· الوسيمي : أرحب بأي جهة رقابية ومحاسبية للتفتيش علي النقابة أزمات جديدة بدت في نقابة الموسيقيين وكأنه مكتوب علي هذه النقابة عدم الاستقرار وأولي هذه الأزمات هو تداول منشور بتوقيع اعضاء الجمعية العمومية المطحونين يحتوي علي عدة اسئلة لا تخلو من رائحة الاتهامات للموسيقار منير الوسيمي نقيب الموسيقيين ومجلس الادارة وجاء علي رأس هذه الاتهامات حصول النقيب علي مبلغ مائة الف جنيه كبدل سفر منذ توليه النقابة وهذا لم يحدث مع أي نقيب سابق واتهامات أخري للنقيب ومجلس الادارة بالتمييز بين الأعضاء في العلاج وصرف الإعانات. كما انتقد المنشور الحفلة التي أقامتها نقابة الموسيقيين لممدوح الليثي وانتهي المنشور باستخدام بعض الألفاظ السوقية التي تحمل اساءة للنقيب ومجلس الإدارة كما كانت هناك صيغة تحريض للجمعية العمومية تجاه مجلس الإدارة والنقيب وقد ظهر هذا المنشور مع صدور قرار من المحكمة بانتداب خبير محاسبي لمراجعة حسابات النقابة وذلك في الدعوي المقامة من حسين الشهداوي وأحمد ابو المجد واشرف الشهداوي والتي يطالبون فيها بفرض الحراسة علي نقابة الموسيقيين وغل يد النقيب كما ظهر حكم قضائي آخر للشهداوي وابو المجد اعضاء مجلس إدارة نقابة الموسيقيين المفصولين والمطالبين بعودة عضويتهم لمجلس الإدارة بقبول الدعوي شكلاً وإحالة الدعوي لهيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني وقد قابل الوسيمي هذا الحكم بتقديم استشكال في الزقازيق ورداً علي كل هذا قال الموسيقار منير الوسيمي نقيب الموسيقيين إنه لا يخشي المنشورات التي ظهرت ضده وضد مجلس إدارة النقابة وليس هناك أي مخالفات مالية أو إدارية يخشي من كشفها وأضاف: بل وأرحب بأي جهة تفتيشية سواء رقابية أو محاسبية علي أوراق النقابة أما عن أهم القرارات التي اتخذت مؤخراً من الوسيمي وفتحت ابواب جهنم عليه فهو أن النقابة سوف تستعين بعدد 25 محاميا حديثي التخرج وتعيينهم في النقابة وكل عملهم ينحصر في جمع النقوط من كباريهات شارع الهرم وتوزيعها علي الموسيقيين الموجودين في الكباريه وتسليم النقابة النسبة الخاصة بها.. أجاب الوسيمي قائلاً: إن هذا الموضوع فيه كثير من اللغط وأريد توضيحه بشكل مباشر وما حدث أن مجلس نقابة الموسيقيين تلقي الكثير من الشكاوي تخص أعضاء النقابة وتحمل هذه الشكاوي مراراً من الموسقيين العاملين بالمحلات السياحية يتضررون من وقوع الظلم عليهم من اصحاب المحلات، حيث لا يحصل هؤلاء إلا علي الفتات رغم أن المحلات لن تعمل بدونهم فتم عقد اجتماع يوم 20/6/2009 كان اطرافه أنا بصفتي نقيباً او عاصم المنياوي رئيس لجنة العمل بالنقابة ووجدي الكرداني رئيس غرفة المنشآت السياحية وإيمان النحاس عن وزارة القوي العاملة والعميد عمر عبد العال رئيس شرطة الآداب بالجيزة وتم الاتفاق علي أن الجنيه سيتم المحاسبة عليه بجنيه داخل المحلات السياحية بخلاف ما كان يحدث سابقا
