· أحمد زكي بدر يرفض تنفيذ أحكام القضاء في مواجهة الفساد استخدم د.«أحمد زكي بدر» رئيس جامعة عين شمس قاموس والده - اللواء «زكي بدر» وزير الداخلية الاسبق - من الالفاظ الخارجة التي يعاقب عليها القانون وشن رئيس الجامعة هجموما عنيفا علي د.سامي أبو الوفا الاستاذ بقسم الكيمياء اللاعضوية بكلية التربية. وأحاله إلي التحقيق في الجلسة التأديبية رقم 2750 لسنة 2008 وفوجيء د. أبوالوفا باستعراض رئيس الجامعة لعضلاته رافضا تنفيذ قرار المحكمة التأديبية العليا والتي ألغت عقوبة اللوم الموقعة علي أبو الوفا في الطعن 40 لسنة 2009، وترجع وقائع هذا الطعن، عندما تقدم أبو الوفا ببلاغ إلي مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة برقم 8499 عندما اكتشف مخالفات مالية جسيمة للإستيلاء علي المال العام التي ارتكبها عدد من رؤساء الأقسام للشعب العلمية، ومنهم رئيس القسم السابق د.«الحسين علي رضا» وإدارة الكلية الحالية والسابقة عن طريق التلاعب في الجداول وإحداث جداول وهمية لاتمت للواقع بصلة - بزيادة عدد الساعات التدريسية للشعب العلمية بهدف الاستيلاء علي المال العام واعطاء بعض أعضاء هيئة التدريس مكافآت لا يستحقونها بناء علي جداول وهمية لا تتفق مع الجدول الفعلي الموجود بالكلية، ومن هنا بدأت الاتهامات تتوالي عليه من زملائه من خلال بلاغات تمس الشرف والنزاهة. والغريب أنه خلال استدعائه من قبل مباحث الأموال العامة أرادت الكلية ردع أبوالوفا فأرسلت شكوي كيدية - ضده - موقعة من 11 أستاذاً في القسم سبعة منهم سددوا المبالغ التي حصلوا عليها دون وجه حق والتي تمت عن طريق التلاعب في الجداول، واثنان منهم دأبا علي كتابة شكاوي كيدية، وكانت هذه الاتهامات هي ذات الاتهامات التي وردت في القرار رقم 275 لسنة 2008 في موضوع إحالة أبوالوفا إلي مجلس التأديب والذي أكد أنه لا يجوز قانونا محاسبة عضو هيئة تدريس مرتين عن ذات الاتهامات، وأن هذا التصرف يمثل خرفا للقانون. استجابة لدعوة فخامة السيد رئيس الجمهورية محمد حسني مبارك بشأن تفعيل الاستثمارات العربية والأجنبية في السوق المصرية لما لها من نتائج إيجابية علي جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية ومردودها بشأن توافر فرص العمل وتشغيل الشباب ومحاربة البطالة لذا استجاب بعض رجال الأعمال لهذه الدعوة وقرروا نقل استثماراتهم إلي وطنهم مصر الآمن لإنشاء وتطوير مشروع سياحي علي أعلي مستوي بحديقة الميريلاند وأكدت المستندات حصول الشركة علي التصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء المشروع بعد أن تم الإعلان عنه بالمزايدة عن طريق الصحف وتقدمت شركة ماجيك دريمز ضمن عدد من الشركات وبتاريخ 16/9/2007 تمت المزايدة علي أعلي قيمة إيجارية شهرية وكان ترتيبها الثالث وتمت ترسيتها عليها بعد تقاعس الأول والثاني عن دفع قيمة التأمين وهي ثلاثة ملايين جنيه وبعد ذلك تقدموا بطلب للحصول علي التراخيص اللازمة طبقًا للرسومات المعتمدة من شركة مصر الجديدة للإسكان وتمت الموافقة برقم 52 لسنة 2008 وفقًا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1970 وقبل افتتاح المشروع بشهرين فوجئوا بقرار إزالة صادر من محافظة القاهرة أدي تنفيذه إلي تدمير جميع مباني المشروع أرضًا وقد صدر هذا القرار نتيجة التقرير الفني من لجنة التفتيش الفني لمحافظة القاهرة وهو ما أدي إلي خسائر تصل إلي 70 مليون جنيه، حيث إن المشروع كان يشمل حديقة للطفل تحت إشراف السيدة سوزان مبارك ومكتبة ومواد ترفيهية ومنطقة ألعاب مكيفة الهواء بالإضافة إلي مجموعة من المطاعم ودور عرض سينمائي وبحيرات صناعية تم فلترتها وهذا المشروع يهدف إلي رعاية الطفل وتنمية قدراته بدعم الوزيرة مشيرة خطاب التي تدعم الأمومة والطفولة ولكنهم فوجئوا بالقرار بعد تقديم أحد أعضاء مجلس الشعب طلب إحاطة ضد المشروع والمباني داخل حديقة الميريلاند السياحي ويطالب المسئولين وأهالي المنطقة بزيارة الموقع لمعرفة حقيقة التطوير الذي كان منتظر افتتاحه الشهور القادمة بعد تقديم مستندات تؤكد عدم الاعتداء علي الأشجار والبحيرات داخل الحديقة ولذا يطلب من فخامة الرئيس سرعة التدخل الفوري لوقف هذا التدمير للصالح العام وإعادة الاستمرار في عمليات التطوير.
