قال أمين عام التنظيم بحزب المحافظين بشري شلش إن مبادرة المشروع الموحد لقوانين الانتخابات التي طرحتها بعض الأحزاب لم ولن تطرح على أجندتها تغيير القوانين بشكل كلي أو جزئي يتعرض لتغيير النظام الانتخابي بشكل كامل، مضيفا أن ما تداولته بعض الصحف بشأن المبادرة فهم بشكل خاطئ. وأوضح شلش- في بيان للحزب- أن ما سوف تتناوله ورش العمل التي اقترحت المبادرة عقدها للخروج بمشروع موحد هو فقط "الفقرات المطعون عليها بعدم الدستورية في قوانين الانتخابات". وقال إن المبادرة ليست من باب التصادم مع اللجنة المنوط بها إجراء التعديلات، ولكنها تأتى في إطار ضمان التعجيل بانتخابات البرلمان وضمان الخروج بمشروع لا يعتريه عوار دستوري (حسب قوله). وأضاف أن "حزب المحافظين أدرك أن اللجنة في حرج شديد إذا ما أخذت برأي أحد الأحزاب دون غيرها في سياق تعديل المواد المطعون عليها، وإلا تكون قد غلبت رؤية حزب على آخر وأثارت أزمة بين الأحزاب السياسية، فآثرت أن تتجاوز كل الاقتراحات، ومن ثم كان واجب على الأحزاب السياسية تقديم رؤية موحدة لتفادي هذا الحرج". وتابع أمين عام التنظيم بالحزب أن المبادرة "تأتى بمثابة جمعية عمومية للأحزاب السياسية المصرية للخروج من الأزمة، وتهدف إلى استكمال مؤسسات الدولة الدستورية والاستحقاق الأخير في خريطة المستقبل، حتى تستقر باقي مؤسسات الدولة، وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة.