أظهرت بيانات اليوم، أنه من المتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد المصري في العامين القادمين ليصل إلى 5.5 بالمئة في السنة المالية 2016-2017. وأظهر المسح الذي نشرته وكالة رويترز، أن الخبراء الاقتصاديين رفعوا توقعاتهم للنمو في العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو حزيران إلى 4.2 بالمئة انسجاما مع هدف الحكومة وارتفاعا من 3.5 بالمئة، في مسح مماثل أجري في يناير بعد نمو الاقتصاد أكثر من خمسة بالمئة في الربع الأول. ومن المتوقع أن تواصل آفاق الاقتصاد التحسن رغم أن ذلك قد لا يحدث بنفس القدر الذي تأمل فيه الحكومة على الأقل في المدى القريب. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قال خلال مؤتمر اقتصادي عقد في مارس إن مصر تستهدف نموا بنسبة ستة في المئة خلال السنوات الخمس القادمة، حيث توقع المسح نموا 4.5 بالمئة في السنة المالية 2015-2016 و5.5 بالمئة في 2016-2017. وقبل انتفاضة 2011 بلغ نمو الاقتصاد نحو سبعة بالمئة سنويا لعدة سنوات لكن حتى تلك الوتيرة لم تكد توفر ما يكفي من فرص العمل للشبان الداخلين إلى سوق الوظائف، ونما الاقتصاد المصري 2.2 بالمئة في السنة المالية 2013-2014. ورفع محللون توقعاتهم للتضخم في السنة المالية الحالية إلى 10.8 بالمئة من 10.4 بالمئة في المسح السابق، ومن المتوقع أن يتباطأ بعد ذلك إلى عشرة بالمئة في 2015-2016.
