أعلن البنك المركزى عن انخفاض الدين الخارجى بمعدل 3.10% ليصل إلى 3.41 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2014 (مقارنة بنحو 1.46 مليار دولار فى نهاية يونيو 2014)، ويأتى ذلك كنتيجة لزيادة المسدد من القروض والتسهيلات ليتراجع رصيد الدين بما يعادل 1.3 مليار دولار، وتراجع أسعار معظم صرف العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي، مما أدى إلى انخفاض رصيد الدين بنحو 6.1 مليار دولار. وقال البنك المركزى المصرى فى - تقرير صدر اليوم - إنه بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجى ( متوسطة وطويلة الأجل ) ، فقد بلغت 1.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو / ديسمبر2014 / 2015 بارتفاع قدره 5.2 مليار دولار أمريكي، مقارنة بالفترة المناظرة لها من العام المالى السابق، وتظهر المؤشرات انخفاض نسبة رصيد الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى لتبلغ 3.12% فى نهاية ديسمبر 2014 مقابل 9.15% نهاية ديسمبر 2013. وحسب التقرير- بلغ إجمالى الدين المحلى نحو 7.1924 مليار جنية فى نهاية ديسمبر 2014، منه 9.87% مستحق على الحكومة ، و3.0% على الهيئات العامة الاقتصادية ، و8.11% على بنك الاستثمار القومي، وبلغ صافى رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة نحو 8.1691 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر، بزيادة قدرها 4.153 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو / ديسمبر من السنة المالية 2014/ 2015، وبلغ صافى رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 6.6 مليار جنيه، بانخفاض قدره 8.51 مليار جنيه. أما مديونية بنك الاستثمار القومى فقد بلغت نحو3.226 مليار جنيه بزيادة قدرها 6.6 مليار جنيه ( وهى تمثل صافى مديونية بنك الاستثمار القومى مطروحا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية، وكذا استثمارات البنك فى الأوراق المالية الحكومية "أذون وسندات".
