وقع العاملون بقناة beIN SPORTS القطرية ضحية لفشل رجل الأعمال ناصر الخليفي، الملقب ب "مهندس الصفقات المشبوهة "، رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات "بي إن سبورت"، وبسبب سياساته الفاشلة في إدارة القناة، وتبديد الأموال المخصصة لرواتب العاملين في الرشاوى وشراء حق البث للمبارايات الهامة واحتكارها، وذلك بعد فصل 126 إعلاميًا وموظفًا بالقناة من أجل تقليل النفقات السنوية التي تضخها الشبكة. ما يدور داخل قنوات بي إن سبورت القطرية الأن من كواليس، ما هو إلا بداية للإعلان عن غلق تلك القنوات، ونتيجة متوقعة بعدما تدخلات من المخابرات القطرية في سياسة القناة التي من المفترض أنها امتدادا لقناة الجزيرة الرياضية، ونجاح تميم بن حمد حاكم دويلة قطر، في تحويلها كورقة ضغط سياسية على الشعوب، ومن هناك كانت المحاولة في استغلال نسب المشاهدة التي كانت تحظى بها الجزيرة القطرية التي أصبحت فيما بعد "بي إن سبورت" من أجل التسلل إلى بيت المشاهد العربي لبث السموم من خلالها. ناصر الخليفي الذي انشغل بلعبة "السياسة" وتقديم الرشاوى، وإبرام الصفقات المشبوهة، وشراء الذمم، ترك زمام الأمور في يد إدارة فاشلة أطاحت بالقناة والعاملين فيها بالسقوط في الهاوية، فمن هو ناصر الخليفي؟، وما هي أسباب تدهور الأوضاع داخل قنوات "بي إن سبورت"؟. في البداية لقب الخليفي بالفتى المدلل للقصر الأميري، بعدما أثبت خلال الأعوام الماضية إخلاصه لتميم بن حمد الذي انتشله من القاع إلى القمة الوهمية، وأسند إلية تميم مهمة "الملف الرياضي" ولعب دوراً بارزاً في تحويل الرياضة وخاصة كرة القدم لورقة ضغط سياسية، تستخدم وقت الحاجة، كعقاب لمعارضي تميم وسياسيتة الفاشلة داخلياً وخارجياً حسبما وصفة معارضية، وجاءت "بي إن سبورت" لتضمها الدوحة لأدوات تنفيذ المخططات القطرية على صعيد الرياضي، باختراق البيوت العربية تحت شعار رياضي في حين أن الهدف سياسي، تماماً مثلما حاولت تلك القناة شراء حقوق شبكة OSN وحينما قوبل طلبها بالرفض قامت بإنشاء قناة أفلام خاصة بها لتحقيق ذات الغرض في الوصول إلى المشاهد العربي لتحقيق أهداف قطر السياسية ببث المسمومة إلى الشعوب. ناصر الخليفي الموظف البسيط بقناة الجزيرة الذي لا يلقى قبولاً عند الكثير من القطريين أو حتى رجال الاستثمار، لقب برجل الصفقات المشبوهة الأول في عالم الرياضة ،لقيامة بشراء البطولات الأوروبية بضعف أسعارها في صفقات يشوبها الفساد، وشغل عدة مناصب بديوان تميم، إذ يعمل مدير شبكة "bein sports" بالإضافة إلى رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي العائدة ملكيته لتميم، وكذلك رئيس الاتحاد القطري للتنس، إضافة إلى عضويته في مجالس إدارات مؤسسة قطر للاستثمار، ولجان مونديال 2022، بالإضافة إلى مناصب ويترأس الخليفى مؤسسة "قطر للاستثمارات الرياضية" التي تقع في شارع سحيم بن حمد في "حي سعد" بالدور الرابع، وسط العاصمة القطريةالدوحة، وهي المؤسسة التى تعمل على إفساد الرياضة فى العالم، وتعد ذراع "تنظيم الحمدين" منذ عام 2005 لتلميع صورته وشراء ذمم القلوب المريضة للاستيلاء على حقوق ليست من حقهم كتنظيم مونديال كأس العالم 2022. وسبق وأن كشف معارضون قطريون أن تلك "المؤسسة المشبوهة" تعد أحد أذرع صندوق سيادى تمتلكة قطر ضمن قطاعات الرياضة والترفيه ووسائل الإعلام، واستثمار الممتلكات العقارية والتنمية، التسويق وخدمات العلاقات