قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، إن اللجنة الدائمة للمراجعة الدورية لحقوق الإنسان، ستعقد اجتماعاً، يوم الخميس المقبل، للوقوف على تشكيل النهائى للجنة، وتوزيع العمل والمهام واختيار الشخصيات العامة واستعراض ما تم بشأن تقرير جنيف. وأضاف "الهنيدى" أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى ستعقد اجتماعها العام يوم الثلاثاء القادم، لمناقشة عدد من القوانين فى مقدمتها قانون الشركات. ومن المقرر أن تعقد لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة من اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، اجتماعا برئاسة سامح عاشور رئيس اللجنة، يوم الخميس القادم للاستكمال مناقشة مشروع قانون الآثار. وكانت اللجنة اتفقت خلال اجتماعها الماضى، على عدة نقاط بمشروع القانون من بينها، توحيد الجهة الإدارية المعنية بإدارة شئون الآثار، وإسنادها لوزارة الآثار، وذلك بعد اتفاق جميع ممثلى الجهات المعنية. وقال سامح عاشور، رئيس اللجنة فى تصريحات سابقة، إن اللجنة انتهت من القراءة الأولية للتعديلات مع هيئة الآثار والداخلية ووزارة الآثار، بعد حسم جميع النقاط التى سيجرى تعديلاها بمشروع قانون الآثار، وأنه تم الاتفاق على إعادة صياغة النصوص الحمائية الخاصة بحماية الآثار وتغليظ العقوبات ومضاعفتها بحيث لا تقتصر على المهرب فقط، ولكن تشمل الوسطاء، وتوضيح النصوص الخاصة بمفهوم الأثر والملكية الخاصة والعامة وتعريف واضح ومحدد للأثر، وإضافة ضمانات للمعارض الخارجية للآثار المصرية.
