حذرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية من الطموحات التوسعية للرئيس رجب طيب أردوغان ورغبته في الهيمنة على ليبيا. وأشارت الصحيفة إلى تقديم حكومة أنقرة اتفاقا عسكريا للبرلمان يمهد الطريق لتدخل الجيش التركي في ليبيا. وتحت عنوان "طموح الهيمنة لأنقرة في ليبيا"، قالت الصحيفة الفرنسية: "إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا يخفي طموحه التوسعي الجيوسياسي في السيطرة على الدول الأخرى". وأوضحت أنه بعد العمليات العسكرية في الشمال السوري، أعلن الرئيس التركي رغبته في التدخل العسكري بليبيا، التي كررها الأربعاء مجدداً في مؤتمر صحفي بكوالامبور.
ولفتت الصحيفة إلى أن أردوغان توصل إلى اتفاق عسكري مع حكومة طرابلس أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يفتح البلاد أمام الجيش التركي، بوقت تتسارع فيه الاستعدادات للتدخل العسكري التركي بليبيا. وأعلنت الحكومة التركية، الأحد الماضي، أنها قدمت إلى البرلمان اتفاقا عسكريا تم التوصل إليه نهاية نوفمبر/تشرين الثاني مع حكومة الوفاق التي تمهد الطريق للجيش التركي في ليبيا. وأكدت "لوفيجارو" أن أردوغان، التقى فايز السراج رئيس حكومة ما تعرف ب"الوفاق" غرب ليبيا، مرتين خلال أقل من شهر. وبينت أن الاجتماع الذي انعقد خلف أبواب مغلقه في قصر دولما بخشه على الجانب الأوروبي من إسطنبول ولم يظهر على جدول الأعمال العام لأردوغان، أسفر عن اتفاق مثير للجدل أثار غضبا كبيرا على الصعيدين الدولي والمحلي. ومن بين بنود الاتفاق المثيرة للجدل، إلغاء تأشيرات السفر لليبيين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما أو أكثر من 55 إلى تركيا، وزيادة دعم أنقرة لحكومة السراج مقابل السماح للقوات التركية بالدخول إلى ليبيا. وقالت الصحيفة الفرنسية إنه منذ أبريل/نيسان الماضي، تقع ليبيا رهينة الصراع الذي تؤججه تركيا وقطر، بين حكومة السراج والجيش الوطني الليبي. وأضافت "في 16 ديسمبر/كانون الأول، أقر البرلمان التركي اتفاقا يتضمن وجودا تركيا في ليبيا"، مشيرة إلى أنه حتى الوقت الراهن كانت المساعدات التركية لمليشيا السراج تقتصر على الأسلحة والمركبات العسكرية والطائرات بدون طيار والخبراء. وذكرت أنه خلال الفترة الأخيرة، تقدمت قوات الجيش الوطني الليبي لتحرير عدة مناطق في البلاد، مقابل ضعف وهشاشة مليشيا السراج، الأمر الذي دفع تركيا لتوقيع اتفاق غير شرعي يسمح لها بالتدخل المباشر في ليبيا لإنقاذ عملائها هناك. واعتبرت "لوفيجارو" أنه بالتدخل العسكري التركي في ليبيا، فإن الصراع يأخذ منعطفاً آخر أكثر دراماتيكية وضرراً بالنسبة لليبيين، ومرادفًا للحرب بالوكالة للسيطرة على ثروات النفط. ورأت أن الاتفاقية البحرية التي أبرمت بين تركيا وليبيا ستكون ذريعة جديدة لتفاقم النزاع، خاصة بالنسبة لليونان وقبرص لأنها تضمن لأنقرة الحقوق على مناطق واسعة في شرق البحر المتوسط غني بالهيدروكربونات.