العامة، حتى صنع الأحذية الرياضية والزي المدرسي، وكلها تعود ملكيتها للحكومة القطرية، كما هو معلن على موقعها الرسمي، إلا أنه وفي الحقيقة هي عبارة عن كيان يضم ضباط مخابرات قطريين سابقين أوكلت لهم مهمات رسمية تأتي بالأمر المباشر من القصر الأميري بالدوحة. أما عن أسباب سقوط "بي إن سبورت" وتسريح العاملين بها، وبات الباقون مهددون بنفس المصير بعد توقعات غلق القناة، فحدث ولا حرج، فمع كل فشل ذريع لدولة قطر كان يظهر أمامها الغطاء السريع إلا وهو "ناصر الخليفي" الذي حاول حفظ ماء الوجة لقطر عقب بيان دول المقاطعة الأربعة ، بالإعلان فجأة عن ضم لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار من نادي برشلونة الإسباني إلى نادي باريس سان جرمان الفرنسي المملوك من الدوحة، والذي جاءت في توقيت أعتبرة البعض رسالة تحد قطرية، عرفت باسم "الصفقة الحرام". كما دقت اللجنة المشرفة على الاتحاد الأفريقي مسماراً جديداً في "نعش" الفساد القطري ومنظومتة الرياضية بفسخ تعاقد الكاف مع شركة لاجاردير الفرنسية صاحبة الحقوق لسنوات طويلة، وبذلك انتهى احتكار الشركة الفرنسية لحقوق البث الممتد منذ 2008 وحتى 2016، بعدما تم تجديده حتى 2028 ، وكان الحكم الأخيرصفعة قوية للشركة الفرنسية، التي تحتكر حقوق البث، وعلامة ثقة في الإجراءات القانونية التى اتخذتها مصر، والتى لعب فيها جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية دورا كبيرا، عن طريق التحقيقات التى أجراها الجهاز وأظهر من خلالها العلاقة بين شركة لاجاردير الفرنسية، وشبكة بي أن سبورتس القطرية. وخلال العام الماضي تلقت مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية هزائم متتالية، ففي مايو الماضي لاحقت الشبكة القطرية تهم فساد جديدة، حيث وجهت فرنسا اتهامًا لرئيس المجموعة يوسف العبيدلي، والرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوي أمين دياك، بعد ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوي 2019 ، بتقديم الدوحة رشاوى بلغت 3.5 ملايين دولار دفعتها شركة مملوكة لناصر الخليفي لصالح شركة تسويق رياضية يديرها نجل أمين دياك، كما منحت الدوحة مبالغ كبيرة للبطولة بعد 3 سنوات من انخراطها بالصفقة، حيث التزمت شركة الخليفي بشراء حقوق بث البطولة مقابل 32 مليون دولار. وفي يوليو 2019 تلقت القناة القطرية ضربة أمريكية، بعدما خسرت للمرة الثانية الشكوى التي قدمتها ضد شركة "كومكاست" الأميركية، المصنفة ضمن أكبر مزودي خدمة القنوات المدفوعة في أميركا، حيث زعمت "بي إن سبورت" المحتكره لبث البطولات العالمية لكرة القدم في أميركا وكندا، أن شركة "كومكاست" تحرم عشاق الرياضة من محتوى بي إن سبورت من خلال ما وصفته بممارسات "تمييزية"، ورفضت الجهة التنظيمية للوسائط الإلكترونية شكوى القناة القطرية في ديسمبر 2018، قبل أن ترفض مجددا الشكوى الثانية ضد شركة "كومكاست". رفض شكوى قطر للمرة الثانية أضيفت إلى قائمة خسائر "بي إن سبورت"، حيث سبق وتم تغريمها من قبل الهيئة العامة السعودية والمحكمة الاقتصادية المصرية، بجانب خسارتها للعديد من القضايا التي تؤكد الخروقات والمخالفات التي ترتكبها القناة، آخرها خسارتها دعوى على شركة "سيليفيجن" السعودية، وألزمت المحكمة الابتدائية في محاكم مركز دبي المالي العالمي شركة "بي إن" بدفع تعويضات ل "سيليفيجن" السعودية بمبلغ تجاوز 30 مليون ريال سعودي.
