ازالة 9511 حالة تعدى واسترداد 1،9 مليون متر مربع .. و142 الف فدان المهندس شريف اسماعيل : موجة الإزالة مستمرة حتى يتم القضاء تماما على ظاهرة وضع اليد
تكليفات واضحة من وزير التنمية المحلية للمحافظين باتخاذ إجراءات سريعة لمنع عودة التعدى على الأراضى المستردة
واصلت قوات إنفاذ القانون أعمالها لتنفيذ الموجة السادسة عشر والتى أطلقتها اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية لازالة التعديات على أراضي الدولة فى كافة المحافظات، وذلك بالتنسيق الكامل بين وزارت الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات.
وكشف التقرير الذى تلقته الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبد الله عبد الفنى ان الموجة السادسة عشر تمكنت حتى الان من ازالة اكثر من 9511حالة تعدى فى المحافظات من بينها6822حالة تعدى على أراضى بناء تم من خلالها استرداد نحو مليون 918 ألف متر مربع.
وأشار التقريرإلى أنه تم استرداد مساحة 369 ألف متر مربع بالقاهرة، 229 الف متر مربع بالغربية، 138 الف متر مربع بمحافظة قنا، 121 الف متر بمحافظة السويس، 120 الف متر بمحافظة بنى سويف، 108 الف متر بمحافظة المنيا، 104 الف متر بمحافظة اسوان، 102الف متر بمحافظة الإسماعيلية
وفيما يخص التعدى على الأراضى الزراعية المملوكة للدولة اكد التقرير ازالة 2789 حالة تعدى تم من خلالها استرداد مساحة تبلغ نحو 142الف فدان متعدى عليها
وحسب التقرير تأتى محافظة المنيا فى مقدمة المحافظات التى تم فيها استرداد مساحات كبيرة حيث بلغت مساحة الاراضى الزراعية المستردة بالمحافظة منذ بداية الموجة السادسة عشر نحو 128 ألف فدان، وفى الوادى الجديد 4170 ألف فدان وفى شمال سيناء 2380 فدان والفيوم ألف فدان.
واكد التقرير أن هذه المساحات التى تم استردادها منذ بدء الموجة السادسة عشر فى 8 يوليو الجارى وعلى مدى نحو ثلاثة أسابيع تؤكد جدية الدولة فى عدم التهاون فى حق الشعب والتعامل بحسم مع أراضى واصول الدولة المتعدى عليها واستردادها بقوة القانون تأكيدا لهيبة الدولة وعدم السماح مرة أخرى بالتعدى على حق الدولة أو بفرض الأمر الواقع عليها.
واشار التقرير أن موجة الإزالة مستمرة فى أعمالها تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا برئاسة المهندس شريف اسماعيل والذى أكد على مواصلة العمل خلال الفترة القادمة والتصدى بقوة القانون لهذه الظاهرة والقضاء عليها تماما وعدم التهاون فى استرداد حق الشعب.
وكشف أن غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية تتابع أعمال قوات إنفاذ القانون على مدار الساعة مع التشديد الواضح من الوزير اللواء محمود شعراوى على جميع السادة المحافظين بعدم السماح بأى تجاوز للقانون، وتنفيذ توجيهات اللجنة العليا باتخاذ ما يلزم من إجراءات سريعة وحازمة لمنع عودة التعدى على الأراضى التى يتم استردادها ومواجهة أى محاولات فى هذا الإطار بقوة.
وأوضح أن الهدف الذى تم وضعه لموجات الإزالة وهو القضاء تماما على ظاهرة وضع اليد يتم تنفيذه دون تهاون من خلال ازالة التعديات أو عمليات التقنين التى تجرى فى المحافظات وتحت إشراف اللجنة العليا لكل من تتوافر لهم الشروط القانونية.
