أكدت اللجنة التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المهربة خارج مصر من رموز النظام الأسبق، أنها ستواصل جهودها وإجراءاتها لاسترداد الأموال والأصول المهربة خارج مصر، بمعرفة رجلى الأعمال أحمد عز وحسين سالم، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، مشيرة إلى أنها ستتابع عن كثب تنفيذ الإنابات القضائية لدى الدول المراد الاسترداد منها هذه الأموال والأصول. وأشارت اللجنة التنسيقية – فى بيان لها اليوم الأربعاء – إلى أنها اتخذت قرارها بالاستمرار فى اتخاذ إجراءات استرداد الأموال المهربة بحق الثلاثة المذكورين، على ضوء التحقيقات التى تجرى مع كل منهم، سواء بالنيابة العامة أو جهاز الكسب غير المشروع، أو فيما صدر من أحكام تتعلق بأى منهم، وبعد استعراض ما تعلق بدعاوى التحكيم الدولى بالمركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن وغرفة التجارة العالمية بباريس ومركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى ولجنة الأممالمتحدة للقانون التجارى الدولى. وأكدت اللجنة أنها ستبحث التقييم النهائى للمتهمين الثلاثة واتخاذ ما يلزم فى شأن الأموال المهربة المراد استردادها، فى اجتماعها القادم.
