% مع تحمل الدولة لدعم قدره 7% سنويا ، على أن يتم التنسيق دورياً بين مركز البحوث الزراعية والبنك الزراعى المصرى لزيادة الفئات التسليفية التمويلية للمحاصيل لتتناسب مع التكاليف الفعلية لها كما تم إضافة عنصر تحفيزى لزيادة تلك الفئات بنسبة تصل إلى 25% لمن يقوم بالتحول من نظم الرى بالغمر الى نظم الرى الحديثة (يبلغ اجمالى التمويل لهذه الفئة من 7:6 مليار جنية سنويا بدعم من الدولة يصل الى حوالى 500 مليون جنية سنوياً).
أما بالنسبة لسياسة الإصلاح التشريعي، من خلال إعادة هيكلة التعاونيات ودراسة قانون التعاونيات (رقم 122 لسنة 1980 والذي تم تعديله في عام 1981 وعام 2014) وتعديله بالشكل الذى يضمن تعظيم الخدمات التي تقدمها الجمعيات الزراعية للمزارع والفلاح وعلي رأسها الإرشاد الزراعي، والتسويق التعاوني، وكذا مستلزمات الإنتاج الزراعي ومدخلاته كالأسمدة، والمبيدات الموثوق بها، والتقاوي المحسنة، ومكافحة الآفات الزراعية وتنظيم الدورة الزراعية من أجل زيادة الإنتاجية وتحسين دخل صغار المزارعين (اكثر من 6870 جمعية على مستوى الجمهورية)، و تحديث قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والذي لم يتم تطويره أو تعديله لعقود طويلة ليتواكب مع المتغيرات والمستجدات المحلية والاقليمية والدولية ويحقق طموحات المشتغلين بقطاع الزراعة ويحافظ على الرقعة الزراعية ويرفع حجم التصدير.
وتحدث وزير الزراعة عن خريطة الاستثمار الزراعي والفرص الاستثمارية، حيث يتضمن قطاع الزراعة عدد من الفرص الاستثمارية سواء فيما يتعلق بالمشروعات المرتبطة بمشروعات استصلاح وزراعة الأراضي ضمن مشروعات التوسع الأفقي التي تتبناها الدولة في السنوات الاخيرة كمشروعات قومية آخرها مشروع الدلتا الجديدة لمساحة مليون فدان ومشروعات استصلاح وزراعة الأراضي بشمال ووسط سيناء وجنوب الوادي وغيرها من المناطق، كما تتضمن الفرص الاستثمارية أيضاً المشروعات المرتبطة بتنمية الثروة الحيوانية ومنتجات الالبان وتصنيعها خاصة انه ما زالت هناك فجوة في مجال اللحوم ، وقد ابرمت الوزارة مؤخراً عدد من الشراكات مع القطاع الخاص في هذا المجال باعتباره محوراً جديد يحفز الاستثمارات فى هذا القطاع (الانتاج الحيوانى – السمكى – الداجنى).
وتتضمن الفرص الاستثمارية الاستثمار في مجال الثروة الداجنة خاصة بعد صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لعدد 30 منشاة في مجال الانتاج الداجنى والانشطة المرتبطة بها باعتبارها منشآت خالية من انفلونزا الطيور.( تضمنت فى مجال تسمين الدواجن – المجازر وغيرها )، وتوجد أيضاً فرص الاستثمار أيضاً في مجال الثروة السمكية والمفرخات وغيرها خاصة في ظل التطور الهائل في هذه الصناعة فى الفترة الاخيرة واقامة العديد من المشروعات الكبيرة والعملاقة في هذا المجال اضافة إلى انه قد صدر قرار مجلس الوزراء على طرح عدد 21 موقع للاستزراع السمكي بالبحرين المتوسط و الاحمر و (12) موقع بالبحر المتوسط و (9) مواقع بالبحر الاحمر فى مجال الاستزراع السمكى فى الاقفاص البحرية وجاري اعداد كراسات الشروط تمهيداً للطرح.
وأكد القصير أن قطاع الزراعة و المشتغلين به يحظى بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال الست سنوات الماضية ، ويؤكد ذلك تعدد الإنجازات والمشروعات التى تمت فى هذا القطاع ، حيث بلغ عددها أكثر من 320 مشروع بإجمالى مبلغ يصل إلى أكثر من 43 مليار جنيه ، وذلك بخلاف المشروعات القومية للتوسع الافقى ، المشروع القومى للزراعات المحمية ، والمشروعات الخاصة بالثروة السمكية وأيضا مشروعات الثروة الحيوانية وغيرها.
