فتحت سرقة مخزن اثار مصطفى كامل بالاسكندرية من قبل عدد خفراء المخزن المكلفين من قبل الوزارة بحراسته ملف تأمين الآثار فى مصر خاصة بعد تكرار حوادث سرقة المتاحف والمخازن من قبل المسئولين عن حمايتها ولكن المفاجأة أن وزارة الاثار لا تملك المعلومات الكافية عن عدد المخازن المفروض حراسته ولا يوجد ايضا ميزانية محددة من قبل الوزارة لتأمين وحماية الاثار. ولكن توجد فقط ادارة للامن والحراسة توجد بها عدد من الموظفين مهمتهم حراسة الاثار بل انها فى حاجه إلى زيادة عدد الخفراء المكلفين بالحراسة بل وتدريبهم بطريقة تمكنهم من كيفية التعامل اى محاولات لاقتحام المخازن والمتاحف فضلا عن تعطل كاميرات المراقبة. كشف طارق رضوان المسئول بقطاع المشروعات أن المخزن المسروق منذ ايام قليله بالاسكندرية لم يركب به كاميرات ولا اجهزه تامين بل هو بدائى جدا أما تأمين المخازن المفروض انه يوجد أمن من موظفى الوزارة وهم غير مدربين ويقتصر عملهم على مجرد الوقوف امام ابواب المخازن فضلا عن أن مرتباتهم ضئيلة لاتتناسب مع ساعات العمل. فضلا عن أن شرطة السياحة والاثار منوط بها حماية تلك الاثار من العبث بها ولكن فى الفترة الاخيرة شهدت تراجع من قبل الشرطة ولابد أن يكون هناك نوعان من التأمين الداخلى والمتمثل فى أجهزة الإنذار المبكر للحماية من الحريق والسرقة وكاميرات المراقبة، أما التأمين الخارجى فيستلزم حراسة بشرية من الأمن التابع لوزارة الآثار وشرطة السياحة، مشددا على ضرورة تركيب كاميرات فى المتاحف التى يقع جزء منها على الشوارع التى بها كثافة مرورية لمتابعة المركبات المارة بها، كما لابد من الاهتمام بالقطع الأثرية الفريدة التى لا يمكن تعويضها فى أماكن خارج إطار المتحف فى ظل الأوضاع الحالية غير الآمنة حتى لا نبكى على اللبن المسكوب واوضح أن هذه المتاحف المخزنية تتعرض للسرقة باستمرار وذلك لعدم تأمينها التأمين الكافى وعدم ترميمها وفهرستها، ويقترح أن يتولى إدارة هذه المتاحف المتخصصون والأكاديميون فى مجال الآثار مع ضرورة وجود حواجز معدنية تمنع دخول السيارات المشكوك فى أمرها وضرورة تسجيل كل القطع الأثرية ووضع كاميرات حديثة بزوايا معينة تحدد مكان كل قطعة على حدة. وقال أحمد سعد الموظف بادارة المشروعات إن الوزارة تعانى من أزمة فى هيكلة الوزارة فلا توجد ميزانية محددة من اجل تأمين المخازن والمتاحف بل يتم الانفاق عليها من خلال الابواب الاخرى من قبل باب المشروعات والتمويل وغيرها ولكن تأمين الآثار آخر شىء يتم التفكير به فى الوزارة فهناك كم هائل من الاثار المهمله فى المخازن بالصحراء وليس عليها حراسة ولا تأمين بالاضافة إلى وجود فساد فى المنظومة ذاتها بوجود اتفاق بين الخفراء مع عدد من القيادات لسرقة الاثار. واضاف سعد، أن الوزارة تقوم بتخصيص مبالغ التأمين يتم تحديدها وفقا للاهواء فكما فى منطقة الهرم تخصص لها مبلغ 200 مليون جنيه لتأمينها رغم أن الكاميرات لا تعمل ولا يوجد حراسة كافية وقد تمت سرقة مخزن ميت رهينة رغم التأمين عليه من قبل افراد الحراسة ايضا ومنطقة البر الغربى فى الاقصر محدده لها 300 مليون جنيه وهناك مخازن لا يوجد عليه ابواب من الاساس فضلا عن القرض الاسبانى المقدر ب270 مليون جنيه لتأمين منطقة الهرم والاقصر بجانب تأمين «وادى الملوك والدير البحرى» وذلك من خلال كاميرات وستائر إلكترونية. ومن جانبه اوضح وحسين الشامي، مدير عام الأمن والحراسة بقطاع المتاحف، أن الوزارة تواجه عجزًا فى عدد أفراد العاملين بالوزارة ولا توجد ميزانية لتعيين أفراد أمن جدد. وعن اجور موظفى الامن يقول انها تتراوح ما بين 800 جنيه إلى 1200 جنيه وتسليحهم عبارة عن اسلحة بدائية لا تصلح للحراسة ويوجد افراد امن لا توجد معهم اسلحة وهم الخفراء.
