أثار الاتصال الهاتفي الذي أجراه الثلاثاء راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، جدلا واسعا داخل الأوساط تونسية حيث دانت سبعة أحزاب سياسية تونسية في بيان مشترك المكالمة الهاتفية، واعتبرته تجاوزات لمؤسسات الدولة وتوريطها في النزاع الليبي. وطالبت أحزاب (التيار الشعبي، والعمال، وحركة تونس إلى الأمام، والحزب الاشتراكي، والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي، والقطب، وحركة البعث) في بيان مشترك، نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية، الرئيس قيس سعيد بالرد على ما ورد من مواقف راشد الغنوشي، "وهي مواقف تصب في خانة الاتهامات الموجهة لتونس بتقديم الدعم اللوجستي لتركيا في عدوانها على ليبيا".
كما اعتبرت الأحزاب الاتصال "تجاوزا لمؤسسات الدولة، وتوريطا لها في النزاع الليبي إلى جانب جماعة الإخوان وحلفائها". داعية القوى والمنظمات الوطنية ل" اتخاذ موقف حازم" تجاه الغنوشي وجماعته، الذين "يحاولون الزج بتونس في النزاع الليبي، وتوريطها مع الاحتلال التركي، وهو ما يشكل خطرا كبيرا على تونس والمنطقة".
وجاء في البيان المشترك أن المكتب الإعلامي للبرلمان لم يورد أي بلاغ بخصوص فحوى الاتصال بين الغنوشي وفايز السراج.
ورفضت الأحزاب الأدوار التي يقوم بها الغنوشي رئيس حركة النهضة باسم البرلمان في الخارج، معتبرة أن مصلحة التنظيم العالمي للإخوان تهمه قبل مصالح تونس وشعبها، وهو ما "يشكل تهديدا للأمن القومي لتونس".
وجددت "تضامنها مع الشعب الليبي في محنته"، مؤكدة احترامها لسيادته، ووقوفها معه "في مواجهة كل عدوان خارجي، وبعيدا عن أي إصطفاف وراء محاور الإقتتال الهمجي ونهب الثروات وتقسيم البلد".
وأكد الغنوشي للسراج خلال الاتصال الهانفي الذي جري بينهما، أن لا حل عسكريا للصراع، ثم قام ب"تهئنته" على سيطرة الميليشيات والمرتزقة السوريين على قاعدة الوطية الجوية، بفضل الدعم التركي.
